سر إلغاء التعليم المفتوح .. رفعت فياض يوضح
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أكد رفعت فياض الكاتب الصحفي المتخصص فى ملف التعليم، أنه ليس ضد نظام التعليم المفتوح، ولم يتنمر على أي خريج بالتعليم المفتوح أو أي شهادة، ولكن هو يتعامل مع واقع أقره المجلس الأعلى للجامعات.
أضاف المتخصص فى ملف التعليم، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ”الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن المجلس الأعلى للجامعات لم يقم بغلق نظام التعليم المفتوح السابق، بناء على رغبة رفعت فياض ولكن من خلال الدراسات التي قدمت من متخصصين في المجال.
ولفت إلى أن التعليم المفتوح تم إلغاءه وتم وضع التعليم المدمج بدلا منه، وأن هناك جامعات لا تقبل غير الحاصل على شهادة الثانوية العامة، ففي هذه الحالة لا يمكن أن يتم ضم طالب حاصل على شهادة غير الثانوية العامة.
وتابع أن هناك نقابات قررت عدم قيد خريجي التعليم المفتوح، ومنها نقابة المحامين، ونقابة الصحفيين، ولذلك نؤكد أن هناك عوار في التعليم المفتوح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعلیم المفتوح
إقرأ أيضاً:
لثاني مرة خلال 4 سنوات.. مصر تغلظ العقوبات على سرقة الكهرباء.. ومسؤول سابق يوضح السبب
القاهرة، مصر (CNN)-- وافقت الحكومة المصرية على تعديل قانون الكهرباء بتغليظ العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائي ووصلت العقوبات إلى الحبس لمدة سنة وغرامة تصل إلى مليون جنيه (20.1 ألف دولار).
وأتاحت التعديلات التصالح في حالة السرقة مقابل أداء قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها ومضاعفة قيمة التصالح في حال العودة لسرقة الكهرباء، وفق لما ذكره بيان رسمي.
وتعد هذه هي المرة الثانية خلال 4 سنوات التي تغلظ فيها الحكومة عقوبات سرقة التيار، إذ سبق وعدلت قانون الكهرباء في 2020 بفرض عقوبات مالية والحبس للمستولين بغير حق على التيار الكهربائي.
ويأتي هذا بعدما وصلت نسبة الفاقد في شركات الكهرباء لتتراوح بين 25-30%، وفق تصريحات تليفزيونية لوزير الكهرباء محمود عصمت.
ويتكون هذا الفاقد من عاملين الأول: أسباب فنية لتقادم بعض المعدات والكابلات الموجودة بشركات الكهرباء، والثاني الفقد التجاري نتيجة سرقة التيار الكهربائي وتبلغ تكلفة فقد التيار الكهربائي 30 مليار جنيه (604 ملايين دولار)، وفق تصريحات صحفية لعصمت.
وهناك طرق حديثة لسرقة التيار الكهربائي منها جهاز التحكم "ريموت كنترول" لفصل عداد حساب الكهرباء، وإعادة توصيله مباشرة من اللوحة العمومية من خلال دوائر إلكترونية تركب على العدادات يتم التحكم فيها من خلال "الريموت" أو من خلال تغيير كروت الشحن، وفق تصريحات لوزير الكهرباء أوردتها وسائل الإعلام محلية.
ووفقا لبيان رسمي، تسبب ظاهرة سرقة التيار الكهربائي في "أضرار بالغة على قطاع الكهرباء والاقتصاد القومي، ولذا تعمل الدولة على التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة المنظومة بوجه عام بعيدًا عن تدخل العنصر البشري، لاسيما في التعامل مع المخالفات وتحرير المحاضر والمحاسبة وتركيب العدادات وغيرها لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين".
وقال الدكتور حافظ السلماوي، أستاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة في جامعة الزقازيق والرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الحكومة سبق وعدلت قانون الكهرباء في 2020 بتعديل المادة 71 المتعلقة بعقوبات سرقة التيار الكهربائي، وغلظت عقوبات السرقة بالحبس لمدة 6 أشهر وبغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه (2012.19 دولار) ورد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.