عاجل : النواب الأميركي يقر مشروع قانون يتيح فرض عقوبات على مستقبلي النفط الإيراني
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
سرايا - قالت شبكة تلفزيون (سي.إن.إن) الأميركية اليوم السبت إن مجلس النواب أقرّ مشروع قانون يتيح للإدارة الأميركية فرض عقوبات على الموانئ والمصافي التي تستقبل النفط الإيراني وتكرره.
وذكرت الشبكة أن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب اليوم يتيح
ونقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف القول إن الولايات المتحدة "ستتحمل مسؤولية مصادرة الأصول الروسية".
وأضاف المتحدث "مصادرة الأصول الروسية ستضر بصورة الولايات المتحدة وتخيف المستثمرين في هذا البلد".
كما يفرض مشروع القانون عقوبات على أي شخص يتورط في نشاط يندرج تحت حظر الصواريخ الأممي المفروض على إيران أو في توريد أو بيع صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية.
ويفرض المشروع أيضا مزيدا من القيود على تصدير البضائع والتقنيات الأميركية المنشأ إلى إيران.
كانت صحيفة فاينانشال تايمز قد ذكرت أن معظم مبيعات النفط الإيراني تقريبا قد ذهبت منذ بداية العام إلى الصين وفقا لشركة كيبلر المعنية بتتبع ناقلات النفط في أنحاء العالم، مشيرة إلى أن فرض عقوبات قوية على طهران سيؤدي إلى زعزعة استقرار سوق النفط وأيضا الإضرار بالعلاقات بين الولايات المتحدة والصين.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 1 مارس 2025 - 3:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب النائب مهند الخزرجي، السبت، انه لاوجود لغاية الان اي رغبة او جديدة لغالبية القوى والكتل السياسية بعرض مقترح تعديل قانون الانتخابات على مجلس النواب.وقال الخزرجي في تصريح صحفي، انه “على الرغم من قيام عدد من أعضاء مجلس النواب بجمع تواقيع لأجل ادراج فقرة لمقترح تعديل فانون انتخابات مجلس النواب، الا انه لا توجد رغبة او جدية لغالبية الكتل السياسية لتعديل القانون”.وأضاف انه “اذا تم طرح التعديل سيتم الاخلال بالموعد الدستوري، بسبب التأثير على توقيتات مفوضية الانتخابات بشان إجراءاتها اللوجستية والإدارية لعملية الاقتراع العام”، مرجحا ” عدم اجراء اي تعديل على القانون الحالي”.وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.