بعد ضبط ألف نسخة كتاب خارجى بدون تصريح..تعرف على عقوبة صاحب المطبعة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة - كائنة بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية) بطباعة العديد من الكتب الخارجية والملخصات لطلاب بمختلف المواد الدراسية مصورة بأسلوب التصوير الضوئى بدون تفويض أو أمر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المُشار إليها وضبط مالك المطبعة ، وبحوزته (1000 نسخة كتاب خارجى وملخصات مصورة لطلاب بمختلف المواد الدراسية) وبمواجهته أقر بأنه مالك المطبعة وارتكابه المخالفات المُشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيصونصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.
وكان قد قرّر مجلس النواب استئناف عقد الجلسات العامة للمجلس أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢١، ٢٢، ٢٣ أبريل ٢٠٢٤، وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.
وستكون على النحو الآتي:
*جلسة الأحد ٢١ أبريل ٢٠٢٤ الساعة ١٢ ظهرًا سيتم عقدها بقاعة مجلس النواب بالمقر الجديد للمجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.
*جلستا الإثنين والثلاثاء ٢٢، ٢٣ أبريل ٢٠٢٤ الساعة ١١ صباحًا سيتم عقدهما بقاعة المجلس بمقره الحالي بالتحرير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الداخلية الكتب الخارجية الملخصات مالك مطبعة المواد الدراسية
إقرأ أيضاً:
إبراهيم نجم لـ "الوفد": قريبا.. قانون حاسم لمعاقبة المتجرئين على الفتوى دون تصريح (خاص)
قال الدكتور إبراهيم نجم الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، أننا أصبحنا في عصر يعترف ويقوم على التخصص، وقول الله تعالى في كتابه الكريم: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" [النحل: 43]، يُشير إلى مدى خطورة الأمر، فأهل الذكر هم أهل التخصص والعلم في كافة المجالات.
وأضاف نجم في تصريحاته للوفد عقب الندوة الدولية الأولى لدار الإفتاء المصرية التي انعقدت بمناسبة اليوم العالمي للإفتاء تحت عنوان (الفتوى والأمن الفكري) أن الاعتراف بالتخصص أمرًا ضروريًا، فعلى سبيل المثال، إذا اشتكيت من صداع في الرأس، لا أذهب إلى مهندس، بل أذهب إلى طبيب متخصص ليشخّص الحالة ويصف العلاج المناسب.
وتابع نجم أن أهم ما يحتاجه الإنسان والمجتمعات والدول هو "الأمن الديني" أو "الأمن الفكري"، وكما نلجأ إلى طبيب الأبدان، يجب أن نلجأ أيضاً إلى طبيب الأديان، وهم العلماء الذين وصفهم الله تعالى بقوله: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون".
السبب الرئيسي لمُصاب المنطقة العربيةوأكد نجم على أنه من أهم أسباب المصائب التي تواجه المنطقة العربية والكثير من دول العالم هو تصدُّر غير المختصين للمشهد الديني، فقد أصبح البعض يفتون فيما لا يجيدون، رغم أن الإفتاء علم شرعي أصيل يتطلب من الفقيه والمفتي سنوات من الدراسة الشرعية العميقة، بالإضافة إلى دراسة الواقع، والحالة، والمكان، والزمان، حتى تكون الفتوى صحيحة وواعية.
مشكلة الانفلات الإفتائي
وعن سؤال الأمين العام على مشكلة الإنفلات الإفتاي وكيف يمكن أن تتصدى دار الإفتاء لانتشار الفتاوى العشوائية التي تعج بمواقع التواصل من غير المتخصصين والباحثين عن الترند والربح التجاري.
صرح نجم أن انتشار الفتاوى غير الصحيحة عبر القنوات المفتوحة ووسائل التواصل الاجتماعي أدى إلى قلاقل وزعزعة استقرار الدول والمجتمعات، ولعلاج هذه المشكلة، هناك طريقتان، أحدهما هى الإجراء الوقائي وهو الأفضل، والآخر هو الإجراء العلاجي.
1- الإجراء الوقائي: نشر الوعي والاعتماد على المؤسسات الرسمية في الأمور الشرعية حيث وضح نجم أن الطريق الوقائي يشتمل على نقطتين رئيسيتين وهما:نشر الوعي بأهمية اللجوء إلى المختصين في الشأن الديني.الاعتماد على المؤسسات الرسمية مثل الأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، وعلماء وزارة الأوقاف في مصر، وفي دول العالم، اللجوء إلى المؤسسات الرسمية المخوّلة بالإجابة على الأمور الشرعية.2- الإجراء العلاجي: إصدار تشريعات وسن قوانين تُجرّم الإفتاء بغير تخصص أو تصريحفيما أشار نجم إلى قانون رادع سيظهر للنور قريبًا لمعاقبة كل من يتجرأ على الفتوى بغير علم ليكون علاجي شافي لفوضى الفتاوى المُهلكة لحياة الناس، وهو ما سيتم من خلال إصدار تشريعات وسن قوانين تُجرّم الإفتاء بغير تخصص أو تصريح، في مصر.
وأكد نجم أن هناك خطوات إيجابية في هذا الاتجاه، حيث يناقش مجلس النواب قانوناً ينظم الإفتاء، ويشارك في صياغة هذا القانون علماء الدين من الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، بالإضافة إلى علماء القانون.
واختتم الدكتور إبراهيم نجم الأمين العالم لدُور وهيئات الإفتاء في العالم حديثه داعيًا الله عز وجل أن يرى هذا القانون النور قريباً، حتى يردع كل من يفتون الناس بغير علم، ويسببون ارتباكاً شديداً في واقعهم، مؤكدًا على أن هذا الوقت قريب جداً بإذن الله، وسيتم التعامل بحزم مع كل من يفتون بغير علم أو تصريح، حفاظاً على استقرار المجتمع وأمنه الفكري.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر