100 مليار جنيه حلال لموازنة الدولة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
منذ اللحظة الأولى لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوليه المسؤولية، وعين الرجل على اقتصاد البلاد وتهيئة السبل الضامنة لاستعادة مكانته الدولية.
لكن الممارسة الاقتصادية على الأرض بحاجة إلى مزيد من المراجعة، حيث أثبتت معطيات التجارب أن للبلاد اقتصادان يتعلق أولهما بالجانب الرسمي المتمثل في قانونية الممارسات الاقتصادية من حيث التراخيص ومراعاة القوانين، واتخاذ الإجراءات الضامنة لاستمرار تلك الممارسات المعترف بها.
لكن على النقيض من ذلك يوجد وجه غير معلن للاقتصاد هو الاقتصاد غير الرسمي، صحيح كان لذلك الاقتصاد دورا في مختلف الأزمات التي عاشتها مصر فظلت الأنشطة المرتبطة به قائمة على الرغم من عدم إدماجها بشكل مباشر في الاقتصاد الرسمي للدولة، تباشر توفير السلع والخدمات في نطاقات تلائم امكاناتها في مختلف المحافظات، لكن مع حالة الاستقرار التي تشهدها الدولة حاليا وتعميم خدمات الشمول المالي باتت الحاجة الملحة إلى إدماج ذلك النوع من الاقتصاد بشكل رسمي.
لذلك فان مطالبتي بدمج الاقتصاد غير الرسمى بالمنظومة الرسمية، ضرورة ملحة يجب أن تكون ضمن توجه الدولة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه يساعد على توفير ما يقرب من 100 مليار جنيه سنويا، يمكن تسخيرها لخدمة الموازنة العامة للدولة، في وقت هي في أمس الحاجة إلى السيولة والتدفقات النقدية.
كذلك تتضمن إجراءات دمج الاقتصاد غير الرسمي، مرونة وشمولية لجميع الأنشطة الخدمية مع توفير آليات تضمن للراغبين في دمج أنشطهم تفادي الإجراءات البيروقراطية المعقدة بما يضمن لأي مواطن سهولة الحصول على جميع تراخيصه اللازمة، بالتوازي مع تكثيف إجراءات التوعية عبر وسائل الإعلام وإدارات العلاقات العامة المتواجدة في جميع المؤسسات ذات الصلة.
لدينا الإرادة السياسية قائمة بشأن جميع الجوانب الاقتصادية وهو ما ضمن للبلاد رؤية عقلانية متوازنة جددت بسببها المؤسسات الاقتصادية العالمية ثقتها في الاقتصاد المصري، ويبقى من بعد ذلك آليات التنفيذ، لأن دمج الاقتصاد غير الرسمى ليس حله في إصدار قانون المحال العامة وتراخيص المحال التجارية، فهناك معوقات تواجه القائم بالترخيص حينما يتقدم صاحب المحل أو الأعمال التجارية للترخيص، خاصة وأن أغلب العقارات بالمناطق العشوائية تم بناؤها بطريقة مخالفة، وبالتالي لن يتم إصدار ترخيص لصالح المنشأة.
إجراءات الدمج التي نعنيها يحتاج حتى ثمارها مراعاة الإنجاز على صعيد الوقت بحيث نبدأ الإجراءات العملية لذلك الآن وليس غدا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الرسمي الاقتصاد غير الرسمي الرئيس السيسي محمد إسماعيل محمد إسماعيل عضو مجلس النواب السابق الاقتصاد غیر
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية يوضح أهمية مبادرة الدولة لدعم السياحة
قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية، إن قيام الحكومة متمثلة في وزارتي المالية و السياحة بإطلاق مبادرة دعم القطاع السياحي تتضمن إتاحة 50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات السياحية العاملة في هذا القطاع، سيكون لها أثر جيد علي الاقتصاد حيث من شأنها زيادة الغرف السياحية.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة ل" صدى البلد" أن المبادرة تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية علي أن يتم توجيه التمويل لبناء غرف فندقية جديدة أو الاستحواذ على غرف فندقية مغلقة بما يشمل إحلالها وتجديدها وتمويل الاستحواذ على مباني مغلقة بغرض تحويلها لمنشآت فندقية، و سرعة الحصول على رخصة التشغيل، مع إعطاء الأولوية لمحافظات الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر. و الساحل الشمالي وجنوب سيناء.
تفاصيل التمويل
وأشار إلى أن الخزانة العامة للدولة تسهم في تمويل دعم القطاع السياحي لإنشاء الغرف الفندقية، على أن يتم الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة لمدة 5 سنوات من تاريخ السحب الأول لقيمة التسهيلات التمويلية علي أن تقوم الشركات السياحية الراغبة في الاستفادة من المبادرة بالالتزام ببيع 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية للبنوك الممولة مما يزيد من الحصيلة الدولارية لمصر.
وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن الشركات الراغبة في الاستفادة من التسهيلات يمكنها التقديم على مدار عام كامل، مع تحديد حد أقصى للتمويل قدره مليار جنيه للعميل الواحد، ومليارا جنيه للأطراف المرتبطة، وستتحمل الشركات المستفيدة سعر عائد منخفضاً ومتناقصاً يبلغ 12% على ألا تتجاوز مدة السحب 16 شهر وينبغي أن يتم ذلك في موعد أقصاه نهاية يونيو 2026.
وتابع : سيتم منح الشركات مهلة 6 أشهر بعد انتهاء مدة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة، ويعد سعر العائد جاذبًا للقطاع السياحي.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"