استفادة 1000 تلميذ في أول مبادرة من نوعها بإقليم شيشاوة في مجال التحسيس بمخاطر المخدرات وسلوكيات الادمان بالمؤسسات التعليمية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
في إطار البرنامج السنوي التحسيسي الذي تشتغل عليه جمعية باركا إدمان مركز طب الإدمان الملاح مراكش، الذي تم تدشينه من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وبتأطير من مؤسسة محمد الخامس للتضامن وبشراكة مع وزارة الصحة و الحماية الإجتماعية، نظمت الوحدة المتنقلة لجمعية باركا إدمان _مركز طب الإدمان الملاح مراكش، بشراكة مع جمعية أجيال الغد للطفولة والشباب سيدي المختار، وبإشراف المديرية الإقليمية لإقليم شيشاوة، وبتنسيق مع إدارة مؤسسة ثانوية ابن رشد، حملة تحسيسية بالمؤسسة التعليمية، حيث استفاد أزيد من 1000 تلميذ وتلميذة عبر مبادرة هي الأولى من نوعها بإقليم شيشاوة جماعة سيدي المختار، من أنشطة برنامج تحسيسي متميز أشرف عليه أطر مختصة في مجال التحسيس والمواكبة بجمعية باركا إدمان وأطر قطب المواكبة الإجتماعية بمركز طب الإدمان الملاح مراكش، تم خلالها تقديم ندوات تحسيسية وحصص للإنصات لفائدة التلاميذ ضحايا سلوكيات وتوجيههم لمراكز طب الادمان بمراكش من أجل العلاج والمواكبة.
ولقيت هذه المبادرة استحسانا وتفاعلا كبيرين من طرف التلاميذ من خلال مناقشة عروض وكبسولات تحسيسية و تنظيم ورشات للتنمية الذاتية تروم التوجيه والتخطيط السليم والتربية الواليدية في تقوية التواصل وتجنب الوقوع ضحية لسلوكيات الإدمان المدمرة للصحة النفسية و الجسدية على حد سواء.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
مبادرة لرقمنة خدمات "حماية المنافسة ومنع الاحتكار"
مسقط- العُمانية
كشف أحمد بن سالم الراسبي مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة تعمل على مبادرة لتحويل خدمات المركز إلى خدمات إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان تابعت 169 موضوعًا متعلقًا بحماية المنافسة في النصف الأول من عام 2024.
وشهدت سلطنة عُمان تطورات ملحوظة في تقليل الممارسات الضارة بأصحاب الأعمال ورفع مؤشراتها في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار وزيادة وعي الجمهور بأهمية الإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة؛ إذ تقلص عدد الممارسات الضارة المسجلة إلى 14 ممارسة خلال السنوات الخمس الماضية.
وأكد الراسبي أن الوزارة عززت تعاونها مع منظمات دولية مثل منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، كما وقّعت مجموعة من الاتفاقيات مع الدول الرائدة في مجال المنافسة ومنع الاحتكار. وقال إن هذا التعاون يعكس التزام سلطنة عُمان بالاندماج في الاقتصاد العالمي وتبنّي معايير دولية في مجال حماية المنافسة؛ مما يسهم في تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية في هذا المجال. وأشار إلى أنه وفق التقرير الأخير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا فإن موشرات سلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار شهدت تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات منها مؤشر ممارسات إنفاذ قوانين المنافسة ومؤشر مكافحة الهيمنة والاحتكار ومؤشر التوافق مع اتفاقيات التجارة الدولية.
وأوضح أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مؤشر أطر الدمج والتركيز الاقتصادي؛ ما يعكس تحسن جاهزية سلطنة عُمان لتيسير عمليات الدمج والاستحواذ وتعزيز الاستثمارات مع التركيز على الأحكام التشريعية وإجراءات مراجعة معاملات الدمج والاستحواذ والموافقة عليها.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتحديث التشريعات الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقد استخدمت تقنيات حديثة لتحليل البيانات التجارية والكشف عن التلاعب ونفّذت عددًا من الدراسات بما نسبته 80 بالمائة من مخرجاتها وتوصياتها.
ولفت إلى أن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يقدم مجموعة من الخدمات تشمل بحث حالات الاحتكار والتركيز الاقتصادي والتحقيق في الممارسات المحظورة ومن بينها تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية والبالغ عددها حاليًّا 20 تحقيقا ضد الواردات الأجنبية والتي فرض رسومًا نهائية ضد بعض منتجاتها بقيمة إجمالية تقدر بـ1.5 مليون ريال عُماني وأكثر من 10 تحقيقات ضد الصناعة الوطنية ودراسة طلبات التركيز الاقتصادي المقدمة للمركز واستلام الشكاوى والبلاغات المقدمة من الأشخاص والتحقيق فيها.
وأكد مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن جهود الوزارة تجسد حرصها لضمان سوق تنافسية غير مشوهة؛ إذ وضعت سياسات صارمة لمكافحة الاحتكار ورصد الممارسات الضارة بالسوق وتعزيز الشفافية من خلال تقديم تقارير دورية عن مستوى التنافسية في الأسواق، كما تتعاون مع الهيئات الرقابية لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها.