برلماني يعلن مفاجأة عن قانون فصل العاملين بسبب تحليل المخدرات
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أكد النائب عاطف المغاوري عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هناك مطالب برلمانية بتعديل القانون رقم 73 لسنة 2021، الخاص بتحليل المواد المخدرة، بعد فصل الكثير من الموظفين من عملهم.
وأضاف النائب عاطف المغاوري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هذا القانون سيتم إحالته للجلسة العامة من أجل المناقشة، وبعد ذلك يتم التصويت على كل مادة بالقانون.
ولفت إلى أنه منذ تقديم المشروع لم يتم عرضه في الجلسة العامة، ولكن من الممكن أن يكون هناك مشروعا جديدا للقانون، مشيرا إلى أن مناقشة القانون تأخرت، ولكن على المتضررين من هذا القانون العلم بأنه يحافظ على الأُسَر، ولا يدمرها.
وأشار إلى أن المجلس مع معالجة هذه الظاهرة، وليس مع عقاب الأسر، وفي نفس الوقت المجلس ليس مع تعاطي المواد المخدرة، ولكن يجب أن تكون هناك معالجة، معلقًا :"قطع الأرزاق أكبر من قطع الأعناق".
وتابع: تأخير مناقشة القانون الخاص بفصل متعاطي المخدرات يعتبر إيجابيا، وأنه بنسبة كبيرة سيتم إعادة النظر في هذا القانون".
وكشف أنه يتلقى اتصالات كثيرة من أفراد الأسر المتضررة من قانون فصل متعاطي المخدرات، ولكن يطالبهم بالصبر، لمواجهة تعاطي المخدرات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
كشف ملابسات غسل 145 مليون حصيلة تجارة المخدرات
قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل135مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
و إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهممعلومات جنائية" - مقيمينبدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية.
وجاء ذلك لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراءالعقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (135مليون جنيه) تقريباً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
ميكروبات الأمعاء تظهر دورا محوريا في الإصابة بسرطان القولون