مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون حظر TikTok
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أقر مجلس النواب الأمريكي يوم السبت مشروع قانون يمكن أن يؤدي إما إلى حظر TikTok في البلاد أو فرض بيعه. النسخة المنقحة من مشروع القانون، والتي أقرها مجلس النواب سابقًا في مارس ولكنها توقفت لاحقًا في مجلس الشيوخ، تم ربطها بحزمة مساعدات خارجية هذه المرة، مما يعني على الأرجح أنه سيتم التعامل معها الآن كبند ذو أولوية أعلى.
أعطى مشروع القانون في الأصل الشركة الأم الصينية لـ TikTok، ByteDance، ستة أشهر لبيع التطبيق إذا تم إقراره ليصبح قانونًا أو سيتم حظر TikTok من متاجر التطبيقات الأمريكية.
وبموجب النسخة المعدلة، سيكون أمام ByteDance ما يصل إلى عام لسحب استثماراتها.
وتمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 360 صوتًا مقابل 58 في مجلس النواب، وفقًا لوكالة أسوشييتد برس. وسينتقل الآن إلى مجلس الشيوخ، الذي يمكنه التصويت عليه في غضون أيام فقط.
قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، اليوم، إن مجلس الشيوخ يعمل على التوصل إلى اتفاق بشأن موعد التصويت التالي على حزمة المساعدات الخارجية المرفقة بمشروع قانون تيك توك، لكن من المتوقع أن يتم ذلك يوم الثلاثاء المقبل.
وقال الرئيس جو بايدن في وقت سابق إنه سيدعم مشروع القانون إذا أقره الكونجرس.
ويصور مشروع القانون TikTok على أنه تهديد للأمن القومي بسبب علاقاته مع الصين.
يوجد ما يقرب من 170 مليون مستخدم أمريكي على التطبيق، على الأقل وفقًا لـ TikTok، ومن غير المتوقع أن تسمح لهم ByteDance بالرحيل دون قتال.
في بيان نُشر على X في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال حساب TikTok Policy إن مثل هذا القانون "سيسحق حقوق حرية التعبير" لهؤلاء المستخدمين، و"يدمر 7 ملايين شركة، ويغلق منصة تساهم بمبلغ 24 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي سنويًا".
جادل منتقدو مشروع القانون أيضًا بأن حظر TikTok لن يفعل الكثير في طريق حماية بيانات الأمريكيين فعليًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع القانون مجلس النواب مجلس الشیوخ حظر TikTok
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق نهائيًّا على تعديل قانون سجل المستوردين
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا على تعديل قانون سجل المستوردين.
قانون سجل المستوردين
واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
وكشف، أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
وأشار التقرير، إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطارًا تشريعيًا يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأوضح التقرير، أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لا سيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
ولفت التقرير، إلى أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
الاتحاد يعسكر في دبي