مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون حظر TikTok
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أقر مجلس النواب الأمريكي يوم السبت مشروع قانون يمكن أن يؤدي إما إلى حظر TikTok في البلاد أو فرض بيعه. النسخة المنقحة من مشروع القانون، والتي أقرها مجلس النواب سابقًا في مارس ولكنها توقفت لاحقًا في مجلس الشيوخ، تم ربطها بحزمة مساعدات خارجية هذه المرة، مما يعني على الأرجح أنه سيتم التعامل معها الآن كبند ذو أولوية أعلى.
أعطى مشروع القانون في الأصل الشركة الأم الصينية لـ TikTok، ByteDance، ستة أشهر لبيع التطبيق إذا تم إقراره ليصبح قانونًا أو سيتم حظر TikTok من متاجر التطبيقات الأمريكية.
وبموجب النسخة المعدلة، سيكون أمام ByteDance ما يصل إلى عام لسحب استثماراتها.
وتمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 360 صوتًا مقابل 58 في مجلس النواب، وفقًا لوكالة أسوشييتد برس. وسينتقل الآن إلى مجلس الشيوخ، الذي يمكنه التصويت عليه في غضون أيام فقط.
قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، اليوم، إن مجلس الشيوخ يعمل على التوصل إلى اتفاق بشأن موعد التصويت التالي على حزمة المساعدات الخارجية المرفقة بمشروع قانون تيك توك، لكن من المتوقع أن يتم ذلك يوم الثلاثاء المقبل.
وقال الرئيس جو بايدن في وقت سابق إنه سيدعم مشروع القانون إذا أقره الكونجرس.
ويصور مشروع القانون TikTok على أنه تهديد للأمن القومي بسبب علاقاته مع الصين.
يوجد ما يقرب من 170 مليون مستخدم أمريكي على التطبيق، على الأقل وفقًا لـ TikTok، ومن غير المتوقع أن تسمح لهم ByteDance بالرحيل دون قتال.
في بيان نُشر على X في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال حساب TikTok Policy إن مثل هذا القانون "سيسحق حقوق حرية التعبير" لهؤلاء المستخدمين، و"يدمر 7 ملايين شركة، ويغلق منصة تساهم بمبلغ 24 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي سنويًا".
جادل منتقدو مشروع القانون أيضًا بأن حظر TikTok لن يفعل الكثير في طريق حماية بيانات الأمريكيين فعليًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع القانون مجلس النواب مجلس الشیوخ حظر TikTok
إقرأ أيضاً:
بعد المستشارين.. الأنظار تتجه إلى مجلس النواب للتصويت على مشروع الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء للجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، حيث من المنتظر أن تتم الدراسة والتصويت على مشروع قانون الإضراب بعد مصادقة مجلس المستشارين عليه يوم أمس بالأغلبية.
وسيشرع مجلس النواب مساء اليوم الثلاثاء، بلجنة القطاعات الاجتماعية في الدراسة و التصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط و كيفيات ممارسة حق الإضراب، في إطار قراءة ثانية، على أن يتم عرضع في الجلسة العامة غدا الأربعاء للدراسة والتصويت.
وكان مجلس النواب صوت، أواخر العام الماضي (2024)، في جلسة عمومية، بالأغلبية على المشروع ذاته، وهو النص المنتظر أن يعود للغرفة الأولى لاستكمال المسطرة التشريعية، وذلك بعد وضع “تعديلات جوهرية” على النص خلال تداوله بمجلس المستشارين الذي يتضمن التمثيليات الاجتماعية.
بعد ذلك ستتم إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية ، والمرحلة الاخيرة هي النشر بالجريدة الرسمية ليصبح القانون ساري النفاذ.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية