مسئول لـ«الوفد» حول ضريبة البورصة: لم يتم الانتهاء من لائحة القانون.. والتحصيل على إجمالى المحفظة وليس الورقة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
كشف مصدر مسئول بمصلحة الضرائب المصرية، عن تفاصيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة... أكد المصدر فى تصريح خاص لـ«الوفد»، أنه تم الاتفاق مع شركة مصر للمقاصة على آلية تطبيق أحكام القانون رقم 30 لسنة 2023.
كشف المصدر عن أن ملامح الآلية الجديدة لتطبيق الضريبة على أرباح البورصة، وأوضح أنه سيتم تحصيل الضريبة على إجمالى محفظة الأوراق المالية للمستثمر، وليس تطبيق الضريبة على كل ورقة مالية.
.. كما أوضح أنه سيتم التجاوز عن الضريبة خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى 15 يونيه 2023، مع ترحيل الخسائر عن الأرباح الرأسمالية فى حال تحقيقها.
وأشار إلى أنه اعتبارا من 16 يونيه 2023 ستتم المحاسبة عن كامل المحفظة الخاصة بتداول الأوراق المالية حتى نهاية ديسمبر 2023... ونفى مسئول الضرائب الاتفاق على تحديد موعد محدد لبدء تحصيل الضريبة من المستثمرين، وأكد أن اللائحة التنفيذية للقانون لا تزال فى مرحلة الإعداد، ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن، مما يجعل من الصعب حسم بدء فترة سريان الضريبة... وتعانى ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار فى البورصة مع تاريخ طويل من التأجيلات، حيث فرضت لأول مرة عام 2014 وأدت إلى اضطراب فى أسواق المال.
وقررت الحكومة فى مايو 2015 تأجيلها لمدة عامين وبعدها مددت التأجيل 3 أعوام أخرى، ثم جاءت أزمة كورونا وفرضت التأجيل للمرة الثالثة حتى عام 2021، وبعد أن قررت الحكومة تطبيقها عام 2022 لم يتم تحصيلها بقرار من وزير المالية، وذلك لضعف التداولات فى البورصة وتراجع قيمتها وأحجامها وانتظارًا لتعديل قانون الضريبة على الدخل... وفى منتصف العام الماضى ومع قانون الإجراءات الضريبية الجديد بدأ تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بواقع 10%... كانت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبدالعال قد نفت مؤخرًا ما تردد حول استعداد شركة مصر المقاصة لعملية تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية من المستثمرين بعد الانتهاء من تأسيس الوعاء الضريبى ونظام التحصيل خلال شهرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضریبة الأرباح الرأسمالیة الضریبة على
إقرأ أيضاً:
الاتحادية للضرائب تدعو للتسجيل في ضريبة الشركات قبل نهاية مارس
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب مُجددًا ضرورة إسراع الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لضريبة الشركات بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات قبل نهاية شهر مارس الجاري لتجنُّب مُخالفة التشريعات الضريبية، والتعرض للغرامات الإدارية المُترتبة عليها.
وشددت الهيئة في بيان اليوم الأحد على أنه في حال قيام شخص طبيعي بممارسة أعمال أو نشاط أعمال في الدولة خلال سنة ميلادية، أوالسنوات اللاحقة لها، وكان إجمالي عائداته في تلك السنة الميلادية يتجاوز مبلغ مليون درهم، فإن هذا الشخص الطبيعي يكون خاضعًا للضريبة ويجب عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 مارس(آذار) من السنة الميلادية اللاحقة للسنة التي يجاوز فيها إجمالي عائداته حد المليون درهم ويجب عليه الامتثال لجميع الالتزامات المتعلقة بضريبة الشركات.
توضيحوأوضحت أن "الشخص الطبيعي" يُقصد به الإنسان أيًا كان عمره، سواء كان مُقيمًا بالدولة أو بأي مكان آخر، ويخضع لضريبة الشركات بالقدر الذي يُمارس فيه أعمالًا أو نشاط أعمال في الدولة، ويشمل ذلك المنشآت الفردية والشركاء الأفراد في الائتلافات المُشتركة الذين يُمارسون أعمالًا أو نشاط أعمال في الدولة.
فترة ضريبية مُحتملةوأشارت الهيئة إلى أن أول فترة ضريبية مُحتملة للشخص الطبيعي الذي يُمارس أعمالًا أو نشاط أعمال هي السنة الميلادية 2024 موضحةً أنه على سبيل المثال إذا قام شخص طبيعي بممارسة أعمال أو نشاط أعمال في الدولة خلال السنة الميلادية 2024، وجاوزت عائداته مبلغ مليون درهم في 31 يوليو 2024، فسوف يتعين عليه تقديم طلب للتسجيل لأغراض ضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 مارس 2025، وبالتالي سيتعين عليه تقديم إقرار ضريبة الشركات في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2025، وفي حال لم يقم الشخص الطبيعي الذي يتعين عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات بتقديم طلب التسجيل الضريبي خلال المدة المُحدَّدة ستفرض عليه غرامة إدارية قيمتها 10 آلاف درهم.
وفيما يتعلق بإجراءات التسجيل أوضحت الهيئة أنه بإمكان المُسجَّل لضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية الدخول مباشرة إلى حسابه عبر منصة "إمارات تاكس" التي تقدم الخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة، ثم استكمال طلب التسجيل لضريبة الشركات ليتمكن بعد الموافقة على طلب التسجيل من الحصول على رقم تسجيل لأغراض ضريبة الشركات.