حكومة الفنادق تسمح بدخول 24 حاوية أدوية تالفة إلى ميناء عدن
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
يمانيون../
سمحت حكومة الفنادق بدخول شحنات كبيرة من الأدوية المهربة والتالفة إلى مدينة عدن المحتلّة؛ ما يعرِّضُ حياةَ السكان للخطر، ويفاقم معاناتهم.
وكشفت وثيقة تناقلها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، عن قيام “محكمة” تابعة لحكومة المرتزِقة، السماح لـ24 حاوية أدوية تالفة بالدخول عبر ميناء عدن.
وتظهر الوثيقة إصدار “محكمة المنصورة الابتدائية” التي تسيطر عليها سلطات المرتزِقة، بتاريخ 18 إبريل الجاري قرارًا بالإفراج عن شحنة أدوية والبالغ عددها 24 حاوية، ظلت راسيةً في ميناء عدن لنحو 6 أشهر.
وبحسب مراقبين، فَــإنَّ القرارَ جاء مخالِفًا لتعميم سابق يقضي بمنع إدخَال أية أدوية مشحونة على حاويات حديدية جافة، وهو الأمر الذي تم على ضوئه فتحُ قضية سابقة تحمل رقم 3غ. ج لسنة 2023، تورّط فيها فرعُ “الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية” بعدنَ المحتلّة، من خلال تحصيل رسوم غرامات عن شُحنة الأدوية المذكورة والمحمَّلة في حاويات غير مبرَّدة وغير مطابقة لمتطلبات وظروف الخزن والمواصفات.
واعتبر المراقبون هذه الخطوةَ بالباطلة والخطيرة، وأنَّ سلطاتِ المرتزِقة المعنية أصرَّت على تنفيذ قرارها لتكونَ شريكةً في جريمة قتل متعمدة عبر سماحها الإفراج عن أدوية معطوبة ومنتهية وغير صالحة للاستخدام.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
أزمة حادة تخيم على مناقشات ميزانية الداخلية التركية
تركيا الآن
شهدت لجنة التخطيط والميزانية في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا أزمة حادة، اليوم. خلال مناقشات ميزانية وزارة الداخلية.
وتصاعد التوتر بشكل لافت بين وزير الداخلية علي يرليكايا ونواب حزب الشعب الجمهوري.
وانطلقت المشاحنات بسبب الاحتجاجات العارمة على تعيين “الوصي” لبلدية إسنيورت، حيث أبدى النواب استياءهم العميق، معتبرين هذه الخطوة انتهاكاً لحقوق المواطنين.
في خطوة غير مسبوقة، أقدم النواب على إقامة حاجز أمام وزير الداخلية محاولةً لمنعه من دخول قاعة اجتماع اللجنة.
ومع ارتفاع نبرة الاحتجاج، حمل الأعضاء شعارات تعبر عن رفضهم، مؤكدين: “إذا لم تسمحوا لنا بدخول بلدية إسنيورت، فلن نسمح لكم بدخول البرلمان”.
هذا التصعيد أدى إلى اندلاع مشاجرة عند مدخل غرفة اللجنة، مما زاد من حدة الأجواء المتأزمة.
وفي خضم الفوضى، نشبت مشادة كلامية حادة بين رئيس اللجنة، النائب عن حزب العدالة والتنمية محمد موش، ونائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري علي ماهر باشارير، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بشكل متبادل، وذلك بعد أن اتهم موش أعضاء الحزب بخلق الفوضى.