مشروع قانون حظر TikTok في الولايات المتحدة يقترب من الإقرار وهذه هي التحديات القانونية المتوقعة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
عرف مشروع قانون حظر تطبيق TikTok في الولايات المتحدة تقدا كبيرا نحو الإقرار، بعد تمريره مؤخرًا في مجلس النواب ومن المنتظر أن يواجه تصويتًا حاسمًا في نهاية هذا الأسبوع. يعكس هذا الإجراء مخاوف متزايدة بشأن التطبيقات الخاضعة للرقابة الأجنبية والتأثير المحتمل على الأمن القومي الأمريكي.
خضع التشريع الذي يعرف بـ "قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة الأجنبية" لتعديلات أساسية، من بينها إعطاء الشركة المالكة لـ TikTok، ByteDance، مهلة تصل إلى 12 شهرًا للتخلي عن التطبيق، بدلاً من الستة أشهر المحددة سابقًا.
من المتوقع أن يواجه مشروع القانون تحديات كبيرة حتى بعد موافقة مجلس النواب، إذ ستحتاج النسخة المعدلة للقانون إلى تجاوز عقبات في مجلس الشيوخ، حيث يستمر الجدل حول تأثيرات مثل هذه الأحكام على حرية التعبير والاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك، أعربت شركة TikTok عن استعدادها لتقديم تحدي قانوني ضد القانون في حال تم إقراره.
أكد الرئيس التنفيذي لـ TikTok، Shou Chew، على المخاطر الاقتصادية والاجتماعية التي قد يفرضها حظر التطبيق، مشيرًا إلى أن TikTok يساهم بمبلغ يقدر بـ 24 مليار دولار سنويًا في الاقتصاد الأمريكي، ويدعم ملايين الشركات وحقوق حرية التعبير لمستخدميه.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
قانون المحاماة.. بين آمال الإصلاح وتحديات التطبيق
شمسة يوسف
مع صدور قانون المحاماة بالمرسوم السلطاني رقم 41/2024، وجدنا أنفسنا أمام نص تشريعي يسعى إلى إعادة صياغة واقع المحاماة؛ ليجعل منها مهنة أكثر انضباطًا وأقوى ارتباطًا برسالة العدل.
ومع ذلك، ورغم أن نية التطوير حاضرة، إلّا أننا كمحامين واجهنا تحديات حقيقية فرضها واقع التطبيق، وأثارت فينا تساؤلات مشروعة حول مستقبل المهنة ومكانة المحامي العماني.
لقد جاء القانون الجديد ليؤكد أن المحاماة ليست مجرد وظيفة عادية؛ بل هي رسالة تتطلب اجتهادًا وعلمًا ومهارة. واشتراط فترات تدريبية منظمة، وتحديد معايير أدق للانضمام إلى جداول المحامين، هي خطوات تهدف إلى رفع سقف الكفاءة وتحقيق العدالة.
ومن أبرز إيجابيات هذا القانون رفع معايير القيد من خلال فترات تدريب منظمة بإشراف محامين مُعتمدين، وتسريع وتيرة التدرج المهني دون الإخلال بجودة الأداء، وتعزيز العمل المؤسسي عبر فتح باب تأسيس شركات محاماة، مع حماية المحامي أثناء تأدية مهامه القانونية.
ورغم هذه الإيجابيات، إلّا أن التحديات العملية التي ظهرت على أرض الواقع لا يُمكن تجاهلها. فقد غابت آليات الدعم المادي والمعنوي للمحامين المُتدربين؛ مما جعل سنوات التدريب عبئًا على الخريجين الجُدد. كما نص القانون الجديد على اشتراط اجتياز اختبار نهائي، مع شطب قيد المحامي المُتدرِّب في حال عدم النجاح؛ مما يجعل مستقبلهم المهني معلقًا بنتيجة اختبار واحد، دون النظر إلى جودة التدريب الذي تلقوه. وهنا تبرز أهمية مراقبة جودة التدريب لضمان ألَّا يتحول إلى مجرد متطلب شكلي؛ بل تجربة فعلية تؤهل المحامي للمهنة.
وتُضاف إلى هذه التحديات مسألة فصل نشاط "مكاتب المحاماة" عن نشاط "مكاتب الاستشارات القانونية"، وما ترتب عليه من فتح المجال لتوظيف غير عُمانيين في قطاع الاستشارات القانونية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على فرص المحامين العُمانيين الذين يُمثِّلون الأساس الحقيقي للمهنة.
ولا يمكن إغفال الأعباء المالية الجديدة؛ إذ يُشكِّل إخضاع مكاتب المحاماة للضرائب تحديًا إضافيًا أمام المكاتب الصغيرة. ونحن ندرك أهمية المساهمة الوطنية، إلّا أن فرض الضرائب دون توفير دعم مناسب قد يؤدي إلى تثبيط المحامين الشباب عن الاستمرار في المهنة. لذلك، فإنَّ الحاجة مُلحَّة لوضع توازنات مدروسة تراعي ظروف المهنة، وتدعم نمو مكاتب المحاماة بدلًا من إثقالها بالمزيد من الأعباء.
إنَّ المحاماة ليست مجرد نصوص وقوانين؛ بل مزيج من ضمير حي، ومعرفة عميقة، وشجاعة لا تلين. ويبقى على عاتق كل محامٍ اليوم أن يقرأ التغيير بروح مسؤولة، وأن يُسهم في بناء مهنة تليق بثقة المجتمع بها.
وختامًا.. أؤمن بأن قانون المحاماة الجديد هو فرصة حقيقية لكل محامٍ ومحامية لإعادة رسم مسارهم المهني برؤية أوسع، ورسالة أعمق نحو نصرة الحق وإعلاء قيم العدالة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا