اقتصاد الإمارات|تعاون مع كولومبيا لتعزيز الشراكة التجارية والاستراتيجية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
وقع اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات، مذكرتي تفاهم، مع كل من اتحاد غرف التجارة الكولومبية، والجمعية الوطنية لرجال الأعمال في جمهورية كولومبيا، بهدف تعزيز الفرص الاستثمارية والتجارية بين البلدين وتأسيس مجلس رجال الأعمال المشترك.
وفقا لتقرير صادر عن وكالة الانباء الاماراتية " وام" فإن مذكرات التفاهم تأتي مع الجانب الكولومبي في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين التي تم توقيعها مؤخرا وتهدف إلى إطلاق حقبة جديدة من التعاون المثمر والنمو الاقتصادي المشترك، وبما يحقق المزيد من الازدهار التجاري والاستثماري لكل من الإمارات وكولومبيا.
وقع مذكرتي التفاهم، أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ممثلاً عن اتحاد غرف الإمارات، وفريدي ريستريبو نائب الرئيس التنفيذي لاتحاد غرف التجارة في كولومبيا، وباولا بوينديا نائب الرئيس التنفيذي للجمعية الوطنية لرجال الأعمال في كولومبيا.
وأكد عبدالله محمد المزروعي رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، أن مذكرتي التفاهم تدعمان التوجهات الوطنية نحو تحقيق أهداف الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكولومبيا، وتتيح الفرصة لتبادل الخبرات المعرفية لتحقيق المزيد من التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمعي الأعمال وبما يسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة.
وقال أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة أبوظبي، إن مذكرتي التفاهم مع كل من اتحاد غرف التجارة الكولومبية، وجمعية الأعمال الوطنية في كولومبيا، تشكلان فرصة استثنائية أمام رواد ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص في دولة الإمارات لإطلاق حقبة جديدة في استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية وتعزيز إمكانات التصدير غير المستغلة وبناء الشراكات مع نظرائهم في الأسواق الكولومبية وبما يمكن الشركات الإماراتية من النمو والتوسع في كولومبيا والتي تتمتع بآفاق اقتصادية واعدة للتطور والتقدم والازدهار.
وتهدف مذكرة التفاهم، بين اتحاد غرف الإمارات وكل من اتحاد غرف التجارة الكولومبية، وجمعية الأعمال الوطنية في كولومبيا، إلى تأسيس مجلس أعمال مشترك لتشجيع وتسهيل الإجراءات التي تقود منظومتي الأعمال إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والخدمات وكافة القطاعات الصناعية بين البلدين، فضلاً عن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الوثيقة وتبادل الخبرات المعرفية المتعلقة بالقطاع الاقتصادي وبريادة الأعمال والابتكار بين الإمارات وكولومبيا.
كما تهدف مذكرة التفاهم بين اتحاد غرف الإمارات، وجمعية الأعمال الوطنية في كولومبيا، إلى تبادل الخبرات التدريبية والمعرفية حول التنمية الاقتصادية بين الجهتين، بما يسهم في زيادة الفرص التجارية وتوسيع التعاون الاقتصادي والصناعي بين الشركات ومنظومة الأعمال في البلدين، إضافة إلى تسهيل زيارات الوفود التجارية والاقتصادية إلى البلدين، وكذلك التعاون على مستوى تمكين الشركات الوطنية لكل من الإمارات وكولومبيا من المشاركة في الفعاليات والمعارض والمؤتمرات والمنتديات الدولية التي سيتم تنظيمها خلال الأعوام المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد الامارات مجلس الاعمال المشترك الامارات وكولومبيا اخبار الخليج مال واعمال الإمارات وکولومبیا اتحاد غرف الإمارات اتحاد غرف التجارة فی کولومبیا
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف أطلق “تواصل”.. تعزيز التجارة والاستثمار بين دول التعاون
البلاد – الخبر
أطلق اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ، مبادرة “تواصل” بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، والإسهام في تعريف القطاع الخاص بالفرص الاستثمارية المتاحة، وتمكينه من الاستفادة من الحوافز الحكومية، إضافة إلى مناقشة مشاريع التكامل الاقتصادي ومعالجة التحديات التي تعيق نمو التجارة والاستثمار بين دول المجلس.
وأوضح أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي صالح بن حمد الشرقي، أن المبادرة تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات البينية، ورصد التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، وتعزيز الاستفادة من المبادرات والحوافز الحكومية، وخلق مبادرات جديدة داعمة لبيئة الأعمال الخليجية، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
وبين أن المبادرة سيتم تنفيذها بالتعاون مع الاتحادات والغرف الأعضاء من خلال تنظيم فعاليات وورش عمل وندوات؛ لمناقشة الفرص الاستثمارية، وتبادل الخبرات بين القطاع الخاص والجهات المعنية، وتنظيم ندوة اقتصادية تجمع المسؤولين الخليجيين والمستثمرين في لقاءات مباشرة؛ لاستعراض التحديات وطرح الحلول والمقترحات التي تسهم في تعزيز الاستثمارات الخليجية.
وأفاد الشرقي أن المبادرة تأتي استجابة لجملة من التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في الخليج، وتتضمن ضعف المعرفة بالفرص الاستثمارية المتاحة، وغياب منصة موحدة تربط القطاع الخاص بالجهات الحكومية، وعدم تخصيص حلول عملية لكل قطاع اقتصادي على حدة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة