تركيا بين تطلعات الانضمام للاتحاد الأوروبي والعمق العربي الإسلامي
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شهد السياق الدولي، مطلع الشهر الجاري، وبالتزامن من الإعداد لقمة الناتو التي تمت في ليتوانيا مطلع يوليو/تموز الحالي، اتصالات متنوعة وديناميكية متسارعة بين قادة الدول الأعضاء في الناتو، من أجل ضمان موافقة تركيا على انضمام السويد للحلف، وهي العملية التي كانت تركيا تضع شروطا أمامها.
وعقب ذلك، وعلى مستوى إقليمي، قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة ذات صبغة خاصة لعدد من دول الخليج.
لم يكن سهلا أمام السويد الحصول على موافقة أنقرة في الانضمام لحلف الناتو، كما كان من الجيد بالنسبة لتركيا تذكير شركائها في حلف الناتو ببعض المصالح الحيوية التي يعد المس بها انتهاكا بأمنها القومي، خصوصا فيما يتعلق بالدعم السياسي المضمر والمعلن لما تصنفه تركيا ضمن التهديدات الإرهابية المهددة للاستقرار.
ومن ثم فالجدل الذي صاحب عملية الانضمام يعكس حالة من الدقة في التفاوض من أجل المصالح الإستراتيجية لتركيا، سواء على المستوى الداخلي أو المستوى الخارجي، في رسم أفق جديد بين أنقرة والدول الغربية، بالإضافة إلى نزع فتيل التوتر مع الولايات المتحدة بخصوص التسلح، وقد كانت شروط تركيا مدار الخلاف بينها وبين السويد من جهة، وبينها وبين الولايات المتحدة، ثم أوروبا من جهة أخرى، ونذكرها كالآتي، حسبما صرحت به أنقرة قبل جولة المفاوضات التي سبقت التوافق مع السويد:
أولاً: شروط تركيا بشأن أمنهاشروط تتصل بمنع الدعم من السويد لكل التنظيمات التي تصنفها تركيا في خانة التنظيمات الإرهابية، وبالأساس حزب العمال الكردستاني، حيث طالبت منذ توقيع المذكرة الثلاثية في مدريد 28 يونيو/حزيران 2022، بتقديم عدد من المطلوبين والتعاون المشترك لإزالة المخاوف الأمنية لديها بخصوص الإرهاب.
وتشكل هذه النقطة بؤرة الإزعاج لتركيا على المستوى الداخلي وفي محيطها الإقليمي، ومن ثم فالحصول على ضمانات بخصوصها، من طرف السويد، قد كان برعاية أميركية كما أشار لذلك فحوى المكالمة التي جمعت بين الرئيسين التركي والأميركي، مما جعل سحب أنقرة للفيتو يعجّل بمسألة الانضمام، حيث يتطلب انضمام أي عضو جديد موافقة كامل الأعضاء الثلاثين لحلف الناتو، كما أن التفاوض بشأن هذه النقطة يعد رسالة للدول الأعضاء بالحلف، والتي لا تتبنى المقاربة التركية فيما يتعلق بالإرهاب أو الموقف من مصدر التهديدات المسلحة والعنيفة داخل أو بجوار تركيا.
والموافقة الأميركية على تزويد تركيا بطائرات "إف-16" (F-16) يعني تخفيف التوتر الذي برز بين الولايات المتحدة وتركيا منذ اقتناء الأخيرة صواريخ "إس-400" (S-400) من روسيا، والذي طال كذلك استبعادها من المشاركة في تصنيع "إف-35" (F-35) وإجراءات عقابية أميركية أخرى بحق الاقتصاد التركي، وكلها كانت تعكس مدى التباين بين الطرفين في المواقف من عدد من القضايا الدولية، حيث اتجهت أنقرة إلى الاستقلال أكثر عن التكتل الغربي، وفتح مسارات جديدة مع موسكو وغيرها بما يضمن مصالحها الحيوية والإستراتيجية.
ولذلك يبرز فحوى المكالمة الهاتفية بين الرئيسين التركي والأميركي جو بايدن، واللقاء الذي جمعهما، مرونة من الطرفين، قد تكون انعكاساتها ذات أثر إيجابي على تركيا من جهة. ومن جانب آخر، بالنسبة للناتو وأوروبا في الحد من قدرات روسيا.
ثانياً: تجديد طرح طلب تركيا الانضمام للاتحاد الأوروبيوهو الطلب القديم الجديد، بحيث تقدمت تركيا لأول مرة سنة 1987 بطلب العضوية للمجموعة الاقتصادية الأوروبية، وبعد أن نالت وضعية دولة مرشحة للانضمام سنة 1999، دشنت مفاوضات العضوية في التكتل الأوربي سنة 2005، وهي المفاوضات التي توقفت سنة 2016 بدعوى وضعية حقوق الإنسان.
لكن، هل يمثل طرح الرئيس التركي مسألة العضوية، بعد الصمت عنها طويلا، تعبيرا عن إرادة ورغبة قد تتحقق في الأمد المنظور، أم أن هناك وعيا بعوائق أخرى تجعل أنقرة أبعد ما تكون عن الانضمام للاتحاد الأوروبي، وأن التصريح بالتفاوض من أجل العضوية بالاتحاد هو من باب المقايضة والحجاج في التداول السياسي؟
ولقد ابتعدت تركيا في واقع الأمر عن أوروبا كثيرا طيلة العقد الماضي في خياراتها الإستراتيجية، ورؤيتها لموقعها في مسرح الصراع الإقليمي والدولي، ثم من جانب أبعد في استعادة جوانب من الشروط السياسية والثقافية والاقتصادية للاستقلال، وإسباغ ذلك صبغة البعد الحضاري الذي يُمكّن لتركيا أن تجمع في ثنايا تشكلها أقدار الجغرافيا، التي تجمع بين الشرق والغرب، بل حلقة وسطى بين الشرق والغرب، لكن روحها التي تمنحها الاستقلال واستعادة الفعل الحضاري بأبعاده السياسية والاجتماعية والثقافية، والجوانب التاريخية التي تشكل المخيال الفردي والجماعي، يؤكد طبيعة الدوافع الذي تجعل عضوية تركيا بالاتحاد الأوروبي بعيدة المنال.
وعلى الرغم من حصول تركيا على شراكة متقدمة مع الاتحاد، ومسألة الانضمام هذه، لا تتوقف بشكل أساسي على مدى الإصلاحات السياسية والاقتصادية والحقوقية، وكذا مدى ملاءمة تركيا للشروط، إذ تعد هذه الأخيرة متقدمة على دول أخرى بأوروبا الشرقية في هذا المجال، وإنما بسبب خلافات بعضها مبطن كما أشرنا له أعلاه، وبعضها معلن، يتصل بتباين المواقف والمصالح في قضايا إقليمية ودولية، ثم في الموقف والنهج الذي اتجهت فيه تركيا منذ عقدين، ولعل الانتخابات والصراع السياسي يعكس طبيعة الأماني والتطلعات الغربية عموما بشأن ذلك، وهو ما جعل أنقرة من قبل تتجه الى الشرق، وأساسا العمق العربي والإسلامي. ونستحضر ذلك على الرغم من أن حصول انضمام أنقرة للاتحاد الأوروبي واقعيا له انعكاسات إيجابية للطرفين الأوروبي والتركي، وإن كان العالم الآن يشهد نشوء تكتلات جديدة قد تكون أكثر فاعلية في المستقبل.
تركيا والعمق العربي الإسلاميليس جديدا على تركيا هذا الاتجاه إلى الشرق الأوسط، فقد شهدت العلاقات التركية العربية، قبل أن يندلع الربيع العربي، تناميا ملحوظا للعلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية والثقافية، ويعد ذلك في واقع الأمر، من رؤية أعمق، تعبيرا عن طبيعة الانتماء من جهة. ومن جهة أخرى؛ تكمن قوة تركيا في علاقتها بعمقها العربي الإسلامي، والقوة هنا في تجلياتها الرمزية والمادية، بينما تشكل القطيعة مع هذا الفضاء الحضاري غربة في المكان والزمان لتركيا، وقد كان القرن الماضي تجليا لتلك الغربة.
وقياسا على تركيا، فإن قوة العالم العربي، بتجلياتها المختلفة ووحدة لحمته، ستظل معدمة في غياب الوصل مع الامتداد الإسلامي الذي يتجاوز، في ديموغرافيته وثرواته وقدراته العلمية والاقتصادية والعسكرية، ما لدى العرب من مقدرات وإمكانات على الرغم من أهميتها.
وبصيغة أخرى يمكن القول إن عنصر ومدخل النهضة والتقدم العربيين سيظل أملا مجهدا، وتحقيقه يتم بمقتضى تجسير العلاقة مع كل دول العالم الإسلامي بالتزامن مع التشققات الحاصلة في النظام الدولي.
ودافع هذا القول ليس المقتضى الثقافي والعقدي وحسب، وإنما في طبيعة الخصائص والروح المشتركة، ثم في ملامح التكامل الاقتصادي والعلمي والعسكري والثقافي، كما أن قسمات التاريخ ومشكلاته تجعل العالمين العربي والإسلامي في نفس الكفة، مهما تبدت الانزياحات والخلافات والانقسامات المتعددة، ذات الأبعاد السياسية أو الطائفية أو الاثنية.
وقد عرفت العلاقات التركية، كما أشرنا لذلك، نموا متصاعدا مطلع عقد الألفية الجديدة، لكنها تأثرت بسبب الاختلاف الذي حصل مع عدد من دول المنطقة بسبب الموقف من الربيع العربي، الذي انتظرت منه أنقرة أن يسفر عن تحول ديمقراطي يشكل أفقا مشتركا للعمل والنهوض، مما جعل تركيا ومعها قطر على خلاف حاد مع كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وحدث ما يشبه القطيعة بينهما. لكن التغيرات، التي حصلت على المستوى الإقليمي والدولي، أدت إلى تغيير جملة من الإستراتيجيات التي اتسمت بانقسام حاد، والانتقال إلى تخفيف التوتر، مما يعد مدخلا لترميم التصدع واستئناف العلاقات. وفي جانب آخر لتلك التغيرات، يمكن إدراج المصالحة السعودية الإيرانية.
وبناء على ذلك، تشكل زيارة الرئيس التركي ملمحا لذلك التغير، وعنوانا لسمة جديدة ستطبع العلاقات، حيث يشكل البعد الاقتصادي هاجسا للجانب التركي، مقابل التطلعات التي تمنحها تركيا لدول الخليج على مستوى الاستثمار، باستثناء الجانب القطري الذي تجمعه من قبل شراكة إستراتيجية متعددة الأبعاد مع تركيا.
إن تطوير العلاقات بين تركيا والعالم العربي واستئنافها بأفق جديد ذو سمة خاصة لتركيا على المستوى الاقتصادي، كما أنه مهم في الآن نفسه للعالم العربي، ليس فيما يخص الاستثمار وحسب، وإنما على مستوى تبادل الخبرة، حيث شهدت تركيا تطورا ملحوظا في الصناعات العسكرية وغيرها من المجالات.
ولا يتوقف الأثر على هذا المنحى، وإنما فيما تمنحه التباينات على المستوى الدولي من إعادة تشكيل أحلاف جديدة على مستوى الإقليم. وتركيا في الآونة الأخيرة باعتبارها قوة إقليمية، أضحت تمتلك خبرة في الصراعات الحاصلة والقدرة على المناورة وتحصيل المكاسب. ولعل هذا قد يمنح مصر مستقبلا امتيازات أكبر على مستوى شرق المتوسط بخصوص الغاز، إذا اتجهت العلاقات نحو مصالحة أكثر، ذلك أن جملة من النزاعات الحاصلة تتلاشى معها مصالح عدد من الدول العربية والإسلامية، كما أن الانقسامات تؤدي إلى مزيد من الإضعاف.
ويحمل الجانب العربي عددا من الهموم والمآسي، ومن ثم فإن عملية الاستئناف للعلاقات، وتعميقها بشكل أكبر، ستبقى ناقصة إذا لم تستحضر ضرورة المصالحات العمودية، أي بين النظم السياسية والنخب والقوى والتيارات الأساسية في المجتمعات، بعبارة المستشار طارق البشري رحمه الله؛ لتجاوز حالة الاحتقان الاجتماعي والسياسي وتوحيد مختلف الإرادات، بالإضافة إلى المصالحات الأفقية بين الدول والأنظمة والنسيج المجتمعي والأيديولوجي والمذهبي للمنطقة، ومن ثم يمكن القول إن مجتمعاتنا بحاجة إلى مصالحات عميقة على المستويين العمودي والأفقي، وهذا سيكون موضوع مقالة مستقلة، لكن عملية المصالحة السياسية والمجتمعية يمكن أن تؤدي فيها تركيا دور الوسيط في العلاقة بين عدد من الأنظمة العربية التي تتجه معها علاقاتها بالتحسن.
ختاما: إن السمة البارزة لتركيا الجديدة، في علاقتها بأوروبا والعالم العربي، تتجه إلى تجسير الصلة بشكل أكبر، وتجاوز ما يمكن أن يؤدي إلى جملة من التوترات، ذلك أن التطلعات التي رسمت للحقبة الراهنة، أو للمرحلة الحالية عقب الانتخابات الأخيرة، بحاجة إلى كثير من الحذر في تدبير العلاقات والصراعات في الآن نفسه، باتجاه الشرق أو الغرب، ومن ثم كانت مسألة انضمام السويد لحلف الناتو مكسبا لتركيا في التفاوض لتحقيق عدد من مصالحها الإستراتيجية، وفي الوقت نفسه عنوانا لتخفيف التوتر مع الولايات المتحدة وأوروبا.
كما جاءت الزيارة لعدد من دول الخليج مؤشرا على تعميق الشراكة التي ستنعكس آثارها على النموذج التركي، وقد تكون مقدمة لديناميات جديدة في العلاقات مع عدد من الدول العربية، مما يعكس حالة وعي إستراتيجي وقدرة على قراءة التغيرات واستشراف خيارات بديلة أكثر واقعية ومرونة، وهنا تكمن أهمية الديمقراطية والكاريزما معا.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معناأعلن معناوظائف شاغرةترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinerssجميع الحقوق محفوظة © 2023 شبكة الجزيرة الاعلاميةالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة العالم العربی على المستوى دول الخلیج ترکیا على على مستوى ترکیا فی کما أن من جهة عدد من
إقرأ أيضاً:
افتتاح مميز لـ"مهرجان صحار".. و180 فعالية ومسابقة لتلبية تطلعات الزوار حتى يناير المقبل
صحار- خالد بن علي الخوالدي
افتتحت فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان صحار في القبة التفاعلية والمسرح الرئيسي، إذ شمل حفل الافتتاح تقديم لوحات استعراضية وطنية وتراثية تعكس الإرث العُماني ومكانة مدينة صحار ومحافظة شمال الباطنة وتطلعاتها المستقبلية.
وتخلل الافتتاح فعاليات غنائية وبرامج متنوعة، حيث تم تفعيل مجموعة من الفعاليات الرئيسية من بينها القرى التراثية التي تعكس البيئات العمانية البدوية والزراعية والبحرية، إلى جانب فعاليات مسرح الطفل والألعاب المائية والكهربائية. ويضم المهرجان أكثر من 180 فعالية ثقافية وفنية ورياضية، تشمل النافورات الموسيقية والأنشطة التفاعلية المختلفة.
وأعرب سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة، عن فخره بنجاح انطلاق المهرجان قائلًا: "جاء المهرجان احتفاءً بالعيد الوطني الرابع والخمسين المجيد، ويهدف إلى تعزيز القطاع السياحي وتنشيط الحركة الاقتصادية في محافظة شمال الباطنة، وهذا التفاعل الكبير من الجماهير يعطينا دافعًا أكبر لتطوير المهرجان سنويًا وجعله وجهة رئيسية للزوار من داخل سلطنة عُمان وخارجها".
من جهته، أوضح الدكتور عبدالرحمن القاسمي رئيس لجنة الفعاليات: "في حفل الافتتاح جسّدنا في اللوحة الأولى التراث العماني عبر فرق الفنون الشعبية، ثم عبر الأطفال عن فرحتهم بافتتاح المهرجان، وعكسنا في اللوحة الثالثة صحار مثلما هي عليه الآن من إنجازات، و لوحة صحار المستقبل ثم الحلم، واختتمنا بالولاء والعهد لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله".
وأكد القاسمي أن الحفل حمل رؤية مبتكرة، بدأت بلوحة "إرثنا" التي أبرزت عراقة التراث العماني، تبعتها لوحة "مهرجاننا" التي رحبت بالحضور وعرضت تفاصيل وأجواء المهرجان بالقرب من القبة التفاعلية، واللوحة الثالثة أقيمت داخل القبة التفاعلية، مقدمة تجربة بصرية فريدة قبل أن ينتقل الحضور عبر ممر بطول 300 متر يربط القبة بالمسرح الرئيسي، حيث تم تقديم لوحة استعراضية متكاملة بمشاركة 120 فردًا، لتستمر الفقرات مع 3 لوحات ذات طابع غربيوصولا إلى اللوحة الختامية التي جمعت جميع المشاركين في احتفالية جماعية مبهرة".
وتضمن حفل الافتتاح نقلا مباشرا لمباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب العراقي الشقيق، مما أضاف طابعًا رياضيًا تفاعليًا للمهرجان، إلى جانب تنظيم فقرات تفاعلية ومسابقات قدمها محمد المخيني، وتقديم وصلة غنائية للفنانة زمزم البلوشية.
وقدمت فرقة شناص المسرحية عرضًا بعنوان "وردة"، تناولت فيه قضايا مجتمعية كالبطالة، العنوسة، والزواج المبكر، كما أقيمت مسابقة سباق الشوش الشراعي بمشاركة 35 فريقًا و150 مشارك حيث انطلق السباق من ميناء الصيادين لمسافة 8 أميال بحرية وصولًا إلى شاطئ حديقة اليوبيل الفضي.
وفي مساء السبت انطلق سباق الكاياك من شاطئ حديقة اليوبيل الفضي بمشاركة 45 متسابقًا بمسافة تصل إلى ميل بحري، كما تضمنت الفعاليات الشاطئية منافسات قوية في الألعاب الرياضية والشعبية، حيث تشارك أندية محافظة شمال الباطنة الستة في بطولة كرة القدم الشاطئية، بينما يتنافس 16 فريقًا في بطولة كرة الطائرة الشاطئية على شاطئ حديقة اليوبيل الفضي.
وفي إطار المحافظة على التراث الثقافي، أُقيمت مسابقات الألعاب الشعبية التي تضمنت ألعابًا تقليدية مثل الصياد، اليوس، الأترج، واللحوف، بمشاركة 12 متسابقًا أضافوا أجواءً تراثية وحماسية مميزة للفعاليات، وتقام هذه الأنشطة على مدار أيام الجمعة والسبت حتى نهاية شهر ديسمبر.
يشار إلى أن المهرجان يستمر حتى 3 يناير ٢٠٢٥، مقدمًا أكثر من 180 فعالية متنوعة تشمل الأنشطة التراثية والثقافية والترفيهية، مما يعزز مكانة محافظة شمال الباطنة كوجهة سياحية وثقافية بارزة.