مسئول لـ«الوفد» حول ضريبة البورصة: لم يتم الانتهاء من لائحة القانون.. والتحصيل على إجمالى المحفظة وليس الورقة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
كشف مصدر مسئول بمصلحة الضرائب المصرية، عن تفاصيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة... أكد المصدر فى تصريح خاص لـ«الوفد»، أنه تم الاتفاق مع شركة مصر للمقاصة على آلية تطبيق أحكام القانون رقم 30 لسنة 2023.
كشف المصدر عن أن ملامح الآلية الجديدة لتطبيق الضريبة على أرباح البورصة، وأوضح أنه سيتم تحصيل الضريبة على إجمالى محفظة الأوراق المالية للمستثمر، وليس تطبيق الضريبة على كل ورقة مالية.
.. كما أوضح أنه سيتم التجاوز عن الضريبة خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى 15 يونيه 2023، مع ترحيل الخسائر عن الأرباح الرأسمالية فى حال تحقيقها.
وأشار إلى أنه اعتبارا من 16 يونيه 2023 ستتم المحاسبة عن كامل المحفظة الخاصة بتداول الأوراق المالية حتى نهاية ديسمبر 2023... ونفى مسئول الضرائب الاتفاق على تحديد موعد محدد لبدء تحصيل الضريبة من المستثمرين، وأكد أن اللائحة التنفيذية للقانون لا تزال فى مرحلة الإعداد، ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن، مما يجعل من الصعب حسم بدء فترة سريان الضريبة... وتعانى ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار فى البورصة مع تاريخ طويل من التأجيلات، حيث فرضت لأول مرة عام 2014 وأدت إلى اضطراب فى أسواق المال.
وقررت الحكومة فى مايو 2015 تأجيلها لمدة عامين وبعدها مددت التأجيل 3 أعوام أخرى، ثم جاءت أزمة كورونا وفرضت التأجيل للمرة الثالثة حتى عام 2021، وبعد أن قررت الحكومة تطبيقها عام 2022 لم يتم تحصيلها بقرار من وزير المالية، وذلك لضعف التداولات فى البورصة وتراجع قيمتها وأحجامها وانتظارًا لتعديل قانون الضريبة على الدخل... وفى منتصف العام الماضى ومع قانون الإجراءات الضريبية الجديد بدأ تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بواقع 10%... كانت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبدالعال قد نفت مؤخرًا ما تردد حول استعداد شركة مصر المقاصة لعملية تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية من المستثمرين بعد الانتهاء من تأسيس الوعاء الضريبى ونظام التحصيل خلال شهرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضریبة الأرباح الرأسمالیة الضریبة على
إقرأ أيضاً:
شعبة الاتصالات: زيادة الضريبة على الهواتف المحمولة تؤثر على المبيعات (فيديو)
قال حمد النبراوي، عضو شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إن نسبة الضريبة المفروضة على الهواتف المحمولة ارتفعت بنحو 4% لتصل إلى 38%، مما انعكس سلبًا على حجم المبيعات.
وخلال لقائه مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أكد النبراوي أن القانون الخاص بالهواتف المحمولة غير مكتمل، مشددًا على ضرورة حماية التجارة وخلق بيئة تنافسية عادلة.
فتح باب استيراد الهواتف المحمولةوطالب بفتح باب استيراد الهواتف المحمولة بعد فرض الضريبة، موضحًا أن التهرب الضريبي لن ينتهي إلا مع وجود منافسة حقيقية ومنع الاحتكار، حيث أن الوكلاء يضيفون هامش ربح يتراوح بين 20% و30% على الضرائب، مما يدفع البعض للجوء إلى الشراء من الخارج، حيث يمكن توفير ما يقرب من 10 آلاف جنيه على الجهاز الواحد.
جدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أعلن عن بدء اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لحظر تفعيل أي أجهزة تليفون محمول جديدة غير مطابقة للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دوليًا وبالأخص معايير الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول GSMA بدءًا من الأول من فبراير.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الجهاز لضمان حماية حقوق المستخدمين وحرصًا على سلامتهم وضمان تقديم خدمات الاتصالات بجودة عالية في السوق المصرية، حيث تؤثر تلك الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا بشكل سلبي ومباشر على جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين فضلًا عن أثرها السلبي على صحة المواطنين.
ويهيب الجهاز المستخدمين، عند شراء جهاز محمول جديد، بالتأكد من مطابقته للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا قبل الشراء من خلال الاستعلام بالرقم التعريفي للجهاز المكون من 15 رقم عبر تطبيق "تليفوني"، حيث سيتمكن العميل من معرفة الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة قبل الشراء.
كما يهيب الجهاز المواطنين بضرورة الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
يحذر الجهاز التجار والموزعين من بيع أي أجهزة تليفون محمول غير مطابقة للمواصفات المعتمدة دوليًا حيث سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المستخدمين، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.
قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تسويق أو الاتجار في أي معدة من معدات الاتصالات إلا عبر الحصول على تصريح بذلك من الجهاز وطبقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه حيث أن الأجهزة التي لا تتوافق مع المواصفات المعتمدة تعرض المستخدمين لمخاطر كبيرة، كما أنها قد تساهم في الإضرار بجودة الخدمات والبنية التحتية للاتصالات.
وفي هذا السياق، قام الجهاز بإتاحة قنوات متعددة للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتسويق وبيع أجهزة الاتصالات غير المطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة، بما في ذلك مراكز اتصال شركات المحمول أو مراكز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو الخط الساخن للجهاز 155 أو التطبيق الإلكتروني للجهاز My NTRA، أو من خلال الموقع المخصص لذلك.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت