وفاة عامل مصري في حادث أليم بإيطاليا
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
توفي عامل مصري يدعى محمد حسن من محافظة الشرقية مركز مشتول السوق - قرية أبراش، إثر حادث أليم في كوساجو بميلانو في إيطاليا، بعد سقوطه في آلة التخلص من النفايات، أثناء عمله في شركة Convertini srl، التي تتعامل مع تخزين ومعالجة النفايات الخاصة.
الضحية سقط في ماكينة الضاغط وكانت خدمات الإسعاف الاول والإنقاذ التي وصلت إلى موقع الحادث عديمة الفائدة، ووقع الحادث في تمام الساعة 11.
وقد وصلت سيارة إسعاف ومركبة طبية بتنسيق من وكالة الطوارئ الإقليمية إلى الموقع، لكن الأطباء لم يتمكنوا من فعل أي شيء سوى تأكيد الوفاة.
وقال عيسى اسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، إن هناك مبادرة للمطالبة بتدريب العمال من قبل أصحاب العمل حول السلامة في مواقع العمل، وهو أمر لا يتم في الوقت الحالي وينتج عن هذا الأمر ما يقرب من 3 وفيات يوميًا.
وأكد إدانته لهذا الحادث الأليم وضرورة اتخاذ إجراءات حازمة للتعامل مع هذا الأمر وما يتعرض له العمال من حوادث، مضيفًا: يؤسفنا هذا الحدث الذي يتكرر بشكل مستمر في دولة أوروبية صناعية.
وواصل: “من المؤسف أيضًا عدم الاهتمام بتدريب العمال عن عوامل الخطورة في حال عدم الالتزام بقواعد السلامة المناسبة”.
واضاف إسكندر، بأنة لدينا مبادرة منذ سنين تسمى زيرو موت في العمل وهى اجبار اصحاب العمل بتنفيذ دورات سلامة في العمل لكى يتأهل العامل ويتدرب علي كيفية استخدام الماكينات بطريقة احترافية وبدون ضرر علي سلامته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيطاليا عيسى اسكندر
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث يسعى إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال
أوضح أن القانون الجديد يأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، ويساهم في تحسين بيئة العمل من خلال توفير حماية قانونية أكبر للعمال، مع منح أصحاب العمل المرونة اللازمة لتعزيز الإنتاجية والاستثمار.
وأشار "صبور"، إلى أن القانون يعالج أوجه القصور التي كانت موجودة في التشريعات السابقة، حيث يتضمن العديد من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتقليل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، ومن بين أبرز هذه التعديلات، إلزام أصحاب العمل بتحرير عقود العمل كتابيا وإيداع نسخة منها في مكتب التأمينات الاجتماعية والجهات الإدارية المختصة، موضحا أن هذه الخطوة من شأنها الحد من المشكلات التي تواجه العمال، مثل الفصل التعسفي أو عدم الحصول على مستحقاتهم المالية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل يشجع على الاستثمار من خلال توفير بيئة عمل أكثر استقرارا وعدالة، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، موضحا أن القانون يتضمن إجراءات تهدف إلى تحسين ظروف العمل، مثل تحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وإقرار حقوق العمال في التأمينات الاجتماعية والتعويضات، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحفيز الإنتاجية.
وأشار "صبور "، إلى أن القانون يعزز مبدأ المساواة بين جميع العاملين، حيث يلزم أصحاب العمل والمقاولين من الباطن بتقديم نفس الحقوق لجميع العمال، مما يمنع التحايل على القوانين عبر العقود المؤقتة أو الاستعانة بعمالة غير مؤمنة، مؤكدا أن هذه الإصلاحات تهدف إلى خلق بيئة عمل مستقرة تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال في مصر.
ونوه "صبور"، عن أن القانون الجديد يضع ضوابط واضحة لفصل العاملين، حيث يحظر الفصل التعسفي دون مبرر قانوني، ويشترط إتباع إجراءات قانونية تضمن حق العامل في الدفاع عن نفسه، كما ينص القانون على ضرورة صرف تعويض مناسب في حالات إنهاء الخدمة غير المشروعة، مما يوفر حماية قانونية قوية للعاملين في مختلف القطاعات.
وشدد النائب أحمد صبور على أن القانون الجديد بمجرد دخوله حيز التنفيذ، سيساهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر عبر تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل، حيث يمنح الأخيرين مرونة في إدارة أعمالهم، بينما يضمن للعمال حقوقهم في بيئة عمل آمنة ومستقرة، مشددا على أن هذه الإصلاحات ستساهم في تعزيز قدرة السوق المصري على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر المزيد من فرص العمل.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز