لبنان ٢٤:
2025-03-03@09:35:48 GMT
الحلبي من واشنطن: الملف التربوي خرج من دائرة الأخطار رغم التحديات
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
نظمت جامعة سيدة اللويزة (NDU) برئاسة الأب بشارة الخوري، تحت شعار "كن شريكًا في نجاحهم"، لقاءً جامعاً في السفارة اللبنانية في واشنطن، استضافه القائم بالأعمال في السفارة وائل هاشم، وشارك فيه وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي.
واستهل اللقاء بالنشيدين اللبناني والأميركي، قدّم اللقاء مدير الشؤون العامة والبروتوكول في جامعة سيدة اللويزة الإعلامي ماجد بو هدير.
بداية كانت كلمة لهاشم قال فيها: "نواجه تحديات كبيرة في التعليم في لبنان هذه الأيام. عملت سفارتنا بجد خلال السنوات الثلاث الماضية للحفاظ على نظام التعليم في لبنان قويًا. لقد تعاونا مع حكومة الولايات المتحدة والكونغرس، محاولين الحصول على المزيد من الدعم للتعليم في لبنان خلال هذه الفترة الصعبة. يمكنني أن أقول لكم أننا في كل هذه الحوارات والتبادلات، تلقينا تعليقات إيجابية تشجع على أن نظام التعليم في لبنان وهو نموذج للمنطقة ويستحق الاستثمار فيه، وجامعة سيدة اللويزة هي خير مثال على ذلك".
واعتبر الخوري في كلمة أن "رسالة بناء الإنسان في الـNDU هي مسؤولية شمولية، تجاه التاريخ والمستقبل، وجهدها للمحافظة على لبنان كمركز تعليمي ومثال للشرق". وقال: "نظامنا التعليمي، الذي يستلهم من النظير الأميركي، أنتج الآلاف من الخريجين من الدرجة الأولى الذين، بالطريقة اللبنانية التقليدية، أو ربما الفينيقية، انتشروا في جميع أنحاء العالم، مخلفين بصمة لا تنسى على عدد لا يحصى من المؤسسات والشركات والجامعات والمنظمات غير الحكومية. اعتمدنا نظام التعليم الأميركي للفنون الليبرالية في عام 1987. كنا نعتقد أنه كان الشيء الصحيح لفعله آنذاك، وهذا لا يزال صحيحًا اليوم. ولكن التزامنا بالتعليم يعود إلى ما قبل ولادة الولايات المتحدة! في عام 1736، صدر قرار من سينودس الأساقفة الموارنة في مجمع اللويزة بأن يكون التعليم ذو جودة متاحًا وإلزامياً للجميع. وبالتالي، فإن السعي وراء المعرفة والتعلم مُدمج في ثقافتنا".
أضاف: "اليوم نحصل على الاعتماد من عدة هيئات، عالمية بما في ذلك NECHE. نحن ملتزمون أيضًا بالتعليم الشامل ونريد أن تكون أبوابنا مفتوحة لجميع اللبنانيين، بغض النظر عن الخلفية أو الديانة أو الجنس أو الوضع الاقتصادي. نحن من بين الجامعات القليلة التي تقدم حزمًا سخية من المساعدة المالية للمتقدمين. بالإضافة إلى ذلك، نحن واحدة من أوائل الجامعات في لبنان التي وضعت برنامجًا مخصصًا للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. بروح الإصرار والمرونة، السمات المميزة للشخصية اللبنانية، نصر على الاهتمام بطلابنا في كلّ الظروف. في عام 2019، اجتاحت أزمة اقتصادية غير مسبوقة البلاد، مما أدى إلى فقدان قيمة عملتنا بنسبة 95٪. لقد تعرض اقتصادنا لانقلاب منذ ذلك الحين. ومع ذلك، على الرغم من الصعوبات المالية، لا تزال لدينا طريقة لقبول جميع المتقدمين المؤهلين".
وختم: "اليوم مع جمعية أصدقاء الجامعة نخطو خطوة ثابتة إلى الأمام".
بدوره، شكر الحلبي الجامعة على جهودها المستمرة في مجال التعليم، مؤكداً "أهمية دعم الجامعات في تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي في لبنان"، منوها "بالمكانة التي أخذتها جامعة سيّدة اللويزة بين الجامعات الكبرى وبتاريخها العريق". ولفت إلى أن "الملف التربوي خرج من دائرة الأخطار رغم كل التحديات"، مشدداً على "استمرار النظام التربوي والحرص على تنقية أجواء التعليم العالي".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
استنفار ديبلوماسي لمواجهة التعنت الاسرائيلي ومحاذير خطيرة تتهدد انطلاقة العهد في الملف الجنوبي
ترصد الأوساط السياسية والدبلوماسية بدقة الأجواء والنتائج التي ستفضي اليها زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون للمملكة العربية السعودية ومن ثم مشاركته في القمة العربية الاستثنائية في القاهرة الاثنين المقبل ليس من منطق الاهتمام بالتحرك الخارجي الأول للرئيس عون بعد انتخابه فحسب بل أيضا لجهة تلمس تأثير هذا التحرك وتوظيفه في خانة حمل إسرائيل على الانسحاب انسحاباً تاما وناجزا من المواقع التي لا تزال تحتلها على الخط الحدودي الجنوبي بين لبنان وإسرائيل . وبدأت تداعيات تمركز القوات الإسرائيلية تمركزاً احتلالياً ثابتا في اكثر من خمس تلال حدودية جنوبية وإقامة تحصينات واسعة حولها ومن ثم مضي إسرائيل في الغارات الجوية وبالمسيرات على مناطق جنوبية كما في البقاع الشمالي، تثير مضاعفات شديدة الإرباك للعهد الجديد كما للحكومة الجديدة يخشى ان تتعمق اثاره بما يبطئ الاندفاعة المنتظرة للعهد والحكومة. وكتبت "النهار": حتى لو انطلقت ورشة الحكومة الجديدة في الأسابيع الطالعة بالتعيينات والأولويات الداخلية المتراكمة او الداهمة مثل الانتخابات البلدية ، تفيد المعطيات المتصلة بالملف الحدودي الجنوبي بان باب الحذر اتسع بقوة في الفترة الأخيرة وان الاستنفار الديبلوماسي للحكم والحكومة لمواجهة التعنت الإسرائيلي صار امرا واقعا لا تراجع عنه في أي لحظة. وتشير الى مخاوف تتعاظم من خطة إسرائيلية لتطوير وتوسيع الواقع الاحتلالي في الجنوب بما يضع العهد والحكومة امام امتحان قاس ومبكر سيضطران معه إلى اجتراح الكثير من المبادرات الديبلوماسية للضغط على إسرائيل للانسحاب . وكتبت "الديار": برزت تعليقات وتحذيرات، ومخاوف خصوصا، بعد كلام رئيس الجمهورية جوزاف عون خلال اول اطلالة تلفزيونية له، ردا على سؤال عن موقف واشنطن من الاحتلال الاسرائيلي لبعض النقاط الجنوبية، حين قال "حتى الآن، لم تضغط على الإسرائيلي ليغادر الأراضي اللبنانية، فهذا معناه إما أنها لا تريد، أو تنتظر اللحظة المناسبة... لا أعرف". أوساط ديبلوماسية كشفت ان الولايات المتحدة الاميركية تدعم بالكامل الموقف الاسرائيلي، وتتبنى رؤية تل أبيب فيما خص الملف اللبناني، وارتباطه بالمشروع الاقليمي الأكبر، وهو ما تبلغته باريس وبعض الدول العربية التي دخلت على خط المفاوضات، مشيرة الى وجود مخاوف جدية من ان يكون الملف اللبناني متجها نحو مزيد من التأزيم، بحكم التعقيدات الاقليمية المستجدة على اكثر من صعيد، واصرار "اسرائيل" على ربط الوضع اللبناني بسوريا، بمعنى وحدة الجبهة الممتدة من جبل الشيخ الى الناقورة، حيث اقامت سلسلة من المواقع العسكرية المتقدمة، التي سمحت لها باقامة منطقة عازلة بعمق وصل احيانا لثلاثين كيلومترا. وختمت المصادر بأن الاخطر هو اتجاه الكونغرس الى وضع تشريعات قد تعقد الوضع اللبناني بشكل كبير، وتزيد من الاحتقان السياسي الموجود في البلد ، والذي يمكن ان يتطور في أي لحظة الى مواجهات في الشارع، أو أقله الى عودة الحرب التي يهدد بها بنيامين نتانياهو، في طريقه نحو الحرب ضد ايران، فواشنطن مستعدة لتخطي كل الخطوط وصولا الى اقصى درجات التشدد، خدمة لمشروعها في المنطقة ، الذي تمثله اليوم حكومة نتانياهو المتطرفة. اضافت "الديار": هذه الرؤية الديبلوماسية المتشائمة عززها، براي احد السفراء الغربيين، موقف رئيس الحكومة الذي تحدث عن ان "لا شروط سياسية لاعادة الاعمار"، وهو امر يدرك "دولته" عدم صحة معادلته، فواشنطن واضحة تماما في موقفها الرافض لتقديم اي مساعدات لاعادة الاعمار او للنهوض الاقتصادي، الا في حال تطبيق القرار 1701 وملحقاته، وسحب السلاح بشكل كامل، وانجاز الاصلاح السياسي والاقتصادي، بل انها ابلغت جهات عربية بان لا غطاء لها لتقديم اي دعم للبنان. وعبرت مصادر متابعة لـ"الأنباء الكويتية" عن الخشية من تداعيات التصعيد الاسرائيلي، مع ما أشيع عن احتمال تنفيذ هجمات في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، في وقت كان رئيس الحكومة يعد المواطنين بالعمل على إنهاء الاحتلال. وأضافت المصادر: "لمس رئيس الحكومة استياء شعبيا لدى المواطنين الذين شككوا باستجابة إسرائيل للجهود السياسية، واعتبارها الضغوط الديبلوماسية ضعفا، وقولهم انها لا تفهم الا لغة القوة". وأشارت المصادر ان رئيس الحكومة كان يدرك حجم الاستياء من الممارسات الإسرائيلية، وقد تقبل ردة فعل المواطنين برحابة صدر.واعلن أمس عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عزالدين أن "احتفاظ العدو الصهيوني ببعض النقاط في جنوب لبنان هو احتلال موصوف، ويحق لنا جميعا دولةً وجيشاً وشعباً أن نقاومه ونخرجه من أرضنا"، مشدداً على أنّه "إذا ما أمعن واستمر في احتلاله لهذه الأرض، فسنزلزل الأرض تحت أقدامه ولن نجعله يهدأ ولن نبقيه على ذرة تراب من أرضنا الحبيبة". وعن الحكومة، لفت إلى أنّها "بعد أن اخذت الثقة، هي معنية ومسؤولة ومن واجباتها ومن حقنا عليها أن تعمل بكل السبل التي تراها مناسبة بما في ذلك المقاومة، لأجل أن تخرج هذا العدو من هذه الأماكن التي بقي فيها، وهذا تحدٍ كبير لهذه الحكومة التي التزمت ببيانها الوزاري بأنها ستتخذ جميع الإجراءات لأجل تحرير الأرض، مؤكداً "دعم المقاومة لهذه الحكومة من أجل أن تنفّذ الالتزامات التي التزموها وتعهدوا بها". في المقابل، دعا عضو الجمهورية القوية النائب رازي الحاج "رئيسَ الحكومة الى الاستفادة من هذه المرحلة وان يضرب على الطاولة للإقلاع بورشة الإصلاح الحقيقية وقيام الدولة الفعلية لجميع المواطنين"، واذ رأى ان زيارته امس الى الجنوب حملت تطمينات لأهالي المنطقة، لفت الحاج الى ان "لبنان اليوم أمام رقابة دولية وعلى حزب الله ان يسلّم كامل ترسانته العسكرية الى الجيش اللبناني". وقال: "نحن نريد الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الجنوب لكن البقاء في التلال الخمس يحمل رسالة عسكرية من اسرائيل بأن على الدولة اللبنانية والجيش تسلّم زمام الأمور الأمنية وإعطاء حزب الله مهلة محددة لتسليم سلاحه وإلا سيبقى الوضع على حاله". وأكد أن "البرلمان سيمارس دوره الرقابي على الحكومة وسيسألها عن الخطة التنفيذية لانتشار الجيش في الجنوب"، مشيراً الى أنَّ "بنود الاتفاق الذي وقع مع اسرائيل واضح بأن لا اعادة اعمار ولا مؤتمرات دعم ولا اي تحصين للبنان ليصبح دولة فعلية قبل حسم موضوع السلاح الشرعي، وبالتالي فإن الدولة اللبنانية ستكون أمام مساءلة في هذا المجال اذا لم يُطبّق هذا الاتفاق بكامل بنوده".