مجلس النواب الأمريكي يقر تشريعا لحظر TikTok
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أقر مجلس النواب الأمريكي السبت تشريعا جديدا من شأنه حظر منصة TikTok في الولايات المتحدة، في حال لم يقم مالك المنصة ببيع حصته في غضون عام واحد.
إقرأ المزيد
ووفقا لوكالة "فرانس برس" أقر مجلس النواب الأمريكي نصا يتضمن تهديدا بحظر تطبيق TikTok في الولايات المتحدة إذا لم تقطع المنصة صلاتها بالشركة الأم "بايت دانس" وتاليا بالصين.
ويتهم مسؤولون أميركيون المنصة بالسماح لبكين بالتجسس على 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة والتلاعب بهم، ولا يزال النص التشريعي بحاجة لمصادقة مجلس الشيوخ.
كان قرار منفصل مدته 6 أشهر قد مرر في مجلس النواب في مارس بأغلبية من الحزبين بينما يتشارك الديمقراطيون والجمهوريون مخاوف الأمن القومي من الشركة الصينية مالكة TikTok.
وسيذهب التشريع المعدل الآن إلى مجلس الشيوخ بعد مفاوضات أسفرت عن تسوية.
حتى إذا تحولت مسودة التشريع لقانون، سيكون أمام الشركة مهلة عام للعثور على مشتر وعلى الأرجح ستحاول الطعن على القانون في المحاكم، ووفقا لوكالة "اسوشيتد برس فقد حشدت الشركة بقوة ضد التشريع ودفعت 170 مليون مستخدم أمريكي للتطبيق للإعراب عن معارضتهم.
وأقر مجلس النواب الأمريكي نهاية شهر مارس الماضي بغالبية ساحقة مشروع قانون يرغم تيك توك على الانفصال عن الشركة الصينية الأم تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.
إقرأ المزيدوصوت 352 نائبا لصالح القانون المقترح و65 ضده، في لحظة توافق نادرة بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي في واشنطن.
وما زال يتعين إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ حيث سيخضع لاختبار أكثر صرامة قبل أن يصبح قانونا.
ويذكر أن TikTok هو تطبيق لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة تملكه شركة ByteDance الصينية أطلق عام 2018 ويحظى بشعبية واسعة في الصين والعالم.
المصدر: أ ب + أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية تيك توك قضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس النواب الأمريكي واشنطن مجلس النواب الأمریکی فی الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يوجه رسالة احتجاج وإدانة لمجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن العدوان الأمريكي على اليمن
الثورة نت/..
وجه وزير الخارجية والمغتربين، جمال عامر، رسالة احتجاج وإدانة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن، ورفض عسكرة البحر الأحمر.
تضمنت الرسالة الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية، الدولة العضو في الأمم المتحدة منذ 30 سبتمبر 1947، تعرضت لعدوان عسكري أمريكي استهدف مدنيين وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة والبيضاء وذمار ومأرب وحجة والجوف، ما أسفر عن ارتقاء 132 شهيداً وإصابة 101 آخرين بحسب إحصائيات أولية جلّهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد وزير الخارجية أن العدوان الأمريكي، مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنها الفقرة رقم (4) من المادة رقم (2 )منه، التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
وقال “إن دولة العدوان أمريكا العضو الدائم في مجلس الأمن، كان يفترض أنها الحامي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة غير أنها تعمل على انتهاكهما بشكل صارخ، وتمارس البلطجة السياسية والتغطية على جرائم وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال 76 عامًا”.
ولفت إلى أن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن جاء كمحاولة بائسة لحماية الكيان الصهيوني والسماح له بارتكاب مزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه محاولة فاشلة لثني الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً عن موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية، أن صنعاء تحملت مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها، بما في ذلك، فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين بسبب الوضع الحالي لنظام وعضوية مجلس الأمن الذي يُهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة برمتها”.
وجدد الوزير عامر التأكيد على أن حكومة صنعاء ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندوب، وخير دليل على ذلك أنها كانت ملتزمة بذلك طوال العشر السنوات الماضية رغم تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل، نجم عنه أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث.
وأضاف “لكن ومع تنصل العدو الإسرائيلي من اتفاق الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ووقف تدفق ودخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، أعلنت حكومة صنعاء استئناف فرض الحصار البحري على السفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي فقط حتى يلتزم الكيان الصهيوني، ببنود الاتفاق والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العجز الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، عن وقف الجرائم الإسرائيلية”.
كما أكد وزير الخارجية والمغتربين أن حكومة صنعاء تحمل أمريكا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، كون تواجدها العسكري غير قانوني ويعد أحد أشكال الاحتلال والعسكرة التي تتوّجب على جميع الدول المطلة محاربته.
واختتم الوزير عامر، رسالته بالتأكيد “على حق صنعاء في الدفاع عن النفس عملاً بالمادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تُشير إلى أنه ليس في الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة”.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد