إسرائيل تستدعي سفراء دول أيدت عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أن إسرائيل ستستدعي، الأحد، سفراء الدول التي صوتت لصالح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة من أجل إجراء "محادثة احتجاجية".
وقال المتحدث باسم الخارجية، أورين مارمورستين، في منشور السبت، إن "وزارة الخارجية ستستدعي سفراء الدول التي صوتت في مجلس الأمن لصالح ترقية وضع الفلسطينيين في الأمم المتحدة لإجراء محادثة احتجاجية".
وكانت الولايات المتحدة استخدمت حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار يدعم طلب فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة، ويقر برفع مجلس الأمن توصية إلى الجمعية العامة بمنحهم العضوية الكاملة في الامم المتحدة.
وحصل مشروع القرار الذي صاغته الجزائر على دعم 12 عضوا في حين امتنعت بريطانيا عن التصويت، واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضده .
ودانت الرئاسة الفلسطينية استخدام واشنطن لـ"الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لمنع فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
ولموافقة المجلس المؤلف من 15 عضوا على أي قرار، يلزم تأييد 9 دول على الأقل، وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض "الفيتو".
ويتم قبول دولة ما عضوا في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى من مجلس الأمن الدولي.
ووفقا للسلطة الفلسطينية، فإن 137 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة اعترفت حتى اليوم بدولة فلسطين.
وفي سبتمبر 2011، قدم رئيس السلطة محمود عباس طلبا "لانضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة".
وعلى الرغم من أن مبادرته هذه لم تثمر، إلا أن الفلسطينيين نالوا في نوفمبر 2012 وضع "دولة مراقبة غير عضو" في الأمم المتحدة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الأمم المتحدة العضویة الکاملة مجلس الأمن من الدول
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تواصل اعتمادها على الأسلحة الأمريكية وسط تحديات اقتصادية وعسكرية
يستمر الاحتلال الإسرائيلي في استثمار ملايين الدولارات لإعداد وتجهيز المزيد من الأسلحة الثقيلة، وسط قلق متزايد بشأن اعتماده على واردات الأسلحة من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، رغم تدفق الأسلحة المستمر من هذه الدول.
وقد أشار خبراء عسكريون إلى أن إسرائيل تواجه صعوبة في التخلص من اعتمادها الكبير على الأسلحة الأمريكية، خصوصًا مع عودة الرئيس دونالد ترامب إلى منصبه.
صفقات الأسلحة الإسرائيليةأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية الأسبوع الماضي عن توقيع صفقات بقيمة 275 مليون دولار لإنتاج قنابل ثقيلة ومواد خام للدفاع، وهي إضافة كبيرة لصناعة الأسلحة الإسرائيلية الضخمة.
ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تواجه إسرائيل تهديدات من بعض الدول الغربية التي قد تقوم بخفض صادرات الأسلحة إليها، خاصة مع التقارير الأمريكية التي تشير إلى استخدام أسلحة أمريكية في هجمات قد تشكل خطرًا على المدنيين في غزة.
الاعتماد على الأسلحة الأمريكية لأسباب اقتصاديةيقول المحللون إن إسرائيل اختارت استيراد القنابل الثقيلة من الولايات المتحدة وبعض أنواع الذخيرة الهجومية الدقيقة، وذلك لأسباب اقتصادية في المقام الأول.
حيث إن التمويل العسكري الأمريكي الكبير لإسرائيل يعد من العوامل الأساسية لدعم الدفاع الإسرائيلي، ويعتبر من أكبر مصادر الدعم المالي في تاريخ العلاقات بين البلدين، حيث تجاوز إجمالي المساعدات الأمريكية لإسرائيل أكثر من 200 مليار دولار منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
استمرار الاعتماد على الواردات الأجنبيةتستمر إسرائيل في الاعتماد على الواردات الأجنبية في معظم معداتها العسكرية الرئيسية، مثل الطائرات المقاتلة إف-35 من الولايات المتحدة والغواصات من ألمانيا.
ووفقًا لبيتر ويزمان، الباحث في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن إسرائيل تستورد أيضًا المواد المتفجرة اللازمة لإنتاج القنابل والرؤوس الحربية ومحركات الصواريخ.
التحديات السياسية والمستقبلمع تزايد الضغوط على الدول العالمية لإعادة النظر في توريد الأسلحة إلى إسرائيل، يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى تحقيق مستوى أعلى من الحكم الذاتي في حال توقف الدعم الدولي.
ومن الجدير بالذكر أن دونالد ترامب قد لا يكون متحمسًا لزيادة الإنتاج المحلي للأسلحة في إسرائيل، خاصة إذا أضطرت الولايات المتحدة إلى تحمل تكاليف المواد الخام فقط.