متحدث «الوزراء»: خطط مدروسة لزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
كشف محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى محافظتي بورسعيد ودمياط، لتفقد عدد من المصانع وميناء دمياط.
وأوضح «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن دعم الصناعة يعمل على توفير الإنتاج للسوق المحلية وزيادة التصدير للخارج، وبالتالي يرشد فاتورة الاستيراد ويدعم الصادرات.
وأوضح محمد الحمصاني، أن رئيس الوزراء أكد العمل من خلال خطط مدروسة لزيادة الصادرات لـ145 مليار دولار بحلول 2030.
وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن الصادرات المصرية حاليا 53 مليار دولار، ولو جرى استهداف زيادتها بنحو 17% سنويا، سيجري الوصول إلى المعدل المنشود.
وأكد أن هناك العديد من الحوافز التي تقدمها الدولة لدعم برنامج الصادرات، ووضع خطط مدروسة على الأرض، لتحقيق هدف 145 مليار دولار صادرات.
رئيس الوزراء عقد اجتماعا مع هيئة المجالس التصديريةولفت محمد الحمصاني، إلى أن رئيس الوزراء عقد اجتماعا مع هيئة المجالس التصديرية، وسيجري العمل على إجراءات لدعم المصدرين، منها إزالة الصعاب والتحديات التي تواجه المستثمرين في تصدير منتجاتهم.
وأردف أن زيارة رئيس الوزراء لميناء دمياط، تأتي في إطار دعم الصادرات، وشهد الدكتور مصطفى مدبولي تصدير المنتجات المصرية لعدد من الدول، لافتا إلى أنه لا يمكن الحديث عن زيادة الصادرات دون وجود بنية تحتية قوية، وهناك إجراءات تتم على قدم وساق لتطوير ميناء دمياط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات الحكومة مصر رئیس الوزراء ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
النواب المغربي يصادق على مشروع موازنة 2025 بـ72 مليار دولار
صوّت مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان)، الجمعة، بالأغلبية على مشروع موازنة البلاد للعام المقبل بنحو 721 مليار درهم (72.1 مليار دولار).
وتزيد الموازنة الجديدة على نظيرتها لعام 2024 -التي بلغت 638 مليار درهم (63.8 مليار دولار)- بـ13%.
وحصل مشروع موازنة 2025 على تأييد 171 نائبا، بينما عارضه 56 آخرون، وامتنع نائب واحد عن التصويت، من أصل 395، بحسب مراسل الأناضول.
وبعد مصادقة مجلس النواب، سيُحال مشروع الموازنة على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) للمصادقة وينشر بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
تفاصيل مشروع موازنة 2025 توقع مشروع الموازنة العامة في المغرب نمو اقتصاد البلاد بـ4.6%. توقع المشروع تسجيل تضخم بنحو 2%. حدد المشروع عجز الميزانية بـ3.5%.ويهدف مشروع الموازنة الجديد إلى "مواصلة المسار التنموي وتحقيق العدالة الاجتماعية، والنهوض بالاستثمار المنتج، واستدامة "الثروات الطبيعية والماء على وجه التحديد"، وفق ما صرح به الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
كما يبنى المشروع أيضا على تعزيز تنويع الاقتصاد المنتج لفرص العمل، وتطوير تنافسية الاقتصاد المحلي.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 2.75%، مؤكدا أنه يراقب تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وعالميا.
وأوضح البنك المركزي، في بيان حينئذ، أن فترات الجفاف والإجهاد المائي تشكل عائقا أمام الإنتاج الفلاحي والنمو الاقتصادي كله.
وتوقع استمرار تباطؤ معدل التضخم خلال 2024 ليصل إلى 1.3%، مقارنة مع 1.7% في أغسطس/آب الماضي، قبل أن يتسارع إلى 2.5% في 2025، بحسب البيان.
وفي 2023 ارتفع معدل التضخم إلى 6.1%، وسط تأثر المغرب بارتفاع أسعار المواد الأساسية، وفي مقدمتها الطاقة، وتواصل الجفاف للعام السادس على التوالي.
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب