الجيش الإسرائيلي يستعد لمهاجمة أسطول الحرية قبل وصوله الى غزة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
قالت القناة 12 الإسرائيلية مساء السبت 20 ابريل 2024 ، إن الجيش الإسرائيلي يجري تدريبات تمهيدا ، لاستيلاء مسلح محتمل من قبله على أسطول الحرية المقرر إبحاره من تركيا خلال أيام لكسر الحصار عن قطاع غزة .
وأضافت القناة: "تجري في إسرائيل الاستعدادات لإبحار "أسطول الحرية" من تركيا إلى قطاع غزة، والذي من المقرر أن يتم في بداية الأسبوع المقبل".
وتابعت: "في الأيام الأخيرة، نفذت إسرائيل سلسلة من التحركات السياسية أمام دول مختلفة، وبدأت أيضا الاستعدادات الأمنية لاحتمال الاستيلاء المسلح على السفينة مرمرة 2".
وقالت القناة: "تستعد المنظومة الأمنية الإسرائيلية لاحتمال أن يكون من الضروري وقف الأسطول الذي يهدد بكسر الحصار المفروض على قطاع غزة".
ووفق القناة، بدأت إسرائيل "سلسلة من التحركات السياسية أمام دول أوروبية (لم تسمها)، بمساعدة الولايات المتحدة"، دون أن توضح القناة طبيعة هذه التحركات.
ومضت القناة: "في الوقت نفسه، بدأ الجيش الإسرائيلي أيضًا التدريب والتحضير لمداهمة السفينة، وبدأ مقاتلو شايطيت 13 (وحدة النخبة في البحرية الإسرائيلية) في التدرب على مداهمة السفينة، والاستعداد لكل سيناريو محتمل، ما يعيد إلى الأذهان أحداث العنف التي شهدها أسطول مرمرة عام 2010".
وأصيب مقاتل من "شايطيت 13"، بعد سقوطه من حبل يتدلى من مروحية من ارتفاع عدة أمتار، خلال التدريب على مداهمة أسطول الحرية، وفق المصدر ذاته.
وقالت القناة إن "أسطول الحرية سيبحر خلال أيام وعلى متنه نحو 5500 طن من المساعدات الإنسانية"، مشيرة إلى أن السفينة "مرمرة 2 هي واحدة من ثلاث سفن من المقرر أن تغادر إلى غزة بمشاركة نشطاء من عدة دول بينها ألمانيا وماليزيا والنرويج والأرجنتين وإسبانيا وكندا وجنوب إفريقيا".
والجمعة، عُقد مؤتمر صحفي في حوض خاص لبناء السفن بمنطقة توزلا في إسطنبول، لتقديم معلومات عن الأسطول المزمع انطلاقه قريبا بمشاركة نحو 1000 شخص.
وفي كلمتها خلال المؤتمر، أعلنت الضابطة الأمريكية المتقاعدة والدبلوماسية السابقة آن رايت، عن افتتاح حملة "أسطول الحرية لغزة".
وأشارت رايت، إلى مشاركتها الحملة عام 2010 عبر سفينة "مافي مرمرة" التي انطلقت برفقة 7 سفن مختلفة بمشاركة أشخاص من عشرات الدول.
وأوضحت أنه يجب على الضمير الدولي وجميع الناس التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، وممارسة الضغوط من أجل وقف إطلاق النار وإنهاء "الإبادة الجماعية" في غزة.
وفيما يتعلق بما سيفعلونه في حال تعرض الأسطول لهجوم إسرائيلي، قالت رأيت، إنه "وفقًا للقواعد الدولية وحقوق الإنسان الدولية في هذه القضية، فإن سجل إسرائيل حافل جدا، وارتكابها خطأ مرة أخرى ليس بالوضع الجيد بالنسبة لأمنها".
وأضافت أن الاستعدادات مستمرة وسيتم تزويد الرأي العام بمعلومات حول انطلاق السفينة قريبًا جدًا.
المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: أسطول الحریة
إقرأ أيضاً:
مؤشر الحرية الاقتصادية خلال 2025.. العراق خارج تصنيف للعام الثاني توالياً
الاقتصاد نيوز — متابعة
لم يتم تصنيف العراق في المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية لعام 2025 وذلك للعام الثاني على التوالي، وفق التقرير الصادر حديثاً عن مؤسسة "هيريتيج" الأمريكية، فيما أرجع خبير اقتصادي السبب إلى نقص البيانات المتعلقة بحرية العمل، والنفقات الحكومية، والصحة المالية.
ووفقًا لتقرير صدر عن مؤسسة "هيريتيج" البحثية والتعليمية الأمريكية، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز انه من بين 184 دولة شملها الاستطلاع في الإصدار الجديد من التقرير (الذي يأخذ في الاعتبار السياسات والظروف الاقتصادية في الفترة ما بين يوليو/ تموز 2023، حتى 30 يونيو/ حزيران 2024)، فقد كانت هناك 176 دولة من أصل 184 دولة مصنفة، وقد حصلت 3 دول على (أعلى تصنيف للحرية الاقتصادية) من خلال تسجيل على 80 نقطة فأكثر، وحصلت 26 دولة (حرة في الغالب) من خلال تسجيلها بين 70 و 79.9 نقطة، كما تم اعتبار 58 دولة (حرة إلى حد ما ) بدرجات تتراوح ما بين 69.9 و 60 نقطة.
وسجلت 89 دولة درجات أقل من 60 نقطة (اقتصاد غير حر) بما في ذلك الصين وإيران في فئة (القمع الاقتصادي ).
فيما جاءت 8 بلدان خارج التصنيف لعدم امتلاكها بيانات مؤسسية، بينها العراق حيث لا يمكن تصنيفه بسبب نقص البيانات الموثوقة.
ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية 12 عاملاً تتعلق بأربعة جوانب رئيسية للبيئة الاقتصادية يتم تصنيفها من 0 إلى 100 ومتوسطها لتحديد درجة الدولة: سيادة القانون اولا (والفئات الفرعية ذات الصلة: حقوق الملكية، ونزاهة الحكومة، والفعالية القضائية) وثانيا حجم الحكومة (الإنفاق الحكومي، العبء الضريبي، الصحة المالية) وثالثا الكفاءة التنظيمية (الأعمال والعمالة والحرية النقدية) ورابعا الأسواق المفتوحة (التجارة والاستثمار والحرية المالية).
ووفقا للتقرير فان "العراق جاء ضمن ثمان دول لم يتم تصنيفها عالميا بشأن الحرية الاقتصادية لعام 2025 عالمياً بسبب نقص البيانات الموثوقة"، مبينا ان "هذه الدول شملت العراق وأفغانستان وليبيا والصومال وسوريا وليختنشتاين وأوكرانيا واليمن".
عالميا جاءت سنغافورة اولا في الحرية الاقتصادية لعام 2025 بحصولها على 84.1 نقطة تليها سويسرا بـ 83.7 نقطة ثم أيرلندا ثالثا بـ 83.1 نقطة ثم تايوان بـ 79.7 نقطة ثم جاءت نيوزلندا خامسا بـ 78.9 نقطة ".
عربيا جاءت الإمارات بالمرتبة الاولى بـ 71.6 نقطة تليها قطر ثانيا وبالمرتبة بـ 70.2 نقطة، تليها البحرين ثالثا بـ 65.6 نقطة، تليها عمان رابعا بـ 65.4 نقطة ، تليها السعودية خامسا وبـ 64.4 نقطة".
أسباب خروج العراق من التصنيف
اعتبر الخبير الاقتصادي محمد الحسني، في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن افتقار المؤسسات الحكومية للشفافية هو السبب الرئيسي لعدم تصنيف العراق، مشيراً إلى غياب البيانات الدقيقة حول حقوق الملكية، الصحة المالية، حرية العمل، الإنفاق الحكومي، والحرية النقدية، وهي عوامل رئيسية لقياس مستوى الحرية الاقتصادية لأي بلد.
ومؤسسة هيريتيج (The Heritage Foundation) هي مركز أبحاث أمريكي محافظ تأسس عام 1973، ويقع مقره في واشنطن العاصمة. تُعرف المؤسسة بتقديم دراسات وتحليلات حول السياسات العامة، خاصة في مجالات الاقتصاد والدفاع والشؤون الخارجية. تهدف إلى تعزيز مبادئ السوق الحرة، والحكومة المحدودة، والقيم التقليدية.
وتصدر المؤسسة سنوياً مؤشر الحرية الاقتصادية، الذي يقيم مدى انفتاح الدول اقتصاديًا بناءً على معايير مثل سيادة القانون، حجم الحكومة، الكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد