اقتصاد الإمارات|تعاون مع كولومبيا لتعزيز الشراكة التجارية والاستراتيجية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
وقع اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات، مذكرتي تفاهم، مع كل من اتحاد غرف التجارة الكولومبية، والجمعية الوطنية لرجال الأعمال في جمهورية كولومبيا، بهدف تعزيز الفرص الاستثمارية والتجارية بين البلدين وتأسيس مجلس رجال الأعمال المشترك.
وفقا لتقرير صادر عن وكالة الانباء الاماراتية " وام" فإن مذكرات التفاهم تأتي مع الجانب الكولومبي في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين التي تم توقيعها مؤخرا وتهدف إلى إطلاق حقبة جديدة من التعاون المثمر والنمو الاقتصادي المشترك، وبما يحقق المزيد من الازدهار التجاري والاستثماري لكل من الإمارات وكولومبيا.
وقع مذكرتي التفاهم، أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ممثلاً عن اتحاد غرف الإمارات، وفريدي ريستريبو نائب الرئيس التنفيذي لاتحاد غرف التجارة في كولومبيا، وباولا بوينديا نائب الرئيس التنفيذي للجمعية الوطنية لرجال الأعمال في كولومبيا.
وأكد عبدالله محمد المزروعي رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، أن مذكرتي التفاهم تدعمان التوجهات الوطنية نحو تحقيق أهداف الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكولومبيا، وتتيح الفرصة لتبادل الخبرات المعرفية لتحقيق المزيد من التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمعي الأعمال وبما يسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة.
وقال أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة أبوظبي، إن مذكرتي التفاهم مع كل من اتحاد غرف التجارة الكولومبية، وجمعية الأعمال الوطنية في كولومبيا، تشكلان فرصة استثنائية أمام رواد ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص في دولة الإمارات لإطلاق حقبة جديدة في استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية وتعزيز إمكانات التصدير غير المستغلة وبناء الشراكات مع نظرائهم في الأسواق الكولومبية وبما يمكن الشركات الإماراتية من النمو والتوسع في كولومبيا والتي تتمتع بآفاق اقتصادية واعدة للتطور والتقدم والازدهار.
وتهدف مذكرة التفاهم، بين اتحاد غرف الإمارات وكل من اتحاد غرف التجارة الكولومبية، وجمعية الأعمال الوطنية في كولومبيا، إلى تأسيس مجلس أعمال مشترك لتشجيع وتسهيل الإجراءات التي تقود منظومتي الأعمال إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والخدمات وكافة القطاعات الصناعية بين البلدين، فضلاً عن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الوثيقة وتبادل الخبرات المعرفية المتعلقة بالقطاع الاقتصادي وبريادة الأعمال والابتكار بين الإمارات وكولومبيا.
كما تهدف مذكرة التفاهم بين اتحاد غرف الإمارات، وجمعية الأعمال الوطنية في كولومبيا، إلى تبادل الخبرات التدريبية والمعرفية حول التنمية الاقتصادية بين الجهتين، بما يسهم في زيادة الفرص التجارية وتوسيع التعاون الاقتصادي والصناعي بين الشركات ومنظومة الأعمال في البلدين، إضافة إلى تسهيل زيارات الوفود التجارية والاقتصادية إلى البلدين، وكذلك التعاون على مستوى تمكين الشركات الوطنية لكل من الإمارات وكولومبيا من المشاركة في الفعاليات والمعارض والمؤتمرات والمنتديات الدولية التي سيتم تنظيمها خلال الأعوام المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد الامارات مجلس الاعمال المشترك الامارات وكولومبيا اخبار الخليج مال واعمال الإمارات وکولومبیا اتحاد غرف الإمارات اتحاد غرف التجارة فی کولومبیا
إقرأ أيضاً:
انعكاسات السياسات التجارية العالمية على الاقتصاد العُماني
عباس آل حميد
في ظل التحولات الجذرية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تبرز السياسات الحمائية التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تهدف إلى إعادة هيكلة نظام التجارة الحُرة بما يخدم مصالحها القومية. وعلى الرغم من أن هذه السياسات تبدو للوهلة الأولى مقلقة، إلا أنها قد تحمل في طياتها فرصًا غير مباشرة لاقتصادات مثل الاقتصاد العُماني، خاصة فيما يتعلق بأسعار النفط والتغيرات في سلاسل الإمداد العالمية.
أثر السياسات الحمائية على أسعار النفط
تشير التوقعات إلى أن زيادة القيود الجمركية في الولايات المتحدة، إلى جانب الإجراءات المضادة التي تتخذها الدول العظمى كرد فعل على هذه السياسات، ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مما يدفع الصناعات المحلية إلى التوسع لسد الفجوة الناتجة عن تقلص الواردات. هذه التوجهات ستؤدي بدورها إلى ارتفاع الطلب على الطاقة، حيث ستحتاج المصانع إلى المزيد من النفط والغاز لتلبية احتياجات الإنتاج، مما يعزز فرص ارتفاع أسعار النفط عالميًا.
بالنسبة لعُمان، التي تعتمد على إيرادات النفط كمصدر رئيسي للدخل، فإن أي ارتفاع في أسعار الخام سينعكس إيجابيًا على الميزانية العامة للدولة، مما يوفر مجالًا أوسع لتعزيز الاستثمارات الحكومية في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة، ويدعم جهود السلطنة في تنفيذ رؤية عُمان 2040 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل.
تغيرات التجارة العالمية وتأثيرها على الاقتصاد العُماني
تؤدي السياسات الحمائية إلى اختلال ميزان التجارة العالمي، حيث تصبح السلع المنتجة في الدول ذات الحماية الجمركية المرتفعة أكثر تكلفة، بينما تتجه المنتجات إلى الأسواق التي لا تفرض قيودًا جمركية صارمة. بالنسبة لعُمان، التي تعتمد على نظام تجاري مرن ومنفتح، فإن هذه التغيرات قد تؤدي إلى تدفق مزيد من المنتجات إلى الأسواق المحلية بأسعار أقل، مما يمنح المستهلك العُماني خيارات أوسع، لكنه في المقابل قد يشكل تحديًا أمام أي محاولات للنهوض بالصناعة المحلية.
إعادة توزيع الميزة التنافسية العالمية
يستند نظام التجارة الحرة العالمي إلى مفهوم الميزة التنافسية النسبية، حيث تتخصص الدول في إنتاج السلع التي تمتلك فيها تفوقًا نسبيًا. إلا أن القيود الحمائية المفروضة حاليًا تعطل هذا النظام، مما يدفع بعض الدول إلى تعزيز صناعاتها المحلية، سواء لتلبية الطلب الداخلي أو لزيادة صادراتها إلى الأسواق ذات الرسوم الجمركية المنخفضة.
وهذه التغيرات قد تؤثر بشكل مباشر على الدول التي تعتمد على الاستيراد، ومنها عُمان، حيث ستشهد الأسواق تغيرات في الأسعار، وتوافر بعض السلع، وقد تواجه بعض القطاعات التجارية تحديات جديدة نتيجة اضطراب سلاسل التوريد. ومع ذلك، فإن عُمان، بحكم موقعها الاستراتيجي كمركز تجاري إقليمي، يمكنها استغلال هذه التحولات لتعزيز دورها كمحور لوجستي للتجارة العالمية.
الفوضى الاقتصادية العالمية: هل تشكل فرصة لعُمان؟
من المتوقع أن تؤدي هذه التحولات إلى حالة من عدم الاستقرار في الأسواق العالمية، حيث تعيد الدول الكبرى ترتيب أولوياتها الاقتصادية وفقًا لمصالحها القومية. هذه الفوضى الاقتصادية قد توفر فرصًا للدول التي تمتلك مرونة في سياساتها الاقتصادية، حيث يمكن لعُمان استغلالها بعدة طرق:
1- تعزيز قطاع الخدمات واللوجستيات:
- تطوير الموانئ العُمانية مثل ميناء الدقم وصلالة كمحاور رئيسية لإعادة التصدير والتجارة الإقليمية.
- تحسين كفاءة النقل والتخزين لتعزيز قدرة السلطنة على استقطاب مزيد من الاستثمارات في مجال التجارة.
2- جذب الاستثمارات الأجنبية:
- في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، تبحث العديد من الشركات عن وجهات بديلة للاستثمار. عُمان يمكنها أن تقدم نفسها كبيئة استثمارية مستقرة وملائمة، خاصة في القطاعات التكنولوجية والخدمات المالية والطاقة المتجددة.
3- تعزيز الأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية:
- مع اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، أصبح الاستثمار في التقنيات الزراعية الحديثة ضرورة استراتيجية لتقليل الاعتماد على الواردات وتأمين احتياجات السوق المحلية.
الاقتصاد العُماني بين التحديات والفرص:
ورغم أن عُمان قد لا تكون طرفًا مباشرًا في النزاعات التجارية العالمية، إلا أن تأثيرات هذه التغيرات ستكون ملموسة على اقتصادها، سواء من خلال تقلبات أسعار النفط، أو تغيرات تدفقات التجارة العالمية، أو فرص الاستثمار الجديدة.
والمرحلة الحالية تتطلب نهجًا اقتصاديًا ديناميكيًا قادرًا على استيعاب هذه التغيرات، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات غير النفطية، واستغلال الموقع الاستراتيجي للسلطنة كمحور اقتصادي وتجاري في المنطقة.
وكما قال الإمام علي: "اغتنموا الفرص، فإنها تمر مر السحاب"، فإن على عُمان أن تستثمر هذه التحولات العالمية لتعزيز موقعها الاقتصادي، والاستفادة من الفرص التي قد تنشأ في ظل إعادة تشكيل النظام التجاري العالمي.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة