مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون حظر TikTok
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أقر مجلس النواب الأمريكي يوم السبت مشروع قانون يمكن أن يؤدي إما إلى حظر TikTok في البلاد أو فرض بيعه. النسخة المنقحة من مشروع القانون، والتي أقرها مجلس النواب سابقًا في مارس ولكنها توقفت لاحقًا في مجلس الشيوخ، تم ربطها بحزمة مساعدات خارجية هذه المرة، مما يعني على الأرجح أنه سيتم التعامل معها الآن كبند ذو أولوية أعلى.
أعطى مشروع القانون في الأصل الشركة الأم الصينية لـ TikTok، ByteDance، ستة أشهر لبيع التطبيق إذا تم إقراره ليصبح قانونًا أو سيتم حظر TikTok من متاجر التطبيقات الأمريكية.
وبموجب النسخة المعدلة، سيكون أمام ByteDance ما يصل إلى عام لسحب استثماراتها.
وتمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 360 صوتًا مقابل 58 في مجلس النواب، وفقًا لوكالة أسوشييتد برس. وسينتقل الآن إلى مجلس الشيوخ، الذي يمكنه التصويت عليه في غضون أيام فقط.
قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، اليوم، إن مجلس الشيوخ يعمل على التوصل إلى اتفاق بشأن موعد التصويت التالي على حزمة المساعدات الخارجية المرفقة بمشروع قانون تيك توك، لكن من المتوقع أن يتم ذلك يوم الثلاثاء المقبل.
وقال الرئيس جو بايدن في وقت سابق إنه سيدعم مشروع القانون إذا أقره الكونجرس.
ويصور مشروع القانون TikTok على أنه تهديد للأمن القومي بسبب علاقاته مع الصين.
يوجد ما يقرب من 170 مليون مستخدم أمريكي على التطبيق، على الأقل وفقًا لـ TikTok، ومن غير المتوقع أن تسمح لهم ByteDance بالرحيل دون قتال.
في بيان نُشر على X في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال حساب TikTok Policy إن مثل هذا القانون "سيسحق حقوق حرية التعبير" لهؤلاء المستخدمين، و"يدمر 7 ملايين شركة، ويغلق منصة تساهم بمبلغ 24 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي سنويًا".
جادل منتقدو مشروع القانون أيضًا بأن حظر TikTok لن يفعل الكثير في طريق حماية بيانات الأمريكيين فعليًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع القانون مجلس النواب مجلس الشیوخ حظر TikTok
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الأحد المقبل
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي يوم الأحد المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة مواد الإصدار، والمواد من 1 وحتى 31).
كما يناقش تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:
1. طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام 2021- 2027، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 506 لسنة 2024.
2. طريقة إقرار الموافقة على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 438 لسنة 2024.
3. طريقة إقرار الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا ، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 567 لسنة 2024.
ويناقش المجلس الأحد المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 32 وحتى 61).
2) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية ، والشئون الافريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 383 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.