اقتصاد الإمارات|تعاون مع كولومبيا لتعزيز الشراكة التجارية والاستراتيجية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
وقع اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات، مذكرتي تفاهم، مع كل من اتحاد غرف التجارة الكولومبية، والجمعية الوطنية لرجال الأعمال في جمهورية كولومبيا، بهدف تعزيز الفرص الاستثمارية والتجارية بين البلدين وتأسيس مجلس رجال الأعمال المشترك.
وفقا لتقرير صادر عن وكالة الانباء الاماراتية " وام" فإن مذكرات التفاهم تأتي مع الجانب الكولومبي في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين التي تم توقيعها مؤخرا وتهدف إلى إطلاق حقبة جديدة من التعاون المثمر والنمو الاقتصادي المشترك، وبما يحقق المزيد من الازدهار التجاري والاستثماري لكل من الإمارات وكولومبيا.
وقع مذكرتي التفاهم، أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ممثلاً عن اتحاد غرف الإمارات، وفريدي ريستريبو نائب الرئيس التنفيذي لاتحاد غرف التجارة في كولومبيا، وباولا بوينديا نائب الرئيس التنفيذي للجمعية الوطنية لرجال الأعمال في كولومبيا.
وأكد عبدالله محمد المزروعي رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، أن مذكرتي التفاهم تدعمان التوجهات الوطنية نحو تحقيق أهداف الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكولومبيا، وتتيح الفرصة لتبادل الخبرات المعرفية لتحقيق المزيد من التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمعي الأعمال وبما يسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة.
وقال أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة أبوظبي، إن مذكرتي التفاهم مع كل من اتحاد غرف التجارة الكولومبية، وجمعية الأعمال الوطنية في كولومبيا، تشكلان فرصة استثنائية أمام رواد ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص في دولة الإمارات لإطلاق حقبة جديدة في استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية وتعزيز إمكانات التصدير غير المستغلة وبناء الشراكات مع نظرائهم في الأسواق الكولومبية وبما يمكن الشركات الإماراتية من النمو والتوسع في كولومبيا والتي تتمتع بآفاق اقتصادية واعدة للتطور والتقدم والازدهار.
وتهدف مذكرة التفاهم، بين اتحاد غرف الإمارات وكل من اتحاد غرف التجارة الكولومبية، وجمعية الأعمال الوطنية في كولومبيا، إلى تأسيس مجلس أعمال مشترك لتشجيع وتسهيل الإجراءات التي تقود منظومتي الأعمال إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والخدمات وكافة القطاعات الصناعية بين البلدين، فضلاً عن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الوثيقة وتبادل الخبرات المعرفية المتعلقة بالقطاع الاقتصادي وبريادة الأعمال والابتكار بين الإمارات وكولومبيا.
كما تهدف مذكرة التفاهم بين اتحاد غرف الإمارات، وجمعية الأعمال الوطنية في كولومبيا، إلى تبادل الخبرات التدريبية والمعرفية حول التنمية الاقتصادية بين الجهتين، بما يسهم في زيادة الفرص التجارية وتوسيع التعاون الاقتصادي والصناعي بين الشركات ومنظومة الأعمال في البلدين، إضافة إلى تسهيل زيارات الوفود التجارية والاقتصادية إلى البلدين، وكذلك التعاون على مستوى تمكين الشركات الوطنية لكل من الإمارات وكولومبيا من المشاركة في الفعاليات والمعارض والمؤتمرات والمنتديات الدولية التي سيتم تنظيمها خلال الأعوام المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد الامارات مجلس الاعمال المشترك الامارات وكولومبيا اخبار الخليج مال واعمال الإمارات وکولومبیا اتحاد غرف الإمارات اتحاد غرف التجارة فی کولومبیا
إقرأ أيضاً:
الإمارات وتركيا تبحثان سبل دعم اتفاقية الشراكة بين البلدين
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت دولة الإمارات والجمهورية التركية، اليوم، الجلسة الثانية للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة «JETCO» في أبوظبي، والتي جاءت استكمالاً للنجاح الذي حققته الجلسة الأولى والتي أُقيمت في إسطنبول في عام 2023.
يهدف الاجتماع إلى تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، ودعم أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA»، التي دخلت حيز التنفيذ في منذ الأول من سبتمبر 2023. وأشاد الاجتماع، الذي ترأسه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي عمر بولاط، وزير التجارة في تركيا، بالتقدم الكبير، الذي شهدته العلاقات الإماراتية التركية عقب تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة والاجتماع الأول اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة.
وأعرب الجانبان عن تفاؤلهما بقدرة البلدين على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم الروابط بين الإمارات وتركيا. شارك في اجتماعات اللجنة، سعيد ثاني حارب الظاهري، سفير الدولة لدى الجمهورية التركية، وجمعة محمد الكيت، وكيل مساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد الإماراتية.
وشملت المحادثات، خلال الجلسة، قطاعات مثل التجارة والتمويل التجاري، والاستثمار، والاقتصاد الأخضر، والخدمات، والتكنولوجيا المتقدمة والصناعة، والجمارك، والتعاون في المشاريع المشتركة في الدول النامية.
وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي: «تُعدّ اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة حجر أساس لاستراتيجيتنا للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين الإمارات وتركيا، وعبر الاستفادة من هذه المنصة، يُمكننا تحديد أهم الفرص لمصدّرينا، وتعزيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، وبناء إطار عمل مرن لتحقيق النمو المستدام». وأضاف أن التعاون بين الجانبين أسهم في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة عن نتائج مبهرة، من حيث نمو التجارة الثنائية غير النفطية بمقدار ثلاثة أضعاف منذ عام 2021، مؤكداً الالتزام بتعميق تلك الشراكة لإطلاق العنان لإمكانات أكبر.
أخبار ذات صلةوخلال الاجتماع رفيع المستوى، الذي أعقب اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، أكّد معاليه أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، قائلاً: «نمتلك فرصة كبيرة لزيادة تدفقات التجارة والأنشطة الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الإمارات وتركيا، وقد فتحت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الأبواب أمام هذه الفرص، ولكن تفاعل القطاع الخاص وروح المبادرة هو ما سيضمن لنا الاستمرار في الاستفادة منها».
وقال معالي عمر بولاط: «من خلال اجتماعنا اليوم، اتخذنا خطوات مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية، وتحقيق ازدهار اقتصادي يعود بالنفع المتبادل على بلدينا وشعبينا». وأكد معاليه أن دولة الإمارات ستظل أحد أهم شركاء تركيا الاقتصاديين في المنطقة، مشيراً إلى أن الشركات التركية نفذت حتى الآن 149 مشروعاً في دولة الإمارات بقيمة إجمالية تبلغ 17.7 مليار دولار أميركي، ما يضع هذا التعاون الاستراتيجي في المرتبة العاشرة عالمياً من حيث عدد المشاريع التي تنفذها الشركات التركية.
وتماشياً مع الأهداف الرئيسية للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، شهدت الجلسة أيضاً الاجتماع الافتتاحي للجنة المشتركة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا. وتم التركيز على تقييم تأثير الاتفاقية حتى الآن، وتبادل البيانات والخبرات، ومراجعة القضايا المتعلقة بالتنفيذ، بالإضافة إلى تحسين التعريفات الجمركية، وتقديم التوصيات بالتعديلات اللازمة.
كما تم توقيع محاضر الاجتماع الوزاري لكل من اجتماع اللجنة المشتركة واجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية من قبل معالي الدكتور ثاني الزيودي ومعالي عمر بولاط.
وتعكس الاجتماعات في أبوظبي الروابط القوية بين الإمارات وتركيا، التي شهدت في السنوات الأخيرة تعاوناً اقتصادياً مشتركاً في قطاعات ديناميكية ذات نمو مرتفع، مثل الخدمات المالية، والزراعة، واللوجستيات، والنقل، والسياحة.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل