الحكومة تخفض حجم الاقتراض من البنوك بقيمة 3.5 مليار جنيه في أسبوع
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
قلصت الحكومة من حجم استدانتها من البنوك والمؤسسات المالية، خلال الأسبوع الجاري، بمقدار 3.5 مليار جنيه؛ للوفاء بالإحتياجات التمويلية للموازنة العامة.
وكشف تقرير إدارة الدين العام بوزارة المالية، عن لجوء الحكومة للاقتراض هذا الأسبوع؛ لتمويل فجوتها التمويلية، والحصول على احتياجات الخزانة العامة.
وأشار التقرير إلى وجود تنسيق مع البنك المركزي المصري، بصفته مرتبا لصفقات الاكتتاب في أدوات الدين المحلية، من سندات، وأذون الخزانة، مع المؤسسات المالية والمستثمرين.
وتستهدف الحكومة، الاقتراض- عبر 3 عطاءات دورية- هذا الأسبوع خلال أيام "الإثنين، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، إذ ستقترض نحو 115 مليار جنيه.
ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري فإنه التمويل سيتم بقيمة تبلغ 110 مليارات جنيه موزعة علي أذون الخزانة بتخفيض مقداره 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
كما تستهدف الحكومة طرح سندات خزانة بقيمة 10 مليارات جنيه بزيادة 500 مليون جنيه عن الأسبوع الماضي.
وذكر التقرير أنه سيتم الاقتراض بنحو 110 مليارات جنيه، وهي موزعة بين أذون الخزانة العامة لآجال 91 و273 و182 و364 يوما، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال يومي الأحد والخميس.
ويجري توزيع تلك الطروحات بداية من غدا الأحد ، بقيمة تبلغ 55 مليار جنيه، موزعة بين أجل 91 يوما بـ30 مليار جنيه، وأجل 273 يوما بـ 25 مليار جنيه، بخلاف أجلي 182 و364 يوما بقيمة 50 مليار جنيه، موزعة بين 30 مليار جنيه لأجل 182 يوما و 20 مليار جنيه لأجل 364 يوما.
فيما سيتم طرح استحقاقات خزانة تتضمن سند صفري الكوبون لأجل عام ونصف بقيمة 6 مليارات جنيه وسند خزانة لمدة 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أذون خزانة سندات خزانة مال واعمال اخبار مصر وزارة المالية البنك المركزي المؤسسات المالية ملیارات جنیه ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
بقيمة 20 مليار دولار.. الأرجنتين تطلب قرضا جديدا من صندوق النقد الدولي
أكد صندوق النقد الدولي، أنه يجري محادثات مع الأرجنتين بشأن قرض جديد بقيمة 20 مليار دولار، بهدف دعم برنامجها للإصلاح الاقتصادي.
وفي بيان صادر قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن "التقدم المحرز حول البرنامج الجديد متواصل على جميع المستويات لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق من شأنه مساعدة الأرجنتين على تعزيز برنامجها الاقتصادي الناجح"، مضيفاً أن أي اتفاق سيحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وكانت حكومة الرئيس خافيير مايلي قد أعلنت، أن الأرجنتين، أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي، تسعى للحصول على قرض جديد بقيمة 20 مليار دولار، إضافة إلى الـ44 مليار دولار المستحقة عليها للصندوق.
وكان القرض السابق الذي وُقِّع عام 2018 الأكبر على الإطلاق الذي يقدمه صندوق النقد الدولي للأرجنتين المتعثرة مالياً.
وبحصيلة هذه المساعدة، أنقذ صندوق النقد الدولي ثاني أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية 22 مرة. ولم يوافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد بعد على البرنامج الجديد.
في السياق، صرح وزير الاقتصاد الأرجنتيني، لويس كابوتو، بأن القرض سيُستخدم لإعادة تمويل البنك المركزي.
وأضاف أن الأرجنتين تتفاوض أيضاً للحصول على قروض من البنك الدولي وبنك التنمية للبلدان الأميركية.
واعتبر مايلي، أن هذا القرض سيرفع احتياطي البنك المركزي إلى 50 مليار دولار على الأقل، مقارنة بـ26.23 مليار دولار حالياً.
وأدى احتمال الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي إلى تراجع حاد في قيمة البيزو، مدفوعاً بمخاوف من أن تنطوي الصفقة الجديدة على خفض محتمل لقيمة العملة، وهو ما استبعده ميلي.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز