تراجع معدل الزيادة السكانية في مصر.. ومسؤول يوضح الأسباب
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أشار الدكتور حسين عبد العزيز مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى أن ثمة تغيرات في مصر أدت إلى تراجع معدلات الزيادة السكانية، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية التنموية
وأضاف عبد العزيز أن اطلاق مشروع تنمية الأسرة المصرية في فبراير 2022 كان بهدف التصدي للنمو السكاني المتسارع، حيث يتضمن المشروع توفير خدمات تنظيم الأسرة وتقديمها مجانا للمحتاجين.
وأكمل المستشار أن الصعوبات الاقتصادية تعتبر أحد العوامل التي ساهمت في انخفاض معدلات الزيادة السكانية، مشيرا إلى أهمية تفكير الأسر بحكمة بتوفير حياة ورعاية مناسبة للأطفال.
إقرأ المزيد
وأعرب عبد العزيز عن أمله في استمرار انخفاض معدل النمو السكاني، حيث أشار إلى أنه في عام 2014 بلغ عدد المواليد مليونين و700 ألف، بينما في عام 2023 بلغ عددهم مليونين و33 ألفا، ما يعكس انخفاضا بحوالي 700 ألف مولود، وهذا يعتبر تراجعا ملموسا.
وأوضح أن الانخفاض في النمو السكاني يتيح للدولة توفير رعاية صحية وتعليم جيد، بحيث يمكن للأطفال أن يترعرعوا في بيئة مناسبة تساعدهم على حياة صحية وتعليمية متميزة.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يبلغ تعداد سكان مصر حوالي 106.25 مليون نسمة. وتستحوذ محافظتا القاهرة والجيزة على نحو 20 مليون نسمة من إجمالي عدد سكان مصر.
وأما تراجع أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات، فقد أظهرته بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية حيث انخفض معدل الإنجاب من "3.5" مولود لكل سيدة عـام 2014 إلى "2.85" مولود لكل سيدة عام 2021 و" 2.76" مولود لكل سيدة عام 2022.
المصدر: مصراوي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر اليوم
إقرأ أيضاً:
توقعات بتراجع معدل التضخم في أميركا خلال مارس
تترقب الأسواق بيانات التضخم الأميركية، حيث ستعلن وزارة العمل الأميركية اليوم بيانات أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، وسط توقعات بانخفاضه نظرا لانخفاض أسعار الطاقة والسيارات المستعملة وخدمات الفنادق، رغم احتمال ارتفاع الأسعار فورا بسبب الرسوم الجمركية التي قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها.
وبحسب توقعات المحللين الذين استطلعت آراءهم شركة فاكت سيت، من المحتمل ارتفاع أسعار المستهلك خلال مارس بنسبة 2.6 بالمئة سنويا، مقابل 2.8 بالمئة خلال فبراير.
ومن المتوقع ارتفاع أسعار المستهلك الأساسية التي تستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الطاقة والغذاء بنسبة 3 بالمئة مقابل 3.1 بالمئة خلال فبراير.
وإذا تحققت هذه الأرقام المتوقعة، فإنها ستشير إلى أن التضخم بدأ يتراجع مجددا بعد ارتفاعه خلال أغلب شهور الخريف والشتاء. وظل معدل التضخم الأساسي في حدود 3.3 بالمئة لمدة 5 أشهر قبل أن يتراجع في فبراير.
مع ذلك، لا يزال التضخم أعلى من مستوى 2 بالمئة المستهدف لمجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار الأساسية بنسبة 0.3 بالمئة في مارس على أساس شهري.
وإذا استمرت، فإن زيادات الأسعار بهذه الوتيرة ستتجاوز بسهولة هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، من المتوقع أن ترتفع الأسعار الإجمالية بنسبة 0.1 بالمئة فقط في مارس. ويولي الاقتصاديون اهتماما أكبر بالأرقام الأساسية لأنها توفر دليلا أفضل على اتجاه التضخم.
وكان معظم الاقتصاديين يتوقعون ارتفاع التضخم هذا العام نتيجة للرسوم الجمركية الشاملة على أكثر من 60 دولة التي أعلن عنها الرئيس دونالد الأسبوع الماضي.
ومع ذلك، أوقف ترامب هذه الرسوم أمس لمدة 90 يومًا. ولا تزال الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 10 بالمئة سارية، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الصلب والألومنيوم والسيارات والعديد من السلع المستوردة من كندا والمكسيك.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا