غانتس وايزنكوت يطالبان بانعقاد مجلس الحرب.. ونتنياهو يتجاهل
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
طالب الوزيرين بمجلس الحرب للاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، وغادي آيزنكوت، بعقد المجلس من أجل بحث قضية المحتجزين في غزة، غير أن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لم يرد على طلبهما، وذلك بحسب عدد من الصحف العبرية.
وفي هذا السياق، قالت القناة "13" العبرية، مساء السبت: "مرّ أكثر من أسبوع دون أن يجتمع مجلس الحرب لمناقشة قضية المحتجزين، على الرغم من وصول رد جديد من حماس".
وكشف المصدر نفسه، أن آخر مرة اجتمع فيها مجلس الحرب، الأحد الماضي، لبحث الرد على الرد الإيراني في 13 نيسان/ أبريل الجاري، بإطلاق نحو 350 صاروخا وطائرة مسيرة تجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي، دون الحديث في وقته عن قضية الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
وأضاف: "طالب الوزيران، غانتس وآيزنكوت، عدة مرات، خلال الأسبوع الماضي من مكتب رئيس الوزراء، بإجراء مناقشة في مجلس الحرب حول قضية المحتجزين في غزة، لكن مكتب نتنياهو لم يرد".
وتابعت: "كما أثار آيزنكوت، الطلب كجزء من مناقشة أمنية أخرى عقدت الأسبوع الماضي. وقال خلالها صراحة: علينا أيضا أن نناقش قضية المختطفين"، وذلك دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وقالت القناة، إنه وفقا للتقديرات "بعد الطلبات المتعددة، سيعقد نتنياهو اجتماع مجلس الحرب، مساء غد الأحد"، مردفة أنه "في المقابل، يعقد الفريق (الإسرائيلي) المفاوض اجتماعات حول الموضوع (..) كما تجري دراسة مبادرات جديدة في ضوء رفض حماس للتسويات التي تم تقديمها، الأمر الذي يؤكد مرة أخرى على ضرورة عقد اجتماع لمجلس الحرب".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة مجلس الحرب فلسطين غزة مجلس الحرب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس الحرب
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. استجواب رئيس طاقم «نتنياهو» في قضية تسريب وثائق
يخضع تساحي بروفرمان، رئيس طاقم رئيس الوزراء الإسرائيلي، الخميس، للتحقيق في قضية تسريب وثائق من مكتب بنيامين نتنياهو.
ويواجه بروفرمان تحقيقاً بشبهة ارتكاب جريمة خيانة الأمانة، على خلفية الاشتباه في تعديل بروتوكولات اجتماعات مجلس الوزراء خلال الحرب.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أن تساحي برافرمان، هو المشتبه به في ابتزاز ضابط في الجيش الإسرائيلي لـ”تغيير محاضر اجتماعات في زمن الحرب” من خلال تهديده بـ”تسجيل فيديو حساس”، الأمر الذي نفاه “برافرمان” ووصفه بالادعاء الكاذب.
وقد منحت المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، والنائب العام، عميت إيسمان، موافقتهما على استجواب بروفرمان، ومن المتوقع أن تقوم الشرطة برفع أمر حظر النشر المفروض على القضية بعد انتهاء التحقيق.
وكشفت مصادر، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن بروفرمان هو المسؤول البارز الذي تم توجيه استفسار غير معتاد بشأنه لرئيس هيئة الأركان.
ويشتبه في حصول بروفرمان على تسجيل حساس يتعلق بضابط عمل مع مكتب نتانياهو، حيث قُدمت شكوى تفيد بأن مكتب رئيس الوزراء، ربما يحاول ابتزاز الضابط من خلال حيازة هذا التسجيل.
من جانبه، نفى بروفرمان بشدة هذه الاتهامات قائلا: “الاتهام الخطير بأنني أحتفظ بتسجيل لضابط أو أنني حاولت ابتزاز شخص ما هو كذب محض، وكذلك التقرير المسيء الذي نشره مايكل شيمش. إنه كذب من أوله إلى آخره، وهدفه إلحاق الضرر بي وبمكتب رئيس الوزراء في ذروة الحرب”.