القناة 13: نتنياهو لا يرد على طلب غانتس وآيزنكوت بانعقاد كابينت الحرب
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
قالت القناة 13 الإسرائيلية مساء السبت 20 أبريل 2024 ، إن الوزيرين في كابينت الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت ، طالبا عدة مرات بعقد المجلس لبحث قضية المحتجزين في غزة ، لكن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يرد على طلبهما.
وأضافت القناة: "مرّ أكثر من أسبوع دون أن يجتمع مجلس الحرب لمناقشة قضية المختطفين، على الرغم من وصول رد جديد من حماس ".
وآخر مرة اجتمع فيها مجلس الحرب الأحد الماضي، لكن كان الاجتماع لبحث الرد على الهجوم الإيراني في 13 أبريل/ نيسان الجاري، بإطلاق نحو 350 صاروخا وطائرة مسيرة تجاه إسرائيل، دون الحديث في وقته عن قضية الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، وفق الإعلام العبري.
وأضافت القناة 13: "طالب الوزيران غانتس وآيزنكوت عدة مرات خلال الأسبوع الماضي من مكتب رئيس الوزراء بإجراء مناقشة في مجلس الحرب حول قضية المحتجزين في غزة، لكن مكتب نتنياهو لم يرد".
وتابعت: "كما أثار آيزنكوت، الطلب كجزء من مناقشة أمنية أخرى عقدت الأسبوع الماضي. وقال خلالها صراحة: علينا أيضاً أن نناقش قضية المختطفين"، دون مزيد من التفاصيل.
وقالت القناة، إنه وفقا للتقديرات "بعد الطلبات المتعددة، سيعقد نتنياهو اجتماع مجلس الحرب، مساء غد (الأحد)".
وأضافت: "في المقابل، يعقد الفريق (الإسرائيلي) المفاوض اجتماعات حول الموضوع (..) كما تجري دراسة مبادرات جديدة في ضوء رفض حماس للتسويات التي تم تقديمها، الأمر الذي يؤكد مرة أخرى على ضرورة عقد اجتماع لمجلس الحرب".
والسبت الماضي، أعلنت حركة "حماس" تسليم ردها لمصر وقطر حول مقترح لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، تسلمته في 8 أبريل/ نيسان الجاري.
ولم تكشف الحركة عن فحوى ردها، لكنها جددت تمسكها بمطالبها ومطالب شعبها "بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال من كامل غزة، وعودة النازحين إلى مناطقهم وأماكن سكناهم، وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بالإعمار".
وأكدت استعدادها لـ"إبرام صفقة تبادل جادة وحقيقية للأسرى بين الطرفين".
فيما اعتبر مكتب نتنياهو، في بيان الأحد الماضي، أن "حماس" ردت بشكل "سلبي" على الخطوط العريضة التي قدمها لها الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) حول مقترح وقف إطلاق النار مع إسرائيل، الذي تسلمته الاثنين الماضي.
وزعم أن "رفض اقتراح الوسطاء الثلاثة، الذي تضمن مساحة كبيرة جدا من المرونة من جانب إسرائيل يثبت أن (زعيم حماس في غزة يحيى) السنوار، لا يريد صفقة إنسانية وعودة المختطفين (الأسرى الإسرائيليين) ويستمر في استغلال التوتر مع إيران والسعي إلى توحيد الساحات وإحداث تصعيد شامل في المنطقة".
وجاء بيان مكتب نتنياهو، في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات في إسرائيل للمطالبة بعقد اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق نار في غزة. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مجلس الحرب فی غزة
إقرأ أيضاً:
غانتس محذرا وزير العدل: إسرائيل على حافة حرب أهلية
#سواليف
حذر زعيم حزب “المعسكر الرسمي” بيني #غانتس، وزير العدل ياريف ليفين، قائلا إن ” #إسرائيل على حافة #حرب_أهلية”.
والتقى زعيم حزب “المعسكر الرسمي” بيني غانتس مساء الأربعاء، مع وزير العدل ياريف ليفين، في وقت تستمر فيه مناقشات #الكنيست حول تعديل تركيبة اللجنة المعنية باختيار القضاة، والذي يعد أحد الركائز الأساسية للتعديلات القضائية المثيرة للجدل، والمتوقع أن تقر نهائيا بحلول يوم الخميس.
وخلال الاجتماع، طالب غانتس الوزير ليفين بوقف التشريع، محذرا من أن إسرائيل “على حافة حرب أهلية”، إلا أن ليفين رفض التراجع.
مقالات ذات صلةوأكد مقربون منه أن “المقترح الحالي يهدف إلى رأب الصدع في المجتمع، وكان على غانتس الانضمام إليه بدلا من الخضوع للمتطرفين”.
بالتزامن مع ذلك، بعث غانتس برسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو يدعوه فيها إلى إعادة النظر في هذه التعديلات المثيرة للانقسام.
كما أعلنت أحزاب المعارضة عن مقاطعة محتملة للجلسة الثالثة والأخيرة من التصويت على القانون، احتجاجا على تمريره دون توافق واسع.
من جهتها، أصدرت كتل المعارضة بيانا أكدت فيه وحدتها الكاملة في مواجهة التشريعات المطروحة، مشددة على أنها ستواصل “النضال بحزم” ضد ما وصفته بـ”الانقلاب القضائي الذي تقوده الحكومة”.
وأضاف البيان أن “هذه الحكومة تقوض أسس الديمقراطية، والمعارضة بأكملها ستقف سدا منيعا في وجه أي محاولة لتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية”.
تفاصيل التعديلات الجديدة
ووفقا لمشروع القانون الجديد، سيتم تشكيل اللجنة المعنية باختيار القضاة من تسعة أعضاء بمن فيهم رئيس المحكمة العليا، وقاضيان إضافيان، ووزير العدل (الذي سيترأس اللجنة)، ووزير آخر تعيّنه الحكومة، بالإضافة إلى نائبين من الكنيست (واحد من الائتلاف وآخر من المعارضة)، واثنين من ممثلي الجمهور ممن لديهم خبرة قانونية لا تقل عن عشر سنوات، يتم اختيار أحدهما من قبل الائتلاف والآخر من قبل المعارضة.
ويهدف التعديل إلى تحويل عملية تعيين القضاة من لجنة ذات تأثير قضائي واسع إلى هيئة ذات طابع سياسي أكبر، مع استبعاد نقابة المحامين من اتخاذ القرار.
كما ينص القانون على أن تعيين القضاة في جميع الدرجات القضائية سيتم بأغلبية 5 من أصل 9 أعضاء في اللجنة، فيما يتطلب تعيين قضاة المحكمة العليا أغلبية تشمل ممثلا عن الائتلاف وآخر عن المعارضة.
ومن المتوقع أن يثير هذا القانون تحديات قانونية أمام المحكمة العليا، حيث أعلنت جمعية الحقوق المدنية أنها ستقدم التماسًا ضده، مما ينذر بصراع قانوني طويل قد يؤثر على مستقبل التعديلات القضائية في إسرائيل.
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن