اقتصاد عمان|ارتفاع إنتاج الكهرباء والمياه بنهاية يناير 2024
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
سجل إجمالي إنتاج سلطنة عُمان من الكهرباء حتى نهاية شهر يناير 2024م، ارتفاعًا بنسبة 14.1 %ليبلغ 2609.3 جيجاوات بالساعة مقارنة بـ 2287.2 جيجاوات بالساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وحسبما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية ، فقد بيّنت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن محافظات شمال وجنوب الباطنة والظاهرة سجلت إجمالي إنتاج بـ 1660.
وانخفض إجمالي الإنتاج بمحافظة مسقط حتى نهاية شهر يناير 2024م بنسبة 114.3 % ليبلغ 1.7 جيجاوات بالساعة وبمحافظة ظفار بـ 2.0 % ليبلغ 297.2 جيجاوات بالساعة.
وارتفع إجمالي الإنتاج بمحافظتي شمال وجنوب الشرقية حتى نهاية شهر يناير 2024م بـ 30.5 % ليبلغ 627.9 جيجاوات بالساعة فيما انخفض إجمالي الإنتاج بمحافظة الوسطى بنسبة 93.5 بالمائة حيث بلغ 1.4 جيجاوات بالساعة وبمحافظة مسندم ارتفع إجمالي الإنتاج بـ 14.2 % مسجلا 24.4 جيجاوات في الساعة.
وأشارت الإحصاءات إلى أن صافي إنتاج سلطنة عُمان من الكهرباء حتى نهاية شهر يناير 2024م ارتفع بنسبة 17.7 % ليبلغ 2608.2 جيجاوات في الساعة.
من جانب آخر أوضحت الإحصاءات أن إجمالي كمية المياه المُنتجة في سلطنة عُمان ارتفعت بنسبة 1.8 % ليبلغ بنهاية يناير 2024 نحو 42 مليونًا و185 ألفًا و700 متر مكعب، مقارنة بـ 41 مليونًا و421 ألفًا و600 متر مكعب بالفترة ذاتها من عام 2023م.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد عمان مال واعمال انتاج الكهرباء في عمان اخبار الخليج المركز الوطني للإحصاء والمعلومات جیجاوات بالساعة إجمالی الإنتاج بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تسارع طفيف في نمو الدول العربية في 2025
توقّع البنك الدولي في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يتسارع نمو اقتصادات المنطقة ليبلغ 2.6 بالمئة خلال العام الجاري و3.7% في عام 2026، لكنه حذر من أن هذه التوقعات يكتنفها حالة من عدم اليقين بالنظر إلى سرعة تغير البيئة العالمية.
وقال التقرير إن التقديرات تشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد نمت بنسبة متواضعة في عام 2024 تبلغ 1.9 بالمئة، وهي نفس نسبة النمو في 2023.
التقرير الذي صدر تحت عنوان "كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟"، رصد استمرار عدد من التحديات الهيكلية التي تُقيّد النمو، وعلى رأسها التقلبات في أسعار النفط، وتداعيات التغير المناخي، والتوترات الجيوسياسية، فضلاً عن البطء في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة.
ويستكشف تقرير البنك الدولي الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو، ويؤكد على قدرة الشركات على خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار. وفي المقابل أدى غياب قطاع خاص مزدهر إلى إعاقة النمو في المنطقة، بحسب التقرير.
يشير التقرير إلى أن القطاع الخاص في المنطقة لا يزال "ضعيف الأداء"، ويعاني من نقص واضح في الإنتاجية والابتكار، ومحدودية مساهمة النساء في سوق العمل، إضافة إلى هيمنة القطاع غير الرسمي.
ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، فإن تحسين الإنتاجية لتصل إلى مستويات الدول النامية ذات الأداء المرتفع يمكن أن يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الدخل بنسبة تصل إلى 50 بالمئة.
استبعاد النساء يُضعف إمكانات النموقال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن: "المنطقة تعاني من فجوات كبيرة في رأس المال البشري، واستبعاد النساء من سوق العمل يمثل عائقًا كبيرًا أمام النمو طويل الأمد."
من جانبها، أكدت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، أن وجود قطاع خاص ديناميكي يعد أمرا ضروريا لإطلاق العنان للنمو المستدام والازدهار في المنطقة. ولتحقيق هذه الإمكانات، يجب على الحكومات في المنطقة أن تتبنى دورها كمشرف على الأسواق التنافسية.
ولفت التقرير إلى أن مشاركة النساء في القوى العاملة لا تتجاوز 18 بالمئة، مقارنةً بـ49 بالمئة عالميًا.
أداء متفاوت بين دول المنطقةتوقع البنك الدولي ان تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا بنسبة 3.2 بالمئة في 2025 و4.5 بالمئة في 2026، مدفوعًا بقطاعات غير نفطية في السعودية والإمارات.
وتُظهر التقديرات أن اقتصاد الأراضي الفلسطينية انكمش بنسبة 26.6 بالمئة في 2024، مع انخفاض الناتج في غزة بنسبة 83 بالمئة وفي الضفة الغربية بـ17 بالمئة. وتُقدّر احتياجات إعادة الإعمار بنحو 53 مليار دولار.
وفي لبنان، وبعد خمس سنوات من الأزمات الطاحنة، بلغت الخسائر الاقتصادية نحو 7.2 مليار دولار، والأضرار المادية نحو 6.8 مليار دولار، بينما تحتاج البلاد لـ11 مليار دولار لجهود التعافي، بحسب البنك الدولي.
توقعات 2025 و2026:• دول الخليج: من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.2 بالمئة. في 2024 و4.5 بالمئة في 2025
• الإمارات: 3.9 بالمئة في 2024 إلى 4.6 بالمئة. في 2025
• السعودية: 1.3 بالمئة في 2024 إلى 2.8 بالمئة. في 2025
• مصر: 2.4 بالمئة في 2024 إلى 3.8 بالمئة. في 2025
• المغرب: 3.2 بالمئة في 2024 إلى 3.4 بالمئة. في 2025
• تونس: 1.4 بالمئة في 2024 إلى 1.9 بالمئة. في 2025