مشروع قانون حظر TikTok في الولايات المتحدة يقترب من الإقرار وهذه هي التحديات القانونية المتوقعة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
عرف مشروع قانون حظر تطبيق TikTok في الولايات المتحدة تقدا كبيرا نحو الإقرار، بعد تمريره مؤخرًا في مجلس النواب ومن المنتظر أن يواجه تصويتًا حاسمًا في نهاية هذا الأسبوع. يعكس هذا الإجراء مخاوف متزايدة بشأن التطبيقات الخاضعة للرقابة الأجنبية والتأثير المحتمل على الأمن القومي الأمريكي.
خضع التشريع الذي يعرف بـ "قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة الأجنبية" لتعديلات أساسية، من بينها إعطاء الشركة المالكة لـ TikTok، ByteDance، مهلة تصل إلى 12 شهرًا للتخلي عن التطبيق، بدلاً من الستة أشهر المحددة سابقًا.
من المتوقع أن يواجه مشروع القانون تحديات كبيرة حتى بعد موافقة مجلس النواب، إذ ستحتاج النسخة المعدلة للقانون إلى تجاوز عقبات في مجلس الشيوخ، حيث يستمر الجدل حول تأثيرات مثل هذه الأحكام على حرية التعبير والاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك، أعربت شركة TikTok عن استعدادها لتقديم تحدي قانوني ضد القانون في حال تم إقراره.
أكد الرئيس التنفيذي لـ TikTok، Shou Chew، على المخاطر الاقتصادية والاجتماعية التي قد يفرضها حظر التطبيق، مشيرًا إلى أن TikTok يساهم بمبلغ يقدر بـ 24 مليار دولار سنويًا في الاقتصاد الأمريكي، ويدعم ملايين الشركات وحقوق حرية التعبير لمستخدميه.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستعرض مذكرة قانون الآلية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة
الثورة نت|
استعرض مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى الراعي، وحضرها رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد الرهوي وعدد من الوزراء المعنيين، المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين.
حيث أشارت المذكرة إلى الحاجة الملحة لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد في مختلف المجالات نتيجة استمرار العدوان الغاشم والحصار الجائر الذي تشنه وتفرضه دول العدوان على اليمن واستهدف ويستهدف كافة قطاعات الدولة ونهب الثروات السيادية وإضعاف الموارد العامة للدولة.
وأوضحت المذكرة أن العدوان والحصار أسفرا عن تراجع الاقتصاد الوطني وظهور العديد من الاختلالات والإشكاليات، ومنها مشكلة انقطاع مرتبات موظفي الدولة ومشكلة المودعين، التي كانت الدافع الرئيس لإعداد مشروع هذا القانون الذي جاء متسقاً مع توجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، لمعالجة الاختلالات وتجاوز الصعوبات والتغلب على التحديات المتمثلة في التراجع الحاد في مستوى الإيرادات مع الحرص على الوفاء بالالتزامات الملحة ذات الأولويات العاجلة المتمثلة في صرف ما يمكن من مرتبات موظفي الدولة واستحقاقات المتقاعدين ومعالجة آثار وتداعيات العدوان والحصار واستجابة لملاحظات مجلس النواب على برنامج الحكومة وتلبية للمطالب الشعبية المتكررة بضرورة توفير دخل شهري مستمر لموظفي الدولة.
واحتوى مشروع القانون على 19 مادة موزعة على أربعة فصول، الفصل الأول: التسمية والتعاريف والأهداف، وتضمن الفصل الثاني مصادر التمويل، والفصل الثالث أوجه وآلية الصرف من حساب الآلية الاستثنائية، فيما تضمن الفصل الرابع أحكاماً عامة وختامية.
وهدف مشروع القانون إلى معالجة مشكلة انقطاع مرتبات موظفي وحدات الخدمة العامة، وتحقيق العدالة في توزيع الدخل الشهري بين كافة موظفي الدولة إعمالاً لأحكام دستور الجمهورية اليمنية ووفاءً لأهداف ثورة21 سبتمبر المجيدة، وحشد كافة الموارد المالية الممكنة واللازمة لتوفير الجزء الضروري والمستمر من مرتبات موظفي وحدات الخدمة المدنية، وترشيد الإنفاق العام في مختلف وحدات الخدمة العامة ومنع الهدر والإسراف لدى بعض الوحدات، والمساهمة في تسديد الديون الحكومية لصغار المودعين كجزء من استراتيجية تسديد الدين العام وفقًا لقانون منع التعاملات الربوية.
أهمية بليغة يكتسبها مشروع القانون الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين، والذي سيسهم في تحقيق الآتي:
1- توفير مستوى من الاستقرار الاجتماعي والنفسي لموظفي الدولة والرفع من مستوى كفاءة الأداء والمساهمة في استقرار العملية التعليمية في البلاد.
2- ضبط النفقات وترشيدها وإيجاد نوع من العدالة بين شرائح الموظفين في مختلف الجهات الحكومية وإيجاد أجواء من الرضا الوظيفي.
3- استقرار الاقتصاد الوطني من خلال خلق بيئة عمل مستقرة، والمساهمة في حل مشكلة صغار المودعين والبنوك الحكومية والتجارية.
4- استغلال موارد الدولة المتاحة في الرفع من مستوى أداء وحدات الخدمة العامة وزيادة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
5- إيجاد قوة شرائية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وانعاشه بما ينعكس إيجاباً على هيكل الإنفاق العام والخاص.
6- تعزيز الصورة الإيجابية لمؤسسات الدولة وعكس سياسات حكومة التغيير والبناء في تنفيذ برنامجها.
وأقر المجلس إحالة مشروع القانون مع مذكرته التفسيرية إلى لجنة مشتركة من لجان “الدستورية، المالية، القوى العاملة”، برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام زابية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
وخلال الجلسة ندد مجلس النواب بالعمليات التخريبية التي تنفذها الجماعات الإرهابية في بعض الأحياء والمناطق السورية في إطار المخطط الصهيوني، الأمريكي، البريطاني بدعم دول عربية وإقليمية.
واعتبر المجلس الهجوم الإرهابي، طعنة غادرة للنيل من مواقف سوريا المساندة للقضية الفلسطينية ومعركة “طوفان الأقصى”، وللتغطية على الجرائم والمجازر التي يرتكبها مجرمو الحرب الصهاينة في قطاع غزة، والإخفاقات الاستراتيجية لكيان العدو الإسرائيلي في لبنان.
ولفت إلى أن تزامن الاعتداءات مع التهديدات التي أطلقها المجرم نتنياهو ضد سوريا، يؤكد أن الجماعات الإرهابية تتحرك وفقًا للتوجيهات الأمريكية، الصهيونية.
ووصف المجلس الهجوم الإرهابي على حلب، بالاعتداء السافر على سيادة وأمن واستقرار سوريا.. مؤكدًا أن ذلك يأتي ضمن مخطط الانتقام من دول محور المقاومة بسبب موقفها المساند والداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وحيا استمرار الخروج الجماهيري الحاشد والمشرف الذي تشهده العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية الحرة دعماً واسناداً لغزة وتأكيدًا على أن اليمن سيظل مقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
كما حيا مجلس النواب الأحرار في المحافظات المحتلة الذين خرجوا بمناسبة العيد الـ 57 للاستقلال الـ 30 من نوفمبر الذي يمثل رمزًا للتحرر من قيود الاحتلال برسالة قوية لقوات الاحتلال المتواجدة في محافظة المهرة والمحافظات المحتلة لمطالبتهم بالرحيل والتأكيد على أن محافظة المهرة وكل الأراضي اليمنية هي أرض الأحرار وستظل عصية على الغزاة والمحتلين مهما طال الزمن، ولا صوت يعلو فوق صوت الشعب الحر.
وأكد المجلس أن الإرادة الصلبة هي السلاح الأقوى لاستعادة السيادة اليمنية كاملة غير منقوصة، داعيًا الجميع إلى تعزيز وحد الصف الوطني ورفع مستوى الجهوزية والوعي والحذر لمواجهة التحركات المشبوهة التي يجريها ويحضر لها مرتزقة العدوان للإضرار بمصالح ومقدرات الشعب اليمني أو التفريط بسيادته والاستمرار في نهب ثرواته.
واستعرض مجلس النواب خلال الجلسة، أيضاً، المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الاستثمار الذي هدف إلى الإسهام في تحقيق اقتصاد وطني متنوع ومستدام، ورعاية ودعم المشاريع الصغيرة والأصغر وتحفيز ودعم مشاريع استثمار الاقتصاد المجتمعي، وكذا تشجيع مشاريع توليد الطاقة الكهربائية متعددة المصادر باعتبارها حجر أساس للتنمية الاقتصادية، وتوطين الصناعات الوطنية التي تعتمد على مدخلات إنتاج محلية وبشكل خاص مدخلات الإنتاج الزراعي وزيادة القيمة المضافة لهذه الصناعات، وحماية الإنتاج المحلي وتنمية وتعزيز الصادرات الوطنية وتحسين ميزان المدفوعات، كما هدف بشكل عام إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة.
وتكوّن مشروع القانون من 99 مادة توزعت على ستة أبواب تضمن الباب الأول التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق السريان، فيما تضمن الباب الثاني الضمانات والحوافز والمزايا وتضمن الباب الثالث النافذة الواحدة وإجراءات التسجيل والتزامات المستثمر فيما تضمن البابان الرابع والخامس تشجيع وحماية الإنتاج المحلي وما يتعلق بالهيئة العامة للاستثمار وتضمن الباب السادس تسوية منازعات الاستثمار وأحكام ختامية.
وأرجأ المجلس نقاش المشروع إلى جلسة مقبلة على أن تقوم الحكومة بسحب مشروع القانون السابق.
وفي السياق ذاته استمع مجلس النوب إلى المذكرة الايضاحية لمشروع قانون مجلس الوزراء وأرجأ مناقشته إلى جلسة مقبلة.
وكان مجلس النواب استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الإثنين بمشيئة الله تعالى.
عقب الجلسة اطمأن رئيس المجلس الأخ يحيى الراعي ونائبه عبدالرحمن الجماعي وأعضاء المجلس عزام صلاح ومحمد الرضي ويحيى سهيل وحسن هفج وعمار خميس، على صحة عضو مجلس النواب زيد أبو علي الذي أُجريت له عملية، متمنين له السلامة والشفاء العاجل.
بدوره عبر عضو المجلس أبوعلي عن تقديره لرئيس مجلس النواب ونائبه والأعضاء على هذه الزيارة واللفتة الإنسانية، سائلًا المولى عز وجل ألا يري الجميع أي مكروه.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري