السياسات الاقتصادية غير المناسبة تسببت فى اتخاذ مسار إصلاحى إجبارى
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
3 محاور تسعى الشركة لتحقيقها عام 2024
صمم نموذجاً لمسيرتك تفتخر به، ابنِ لذاتك عالماً أفضل، كن مؤمناً بإمكانياتك وثق بقدراتك على استخدامها، أنت بإمكانك أن ترسم مستقبلك كما تشاء، إيمانك بنفسك يخلق رؤية كبيرة، فلا تهتم بعدد مرات العثرات، قد تواجه عائقا فى مرحلة ما، هكذا الطريق لا يمكن التنبؤ بمساراته، اعتَدْ على تسجيل ما تحققه لترى تقدمك فى مسيرتك، وتدرك أهمية الأشياء التى حقَقتها.
. وكذلك محدثى حقق هدفه الذى أراد الوصول إليه.
المنافسة الحقيقية تكون بين ما تقوم بعمله، وما أنت قادر على عمله، إنك تقيس نفسك مع نفسك، وليس مع آخر، وعلى هذا كانت مسيرة الرجل أن يدرك أهمية ما حققه، وكيف نجح فى تجاوز المطبات والعثرات.
عيسى فتحى، العضو المنتدب لشركة القاهرة للسمسرة فى الأوراق المالية.. فلسفته تبنى على أساس أن كل ما هو صحيح ناجح، ولكن ليس كل ما هو ناجح صحيح، أفكاره هى من صنعت مستقبله، حكمته جعلته يصنع فرصاً أكبر من التى ضاعت منه، خدمة الآخرين المصدر الأهم فى سعادته.
الواجهة تعكس بشكل واضح التصميم الداخلى، توحى بالنمط الخاص بتصميمه البسيط، الكلاسيكى، عند المدخل الرئيسى الأشكال الهندسية ذات التفاصيل الرائعة، تمنح المكان هدوءاً وراحة، اللون البيج يلائم الديكور الداخلى، الذى تزينه لوحة تستحوذ على المساحة الأكبر من الجدران، تحمل بداخلها لوحة فضية، تضم مجموعة من الخيول المصممة بلون فضى رائع، ومجموعة من الأنتيكات التى تحكى ثراث دول ذات تأثير فى الحضارات القديمة، عدد من المرايا ذات التصميمات الرائعة تزين المكان، على جانبى الممر المنتهى بمكتبته تجد مجموعة أنتيكات وفازات برسومات دقيقة، وجذابة.
غرفة مكتبه أكثر بساطة، محتوياتها تتشكل من بعض المقاعد، ومكتبة كبيرة تحظى بكتب ذات قيمة كبيرة، ومجلدات نادرة، بعض الصور الشخصية لوالديه تزين الغرفة، سطح المكتب أكثر نظاما، وترتيبا، بعض قصاصات ورقية، يحدد فى سطورها أفكاره، وأجندة عمله اليومية، أجندة ذكريات، تدون سطورها محطات فاصلة فى مشواره، بدأ افتتاحيته بكلمات شكر لمديره فى عمله خلال سنوات عمله فى بداية رحلته بقوله «لا توفى حقك الكلمات بشخصيتك، فأنت القائد الناجح الذى يستحق الشكر والتقدير».
تفكير إيجابى، وعميق، مستوى عالٍ من الوعى الذاتى، لا يقف عند الحقائق فقط؛ بل يحتاج إلى كشف الأسباب والدوافع، وهو سر نجاحه، موضوعى، رؤيته أكثر دقة، يحلل المشهد الاقتصادى بأسلوب بسيط، يفسر المتغيرات التى شهدتها السياسة النقدية، وتأثيرها على الاقتصاد وقطاعاته، يقول.. إن «أى اقتصاد يواجه التعثر، يجب أن يشهد دراسة تفصيلية حول أسباب التعثر، وتشخيص الحالة، بعد معرفة التحديات، وبحث التهديدات، والفرص المتاحة، وعناصر القوة من أجل الحد من تهديدات كل هذه العقبات».
تساءل قائلاً «ما السبب فى دخول الاقتصاد الوطنى لعدد من الأزمات المتتالية؟.. يعود ليجيبنى قائلا: إن «الاعتماد على العلاج بنظام المسكنات «الكورتيزون» لا يبنى مسارا صحيحا، وهنا تكون أكبر المشاكل، نتيجة السياسة الاقتصادية غير المناسبة، والاتجاه إلى صندوق النقدى الدولى، وكأنه كتب على الاقتصاد تنفيذ إجراءات إصلاحية إجبارية، لا تتناسب مع الاقتصاد، وليس بصورة اختيارية، خاصة أن الاقتصاد يسير بنفس السياسات القديمة التى لم تقدم شيئا».
يستمتع دائما بأى تجربة يخوضها، وهو سر قوته، يتحدث عن رؤيته المستقبلية للاقتصاد، يرى أنه رغم المرور بالأزمات إلا أنه لم يتم استيعاب الدرس، لذلك على الحكومة عدم الاستعجال فى تنفيذ المشروعات، وإسناد هذه المشروعات إلى القطاع الخاص، لتخفيف الالتزامات والأعباء من على كاهل الحكومة، وتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، على أن يكون دورها رقابياً.
- بصراحة ووضوح يجيبنى قائلا إن «رفع أسعار الفائدة تسبب فى حالة ارتباك فى النشاط الاقتصادى، والقطاعات المختلفة، سواء فى التمويل الاستهلاكى أو العقارى، لذلك لا بد أن يعاد النظر فى أسعار الفائدة، والقيام بتخفيضها، من أجل نشاط الاستثمار، والتوسع فى السوق المحلى، لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية، والعمل على الاتجاه إلى خفض أسعار الفائدة، للاستفادة من التوسع فى الاقتصاد، والاهتمام بالمشروعات الصناعية والإنتاجية وإحلال محل الواردات».
لا يزال الجدل قائما بين الخبراء والمراقبين حول الاستمرار فى عملية الاقتراض الخارجى من عدمه، لكن محدثى له رؤية خاصة فى هذا الصدد تبنى على توقف الحكومة عن الاقتراض، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهلها خاصة أن أرقامه باتت كبيرة، مع وصوله إلى نحو 168 مليار دولار، وحاولت الدولة استبدال الاستمرار فى عملية الاقتراض ببيع الأصول الخاصة بالدولة والشركات، لسد احتياجات السوق من العملة الصعبة، ومواجهة شح السيولة الدولارية.
يترك أثرا جميلا، ويقدم قيمة مضافة فى عمله ورؤيته، ويتبين ذلك فى حديثه عن ملف السياسة المالية، والمنظومة الضريبية التى تعد جباية، وتعمل على تطفيش الاستثمار والمستثمرين، بسبب الضرائب، العشوائية، مما يدفع المستثمرين إلى التخارج، والبحث عن أسواق أخرى، تحظى بمميزات قوية، وتنافسية عالية، لذلك على الدولة تقديم تسهيلات تعمل على تشجيع الاستثمارات، بالإضافة إلى ضرورة العمل على إدخال منظومة الاقتصاد غير الرسمى، إلى الاقتصاد الرسمى، عبر الرقمنة بما يحقق قيمة مضافة، ويعمل على رفع إيرادات الدولة، وفى حاجة الإصرار والمثابرة من السمات المكتسبة من والده، لذلك تجده أكثر عزيمة ورؤية فيما يقول، يرى أن الانسياق خلف الأموال الأجنبية غير المباشرة، يسبب ضررا، إذا لم يحسن استخدامها بالصورة الصحيحة، ولا بد أن يتم إعادة توظيفها بما يحقق الاستفادة من هذه الأموال، بالإضافة أيضا إلى ضرورة العمل على الاستثمار الأجنبى المباشر، وهذا يحتاج إلى الشراكة مع القطاع الخاص، الذى يحتاج فرصاً أكبر ليكون بديلاً للقطاع العام، ويتولى عملية الإدارة، فى المشروعات القومية الكبرى، بحيث يكون للحكومة دور إشرافى على القطاع، مع تحديد خريطة استثمارية للمستثمرين، ووضع كل هيئات الدولة ضمن موازنة موحدة، تضم كل جهات الدولة، ومؤسساتها، وذلك لتحقيق العدالة، مع التحقيق الكامل للشفافية، ودعم القطاع الخاص بصورة أكبر حتى يتمكن من تحقيق دوره المطلوب فى التنمية المستدامة والنمو الاقتصادى.
- ترتسم على ملامحه علامات ارتياح قبل أن يجيبنى قائلا إن «تأسيس مثل هذه المناطق سيعمل على دعم وتطوير الاستثمارات الأجنبية، بما يحقق منفعة عامة للدولة، من توافر للعملة الصعبة، ويسهم فى زيادة الأموال الأجنبية، دون المساس بسيادة المناطق المستثمرة والواقع عليها هذه المشروعات».
مقارنة نفسك بالآخرين يقلل من قيمة نفسك وهو ما يميز الرجل، لذلك تجده يقدم قيمة مضافة فى كل ما يفعله، تجده عندما يتحدث عن برنامج الطروحات الحكومية يكون أكثر تركيزا، يعتبر أن حاجة الحكومة لتوفير دولار، كان أكبر دوافعها لبيع شركات تدر دخلا دولاريا لمستثمر استراتيجى، وبعملية البيع فقدت الحكومة مصدرا دولاريا مهما للغاية ببيع العديد من الشركات، ورغم ذلك سوف تستمر الحكومة فى هذا الطريق، وبالتوازى مع ذلك لا بد أن يتم طرح حصص منها للقاعدة العامة من المستثمرين، خاصة أن البورصة مهيأة لمثل هذه الطروحات بسبب توافر السيولة.
حينما تصبح مبدعاً، لن ترى الأمور فى العالم كما يراها العاديون وهو ما يميز الرجل، يرى فى تقييمه لاتحاد الأوراق المالية، أنه لم يقدم دوره المطلوب منه، وبما يحقق مصلحة صناعة سوق الأوراق المالية وشركات السمسرة والعاملين فيها.
محطات عديدة، وتجارب متعددة أصقلت من خبراته، نجاحات متتالية فى سوق المال منذ عمله فى القطاع المصرفى، ثم سوق الأوراق المالية ليرسم طريقا مضيئا إلى أن نجح مع مجلس إدارة الشركة فى انتهاج سياسة تحافظ على الشركة، وبقائها رغم الصعوبات، والحفاظ على قوة الشركة من العاملين، بل نجح فى تحقيق أرباح للشركة بدعم نشاط سوق الأوراق المالية.
استخدام الأفكار المبتكرة تجعلك دائماً متميزاً، وهو ما يسعى إليه الرجل، مع مجلس الإدارة لتحقيق مستهدفات الشركة والتى تقوم على 3 محاور رئيسية تتمثل فى زيادة رأس مال الشركة، والتوسع فى الأنشطة، وتطوير البنية التكنولوجية بإضافة نشاط «موبايل ابلكيشن» وزيادة قاعدة العملاء الأفراد والمؤسسات.
يعمل دائماً على تنمية روح الفريق وهو سر نجاحاته المتتالية، يحرص على حث أولاده بالاجتهاد والترابط، لكن يظل شغله الشاغل الوصول بالشركة إلى مراكز متقدمة لتكون ضمن الكبار فى السوق.. فهل يستطيع تحقيق ذلك؟
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
المجلس الوزاري للاقتصاد: اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات التي تساهم في استقرار السوق
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن المجلس الوزاري للاقتصاد، الإثنين، اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات التي تساهم في استقرار السوق.
وذكر المجلس في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، ترأس يوم الإثنين، الجلسة الثالثة والثلاثين للمجلس الوزاري للاقتصاد، التي عقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط ووزراء المالية والزراعة والصناعة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية، كما استضاف المجلس وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية".
وأضاف، أن "الجلسة خصصت لمناقشة الواقع المالي والاقتصادي في العراق في ظل التحديات الداخلية والخارجية، خصوصًا الصراعات الإقليمية وتأثيراتها على الاقتصاد العراقي، واطلع المجلس على عرض قدّمه وكيل وزارة التخطيط حول واقع المشاريع الاستثمارية في العراق، سواء المكتملة أو قيد الإنجاز، والالتزامات المالية المرتبطة بها".
وتابع، أن "المجلس استمع كذلك إلى أوراق عمل قدمها الوزراء تضمنت التحديات الرئيسة التي تواجه الاقتصاد العراقي في جوانبه المالية والاقتصادية، وناقش المجلس معدلات الإيرادات العامة للدولة من المصادر النفطية وغير النفطية، ومعدلات الإنفاق والالتزامات المالية المترتبة على الحكومة".
وبين، أن "أعضاء المجلس قدموا عرضاً حول واقع عمل وزاراتهم وهيئاتهم، وطرحوا مقترحات لتعظيم الإيرادات لدعم الموازنة العامة، بما يساهم بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية نحو النمو".
وأشار رئيس المجلس- بحسب البيان- إلى أن "الأوضاع السياسية والأمنية التي تواجهها المنطقة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي، وأن أي توتر أمني ستكون له تداعيات كبيرة في تذبذب أسعار النفط وعدم استقرار الأسواق المحلية والعالمية".
وبين المجلس، أنه "اتفق على اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات الاقتصادية المهمة التي تساهم في استقرار السوق العراقي بعد استكمال المناقشات وتبادل الآراء وأوراق العمل المقدمة من أعضاء المجلس".