مجلس النواب الأمريكي يقر مساعدات للاحتلال.. ونتنياهو يعتبرها دفاعا عن الحضارة الغربية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
صوتت أغلبية من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمجلس النواب الأمريكي السبت، لصالح مشروع قانون يخصص أموالا إضافية للاحتلال الإسرائيلي وذلك في إطار حزمة مشاريع قوانين تبلغ قيمتها الإجمالية 95 مليار دولار تخصص مساعدات لحلفاء رئيسيين لواشنطن في أنحاء العالم.
The US Congress just overwhelmingly passed a much appreciated aid bill that demonstrates strong bipartisan support for Israel and defends Western civilization.
وبعد إقرار المساعدات قال رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تصويت مجلس النواب الأمريكي على مساعدة عسكرية جديدة لبلاده بمليارات الدولارات هو بمثابة؛ دفاع عن الحضارة الغربية"، وذلك على خلفية الحرب بين الدولة العبرية والمقاومة الفلسطينية.
وكتب نتنياهو على منصة اكس أن "الكونغرس الأمريكي تبنى للتو بغالبية ساحقة مشروع قانون مساعدة مقدرا جدا، يعكس دعما ثنائيا قويا لإسرائيل ويدافع عن الحضارة الغربية. شكرا لأصدقائنا، شكرا لأمريكا".
وأقر مجلس النواب على مشروع القانون الأول من مجموعة مشروعات قوانين بقيمة 61 مليار دولار في حزمة تشريعية لتقديم المساعدات لأوكرانيا، التي تعاني جراء مواجهة العملية العسكرية الروسية المستمرة منذ أكثر من عامين.
كما وافق المجلس النواب الأمريكي على حزمة مساعدات لإسرائيل بقيمة 26 مليار دولار.
وأقر مجلس النواب الأمريكي، نصاً يهدف إلى احتواء الصين على الصعيد العسكري عبر الاستثمار في الغواصات، وتقديم مساعدة إلى تايوان.
ويرصد النص ثماني مليارات دولار لهذا الغرض، ويتطلب موافقة مجلس الشيوخ الذي يرجح أن يصوّت عليه اعتباراً من الثلاثاء المقبل.
كما وافق المجلس على مشروع قانون يفرض قيوداً جديدة على تطبيق تيك توك، وهو أول مشروع قانون تجري الموافقة عليه من أصل أربعة، حيث صوّتت أغلبية من أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي، لمصلحة مشروع قانون قد يحظر فعلياً تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال نتنياهو امريكا احتلال نتنياهو بايدن طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات هيئة الشرطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، نهائيًا، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون قد حاز على الأغلبية.
واستعرض اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومةبتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
وأوضح النائب أن مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.
وأكد أنه تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
وأوضح أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.