وزيرة التخطيط تستعرض التطورات الاقتصادية والمالية الإيجابية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي في المائدة المستديرة لغرفة التجارة الأمريكية بحضور ستيف لوتس، نائب رئيس الغرفة لشئون الشرق الأوسط، وبمشاركة كبار رجال الأعمال الأمريكيين، وذلك لتسليط الضوء على التطورات الاقتصادية والمالية الإيجابية في مصر.
جاء ذلك خلال اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة خلال الفترة من 15- 20 أبريل الجاري بواشنطن، بمشاركة وفود وممثلي الدول.
وخلال مشاركتها؛ استعرضت السعيد فرص الاستثمار المتاحة في مصر، مشيرة إلى دور ومسئوليات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث أنها مسئولة عن وضع الخطط طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، وإعداد الخطة الاستثمارية السنوية وتحديد استثماراتها بالتنسيق مع كافة الجهات والوزارات في مصر، فضلا عن صياغة ومراقبة تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
وأشارت السعيد إلى التحديات العالمية التي واجهتها دول العالم وتأثرت بها، ومنها مصر، بداية من فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة الطاقة في أوروبا، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع أسعار الشحن، ونقص السلع وارتفاع معدل التضخم، فضلا عن التغيرات المناخية.
وأوضحت أنه على الرغم من كل تلك التحديات؛ تمكن الاقتصاد المصري من تحقيق معدلات نمو إيجابية، وصلت إلى 5.6% في 18/2019، 3.6% في 19/2020، 3.3% في 20/2021، 6.6% في 21/2022، 3.8% في 22/2023، لافتة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تم إطلاقه في 2021 بعد نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، موضحة أن الأهداف الرئيسية للبرنامج تشمل تعزيز صمود الاقتصاد المصري وقدرته على استيعاب الصدمات الداخلية والخارجية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل لائق، بالإضافة إلى تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وتعظيم مزاياه التنافسية، ومعالجة الأسباب الجذرية للاختلالات في الاقتصاد من خلال حزمة شاملة من الإصلاحات على المستويين الهيكلي والمؤسسي.
أضافت السعيد أن المحاور والركائز الأساسية للبرنامج تتضمن تحسين بيئة الاعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة كفاءة ومرونة سوق العمل، وتنمية رأس المال البشري، وزيادة الوزن النسبي لقطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات.
وأكدت السعيد العمل على تعزيز النمو الاقتصادي بمعدل من 7-8% من خلال تعزيز القطاعات الرئيسية: الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع مساهمتها من 25% إلى 35% بحلول عام 2027، لافتة إلى توقعات النمو الاقتصادي، فعلى الرغم من التباطؤ المتوقع في معدل النمو الاقتصادي لمصر لعام 2024 وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي نتيجة الحرب المستمرة في غزة، إلا أن معدل النمو المتوقع لمصر سيظل أعلى من المعدلات المتوقعة لمختلف المجموعات الإقليمية بما في ذلك أفريقيا والشرق الأوسط.
وأشارت إلى أداء مصر في عدد من المؤشرات، حيث احتلت المركز الأول على مستوى أفريقيا في مؤشر اتصال الشحن الخطي في الربع الثالث من عام 2023، كما احتلت المركز 21 من بين 50 دولة في مؤشر أجيليتي للوجستيات للأسواق الناشئة لعام 2023، والمركز 28 في مؤشر جاذبية الدول للطاقة المتجددة عام2022، والمركز 57 من أصل 139 في مؤشر الأداء اللوجستي لعام 2023، وفي عام 2022، تم تصنيف مصر (A) في "تقييم جاهزية الحكومة الرقمية" الذي أجراه البنك الدولي.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية في مصر؛ أشارت السعيد إلى ما تتمتع بع مصر من اتفاقيات التجارة الحرة مع الإعفاء الضريبي بنسبة 100%، وسوق محلية واعدة تبلغ 105.3 مليون نسمة، مع إمكانية وصول 2 مليار مستهلك إلى السوق الدولية مستفيدين من اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة.
وتناولت ما حققته أبرز قطاعات التصدير غير البترولية في مصر عام 2023، مشيرة الى تحقيق قطاع مواد البناء نسبة 24.8%، الكيماويات والاسمدة 18.2%، الصناعات الغذائية 14%، الإلكترونيات والمنتجات الهندسية 12.2%، المنتجات الزراعية 10.5%، كما لفتت إلى أهم قطاعات الاستيراد غير البترولية في مصر عام 2023 ومنها، قطاع المنتجات الإلكترونية والهندسية 29%، وقطاع مواد البناء 16.6%، وقطاع المواد الكيميائية والأسمدة 13.1%، وقطاع المنتجات الزراعية بنسبة 13%.
وخلال كلمتها استعرضت السعيد بيئة الاستثمار في مصر والحوافز التي تقدمها، لافتة الى تنمية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، موضحة أن هناك قفزة ملحوظة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بنسبة 123.5% عام 2022 مسجلة 11.4 مليار دولار مقارنة بـ 5.1 مليار دولار في عام 2021. علاوة على ذلك، فقد نما بنسبة 26.6% مقارنة بالمستوى المسجل قبل الجائحة والبالغ 9 مليارات دولار.
ولفتت إلى تنمية الاستثمارات العامة والخاصة في مصر، موضحة جهود الحكومة لزيادة مشاركة القطاع الخاص، حيث انه من المستهدف الوصول لنسبة 65% بحلول 2030.
وأوضحت السعيد اختصاصات المجلس الأعلى للاستثمار والذي أنشئ بموجب القرار الجمهوري رقم 141 لسنة 2023 برئاسة رئيس الجمهوري، مشيرة إلى أبرز قرارات المجلس ومنها تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، لتسهيل إنشاء وتشغيل الشركات في مصر، وتقليل القيود المتعلقة بملكية الأراضي للأجانب.
كما أشارت إلى الرخصة الذهبية، والتي تعد موافقة واحدة على إقامة مشروع وتشغيله وادارته بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة له ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء وتصدر خلال 20 يوم عمل، لافتة إلى الموافقة على 26 ترخيص. واكدت جدية الدولة في تحقيق الحياد التنافسي بين القطاعين العام والخاص لكونه عامل أساسي في جذب استثمارات القطاع الخاص المحلي والاجنبي.
وأوضحت السعيد أن مصر توفر مجموعة من الحوافز للمشروعات الخضراء، مشيرة إلى ان الحوافز النقدية لا تقل عن 35% ولا تزيد عن 55% تمنح لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها، كما انها معفاة من ضريبة القيمة المضافة.
وفي ختام كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط ، أن الصندوق يعد الشريك الأمثل للقطاع الخاص وهو الذراع الاستثماري للدولة يضم مجموعة من الصناديق الفرعية المتخصصة في عدد من المجالات، موضحة أن رؤية الصندوق تتفق ورؤية مصر 2030 فهو يهدف الى تحفيز الاستثمار في الأصول غير المستغلة وحفظ حقوق الأجيال القادمة .
وأشارت الى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموقعها الاستراتيجي والحوافز التي تقدمها للقطاع الخاص، فالملكية الأجنبية مسموحة بنسبة 100%، وتصريح إقامة للمستثمرين الأجانب مدته 5 سنوات (قابلة للتجديد لنفس الفترة)، مع حوافز إضافية للمشاريع كثيفة العمالة باستخدام المكونات المحلية، وبرنامج دعم التصدير، لافتة الى فرص الاستثمار المتاحة في المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط اجتماعات الربيع فی مؤشر عام 2023 فی مصر
إقرأ أيضاً:
التوسع في منح الرخصة الذهبية.. نواب: خطوة لتعزيز الاستثمار وتحفيز الاقتصاد المصري
في ظل سعي مصر إلى تعزيز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، تتزايد الدعوات لتوسيع نطاق منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات، بدلا من اقتصارها على قطاعات محددة مثل البنية التحتية والطاقة.
وأكد نواب، أن هذه الخطوة ستساهم في تقليل البيروقراطية، وتسريع إجراءات التراخيص ودعم توطين الصناعات الاستراتيجية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام.
وأكد النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، أن التوسع في منح الرخصة الذهبية وإتاحتها لجميع المشروعات بدلا من اقتصارها على قطاعات محددة، هي خطوة هامة.
وأوضح لـ "صدى البلد" أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن الرخصة الذهبية إحدى الأدوات الفعالة في تقليص البيروقراطية وتسهيل الإجراءات، ما يساهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة إقامة المشروعات الإنتاجية والصناعية، التي تعد العمود الفقري لتنمية الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الاقتصاد المصري يحتاج في هذه المرحلة إلى آليات تحفيزية أكثر مرونة، مشيرا إلى أن إتاحة الرخصة الذهبية لجميع المشروعات، وليس فقط لمجالات محددة مثل البنية التحتية والطاقة، سيسرع من عمليات الإنتاج ويوطن الصناعات الاستراتيجية، مما يخفف الضغط على العملة الصعبة ويساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات.
منح الرخصة الذهبيةوتقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بإقتراح برغبة، إلى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للتوسع في منح الرخصة الذهبية وإتاحتها لجميع المشروعات بدلًا من اقتصارها على مشروعات معينة.
وقالت النائبة في مقترحها:" إن شركات فى قطاعات كثيرة تستغرق وقتا يصل إلى 8 أشهر للحصول على التراخيص الصناعية، في الوقت الذي فيه اقتصادنا يحتاج إلى جذب الكثير من الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وهو ما يتطلب تسريع الإجراءات لتوطين المنتجات المستوردة لرفع الضغط على الدولار".
وجاء في المقترح : "إننا في حاجة إلى تحسين الصورة الذهنية لبيئة الاستثمار في مصر لجذب أكبر حصيلة دولارية، لافتة إلى أن الرخصة الذهبية تمنح فى جميع الدولة العربية، ومنحها لجميع المشروعات بات ضرورة ملحة للوصول إلى الخطط المستهدفة".
وكشفت "رشدي"، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤخرًا مئات الطلبات الراغبة فى الحصول على الرخصة الذهبية لعدم مطابقتها للشروط، فى حين بلغ الحاصلون عليها حتى الآن نحو 31 مشروعًا، حسب بيانات الهيئة.
وذكرت "رشدي"، أن الرخصة الذهبية أو «الموافقة الواحدة» تساعد المستثمر فى تسريع وتيرة إجراءات الحصول على التراخيص للمشروعات الصناعية والبنية التحتية الجديدة بدءا من تخصيص الأراضى واستخراج تراخيص البناء، وحتى تشغيل المشروع وإدارته.
وتابعت، تمنح للشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
وكشفت "رشدي"، أن عدد المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية محدود للغاية، لذا يتعين مراجعة آلية منح الرخصة الذهبية، بغرض إتاحتها لجميع المشروعات، لأن الهدف الأساسى منها هو التيسير وتسهيل الإجراءات على المستثمر.
تنافسية الدول المجاورةوأشارت إلى أن الرخصة الذهبية دافع جيد للاستثمار، لكن اقتصار منحها على قطاعات وشركات محدودة ليس إيجابيًا، فى ظل تنافسية الدول المجاورة وهى السعودية والمغرب على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكدت على أن التشريعات واللوائح الخاصة بالرخصة الذهبية وضعت بشكل لا يحقق الغرض الرئيسى من إطلاق الرخصة، وهو ما يتطلب إعادة النظر فى التشريعات واللوائح الخاصة بالرخصة لتحقيق الهدف الأساسى منها.
وأوضحت أنه من ضمن ضوابط وشروط الرخصة الذهبية، أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع بخلاف الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.