مشروع قانون حظر TikTok في الولايات المتحدة يقترب من الإقرار وهذه هي التحديات القانونية المتوقعة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
عرف مشروع قانون حظر تطبيق TikTok في الولايات المتحدة تقدا كبيرا نحو الإقرار، بعد تمريره مؤخرًا في مجلس النواب ومن المنتظر أن يواجه تصويتًا حاسمًا في نهاية هذا الأسبوع. يعكس هذا الإجراء مخاوف متزايدة بشأن التطبيقات الخاضعة للرقابة الأجنبية والتأثير المحتمل على الأمن القومي الأمريكي.
خضع التشريع الذي يعرف بـ "قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة الأجنبية" لتعديلات أساسية، من بينها إعطاء الشركة المالكة لـ TikTok، ByteDance، مهلة تصل إلى 12 شهرًا للتخلي عن التطبيق، بدلاً من الستة أشهر المحددة سابقًا.
من المتوقع أن يواجه مشروع القانون تحديات كبيرة حتى بعد موافقة مجلس النواب، إذ ستحتاج النسخة المعدلة للقانون إلى تجاوز عقبات في مجلس الشيوخ، حيث يستمر الجدل حول تأثيرات مثل هذه الأحكام على حرية التعبير والاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك، أعربت شركة TikTok عن استعدادها لتقديم تحدي قانوني ضد القانون في حال تم إقراره.
أكد الرئيس التنفيذي لـ TikTok، Shou Chew، على المخاطر الاقتصادية والاجتماعية التي قد يفرضها حظر التطبيق، مشيرًا إلى أن TikTok يساهم بمبلغ يقدر بـ 24 مليار دولار سنويًا في الاقتصاد الأمريكي، ويدعم ملايين الشركات وحقوق حرية التعبير لمستخدميه.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الشروط القانونية لعقوبة السب والقذف .. تعرف عليها
حدد القانون المصري شروطا لجريمة السب والقذف في قانون العقوبات شروطا لمن يرغب في رفع الدعوى و نستعرضها في السطور التالية :
- تنص المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات على أنه يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة ۱۷۱ من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عن أهل وطنه. "ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذي صفه نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدي أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل أسنده إليه ، ولا
يغني عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل وحال التعرض لجريمة السب والقذف، لا بد أن يتم تقديم البلاغ خلال ثلاثة أشهر تحسب من يوم وقوع الجريمة أو من يوم علم المجني عليه بشرط إثبات المجني عليه ذلك، وذلك طبقا لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، ويجب أن يتم تقديم البلاغ بمعرفة المتضرر نفسه، وليس بمحام، وكيلًا عنه بتوكيل عام، وإن أراد "المتضرر" إرسال محام، فيجب أن يكون معه توكيل خاص، محدد فيه تقديم شكوى السب والقذف ضد الجاني.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة