الحكومة تخفض حجم الاقتراض من البنوك بقيمة 3.5 مليار جنيه في أسبوع
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
قلصت الحكومة من حجم استدانتها من البنوك والمؤسسات المالية، خلال الأسبوع الجاري، بمقدار 3.5 مليار جنيه؛ للوفاء بالإحتياجات التمويلية للموازنة العامة.
وكشف تقرير إدارة الدين العام بوزارة المالية، عن لجوء الحكومة للاقتراض هذا الأسبوع؛ لتمويل فجوتها التمويلية، والحصول على احتياجات الخزانة العامة.
وأشار التقرير إلى وجود تنسيق مع البنك المركزي المصري، بصفته مرتبا لصفقات الاكتتاب في أدوات الدين المحلية، من سندات، وأذون الخزانة، مع المؤسسات المالية والمستثمرين.
وتستهدف الحكومة، الاقتراض- عبر 3 عطاءات دورية- هذا الأسبوع خلال أيام "الإثنين، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، إذ ستقترض نحو 115 مليار جنيه.
ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري فإنه التمويل سيتم بقيمة تبلغ 110 مليارات جنيه موزعة علي أذون الخزانة بتخفيض مقداره 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
كما تستهدف الحكومة طرح سندات خزانة بقيمة 10 مليارات جنيه بزيادة 500 مليون جنيه عن الأسبوع الماضي.
وذكر التقرير أنه سيتم الاقتراض بنحو 110 مليارات جنيه، وهي موزعة بين أذون الخزانة العامة لآجال 91 و273 و182 و364 يوما، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال يومي الأحد والخميس.
ويجري توزيع تلك الطروحات بداية من غدا الأحد ، بقيمة تبلغ 55 مليار جنيه، موزعة بين أجل 91 يوما بـ30 مليار جنيه، وأجل 273 يوما بـ 25 مليار جنيه، بخلاف أجلي 182 و364 يوما بقيمة 50 مليار جنيه، موزعة بين 30 مليار جنيه لأجل 182 يوما و 20 مليار جنيه لأجل 364 يوما.
فيما سيتم طرح استحقاقات خزانة تتضمن سند صفري الكوبون لأجل عام ونصف بقيمة 6 مليارات جنيه وسند خزانة لمدة 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أذون خزانة سندات خزانة مال واعمال اخبار مصر وزارة المالية البنك المركزي المؤسسات المالية ملیارات جنیه ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
العطواني لوفد السفارة الفرنسية: توقف الاقتراض الخارجي يؤشر تحسن سياسة العراق المالية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضح رئيس اللجنة المالية، عطوان العطواني، الأحد، خلال لقاءه وفد السفارة الفرنسية، أن توقف الاقتراض الخارجي يؤشر تحسن سياسة العراق المالية.
وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لمجلس النواب، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، استقبل وفد الملحقية الاقتصادية في السفارة الفرنسية لدى بغداد". وتابع البيان، أنه "جرى خلال اللقاء استعراض الوضع المالي والاقتصادي بالبلاد، فضلا عن دور اللجنة المالية في مراقبة الانفاق وتنفيذ بنود الموازنة العامة".
وأشار العطواني الى "ألاولويات التي تعمل عليها لجنته في الوقت الراهن وفي مقدمتها تعظيم الايرادات غير النفطية لتفادي مخاطر تقلبات اسعار النفط العالمية على الاقتصاد العراقي، إضافة إلى اعداد حزمة تشريعات مهمة من شأنها أحداث نقلة نوعية في القطاع المالي والمصرفي".
واوضح، أن "تراجع الاقتراض الخارجي يؤشر تحسن سياستنا المالية"، لافتا ان "انحسار الديون الأجنبية جاء بعد اجراء مراجعة شاملة لجدوى هذه القروض، حيث اوقفناها وبدأنا نسدد القديمة منها، والزمنا بأن يكون الاقتراض فقط للمشاريع الإنتاجية التي تحقق مردود مالي وليس للقطاعات الاستهلاكية".
ودعا العطواني الشركات الفرنسية الى "الدخول بقوة الى السوق العراقي، خاصة وان لديها تجارب سابقة ناجحة في تنفيذ مشاريع ستراتيجية".
ولفت إلى ان "بنود الموازنة العامة اتاحت للحكومة فرصة تشجيع الشركات الأجنبية على استثمار اموالها في البلد من خلال تقديم الضمانات السيادية".
من جانبه، عبر الوفد الفرنسي عن سعادته بهذا اللقاء المثمر، مؤكدا "رغبة بلاده في تعزيز العلاقات بمختلف المجالات التنموية مع العراق وبما يحقق مصالح الشعبين الصديقين".
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب