إسرائيل تستدعي سفراء الدول المؤيدة عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
استدعت إسرائيل ، اليوم السبت، سفراء الدول التي أيدت عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.
وبتصويت بأغلبية 12 صوتًا مقابل صوت واحد وامتناع عضوين عن التصويت، لم يعتمد المجلس مشروع قرار كان سيوصي الجمعية العامة بإجراء تصويت مع أعضاء الأمم المتحدة الأوسع للسماح لفلسطين بالانضمام كدولة عضو كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
ويعتبر مشروع القرار من بين أقصر مشاريع القرار في تاريخ المجلس إن مجلس الأمن، بعد أن نظر في طلب دولة فلسطين للانضمام إلى الأمم المتحدة (S/2011/592)، يوصي الجمعية العامة بأن تقوم دولة فلسطين قبول عضويتها في الأمم المتحدة.
ولكي يتم إقرار مشروع القرار، يجب أن يحظى مجلس الأمن بتأييد تسعة أعضاء على الأقل، وألا يستخدم أي من أعضائه الدائمين - الصين، وفرنسا، وروسيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة - حق النقض.
وفي خضم الحرب المستمرة في غزة، قدمت فلسطين طلبًا إلى الأمين العام في 2 أبريل، تطلب فيه إعادة النظر في طلب عام 2011 لتصبح دولة عضوًا في الأمم المتحدة.
ولكي يتم إقرار مشروع القرار، يجب أن يحظى مجلس الأمن بتأييد تسعة أعضاء على الأقل، وألا يستخدم أي من أعضائه الدائمين - الصين، وفرنسا، وروسيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة - حق النقض.
وفي خضم الحرب المستمرة في غزة، قدمت فلسطين طلبًا إلى الأمين العام في 2 أبريل، تطلب فيه إعادة النظر في طلب عام 2011 لتصبح دولة عضوًا في الأمم المتحدة.
في عام 2011، نظر مجلس الأمن في الطلب، لكنه لم يتمكن من إيجاد وحدة في إرسال توصية إلى الجمعية العامة، التي يجب وفقا لميثاق الأمم المتحدة إجراء تصويت تشارك فيه الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أرسل مجلس الأمن الطلب الأخير إلى لجنته المعنية بقبول الدول الأعضاء، التي اجتمعت يومي 8 و11 أبريل لمناقشة هذه المسألة.
وتتمتع فلسطين بوضع مراقب دائم في الأمم المتحدة منذ عام 2012، وقبل ذلك كانت مراقبًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة أعضاء الأمم المتحدة إسرائيل الجمعية العامة الحرب المستمرة الأمم المتحدة ا فی الأمم المتحدة الجمعیة العامة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يدعو المجتمع الدولي لرفض العدوان وعسكرة البحر الاحمر
تضمنت الرسالة الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية، الدولة العضو في الأمم المتحدة منذ 30 سبتمبر 1947، تعرضت لعدوان عسكري أمريكي استهدف مدنيين وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة والبيضاء وذمار ومأرب وحجة والجوف، ما أسفر عن ارتقاء 132 شهيداً وإصابة 101 آخرين بحسب إحصائيات أولية جلّهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد وزير الخارجية أن العدوان الأمريكي، مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنها الفقرة رقم (4) من المادة رقم (2 )منه، التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
وقال "إن دولة العدوان أمريكا العضو الدائم في مجلس الأمن، كان يفترض أنها الحامي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة غير أنها تعمل على انتهاكهما بشكل صارخ، وتمارس البلطجة السياسية والتغطية على جرائم وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال 76 عامًا".
ولفت إلى أن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن جاء كمحاولة بائسة لحماية الكيان الصهيوني والسماح له بارتكاب مزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه محاولة فاشلة لثني الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً عن موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية، أن صنعاء تحملت مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها، بما في ذلك، فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين بسبب الوضع الحالي لنظام وعضوية مجلس الأمن الذي يُهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة برمتها".
وجدد الوزير عامر التأكيد على أن حكومة صنعاء ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندوب، وخير دليل على ذلك أنها كانت ملتزمة بذلك طوال العشر السنوات الماضية رغم تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل، نجم عنه أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث.
وأضاف "لكن ومع تنصل العدو الإسرائيلي من اتفاق الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ووقف تدفق ودخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، أعلنت حكومة صنعاء استئناف فرض الحصار البحري على السفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي فقط حتى يلتزم الكيان الصهيوني، ببنود الاتفاق والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العجز الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، عن وقف الجرائم الإسرائيلية".
كما أكد وزير الخارجية والمغتربين أن حكومة صنعاء تحمل أمريكا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، كون تواجدها العسكري غير قانوني ويعد أحد أشكال الاحتلال والعسكرة التي تتوّجب على جميع الدول المطلة محاربته.
واختتم الوزير عامر، رسالته بالتأكيد "على حق صنعاء في الدفاع عن النفس عملاً بالمادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تُشير إلى أنه ليس في الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات