إسرائيل تستدعي سفراء دول أيدت عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أن إسرائيل ستستدعي، الأحد، سفراء الدول التي صوتت لصالح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة من أجل إجراء "محادثة احتجاجية".
وقال المتحدث باسم الخارجية، أورين مارمورستين، في منشور السبت، إن "وزارة الخارجية ستستدعي سفراء الدول التي صوتت في مجلس الأمن لصالح ترقية وضع الفلسطينيين في الأمم المتحدة لإجراء محادثة احتجاجية".
وكانت الولايات المتحدة استخدمت حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار يدعم طلب فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة، ويقر برفع مجلس الأمن توصية إلى الجمعية العامة بمنحهم العضوية الكاملة في الامم المتحدة.
وحصل مشروع القرار الذي صاغته الجزائر على دعم 12 عضوا في حين امتنعت بريطانيا عن التصويت، واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضده .
ودانت الرئاسة الفلسطينية استخدام واشنطن لـ"الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لمنع فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
ولموافقة المجلس المؤلف من 15 عضوا على أي قرار، يلزم تأييد 9 دول على الأقل، وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض "الفيتو".
ويتم قبول دولة ما عضوا في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى من مجلس الأمن الدولي.
ووفقا للسلطة الفلسطينية، فإن 137 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة اعترفت حتى اليوم بدولة فلسطين.
وفي سبتمبر 2011، قدم رئيس السلطة محمود عباس طلبا "لانضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة".
وعلى الرغم من أن مبادرته هذه لم تثمر، إلا أن الفلسطينيين نالوا في نوفمبر 2012 وضع "دولة مراقبة غير عضو" في الأمم المتحدة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الأمم المتحدة العضویة الکاملة مجلس الأمن من الدول
إقرأ أيضاً:
«أونروا»: هدف إسرائيل من حظرنا هو تجريد اللاجئين الفلسطينيين من حق العودة
أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، اليوم /الجمعة/، أن هدف إسرائيل من إلغاء عمل الوكالة هو تجريد اللاجئين الفلسطينيين من حقهم بالعودة.
وقال لازاريني - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن السبب الحقيقي وراء إلغاء عمل الوكالة لم يكن مزاعم إسرائيل حول عدد من موظفي الأونروا، بل تجريد اللاجئين الفلسطينيين من حقهم في العودة.
وفي 28 أكتوبر الماضي، أقر "الكنيست" الإسرائيلي قوانين تحظر عمل الوكالة الأممية في المناطق التابعة لـ"السيادة الإسرائيلية"، و"منع أي نشاط للأونروا في أراضي دولة إسرائيل، وألا تقوم بتشغيل أي مكتب تمثيلي، ولا تقدم أي خدمة، ولا تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي دولة إسرائيل"، بالإضافة إلى إبلاغ إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الأمم المتحدة بانسحابها من اتفاق عام 1967 الذي ينظم علاقتها مع "الأونروا". وستدخل هذه القوانين حيز التنفيذ أواخر شهر يناير المقبل.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض