رئيس مصنع بيراميدز لإطارات السيارات: 70 % مكون محلي .. والأسعار أقل من المستورد بـ 40%
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
كشف إبراهيم جودة رئيس مجلس إدارة مصنع بيراميدز لتصنيع إطارات السيارات، تفاصيل جولة رئيس الوزراء في مصنعه اليوم.
وقال إبراهيم جودة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" استعدنا تصنيع إطارات السيارات الملاكي محليا ورئيس الوزراء قام بافتتاح خطين انتاج داخل مصنعنا ".
وأضاف إبراهيم جودة:" نقوم بتصنيع مقاسات 12 و 13 و 14 و 15 للسيارات الملاكي وقريبا سوف ندخل خطوط إنتاج لمقاسات إطارات أكبر ".
وتابع إبراهيم جودة:" المكون المحلي في مصنع إطارات السيارات 70 % ونسعى لبناء مصنع مصري لإنتاج الكاوتش كي ينافس الماركات العالمية ".
وأكمل إبراهيم جودة:" سعر الإطارات الخاصة بنا أقل من المستورد بـ 40% ، وحصلنا على كافة الشهادات العالمية التي تؤهل الإطارات للتصدير ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصنع إطارات الكاوتش اطارات السيارات اخبار التوك شو إطارات السیارات إبراهیم جودة
إقرأ أيضاً:
ملف تهريب 1100 مليار سنتيم من الذهب المستورد وبيعه “بالسكوار” أمام القضاء قريبا
من المقرر أن يمثل أمام رئيس الغرفةالجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، يوم 26 مارس الجاري، شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة غير المشروعة بالذهب، المتابع فيها 50 متهما، من بينهم 22 متهما موقوفا بالمؤسسة العقابية ” الحراش”.
كما يتواجد 13 متهما استفادوا من إجراءات الرقابة القضائية من طرف قاضي التحقيق.
لضلوعهم في جريمة تهريب الذهب، الجرم الذي ألحق أضرار جسيمة بالاقتصاد الوطني ناهيك عن الخسارة التي تكبدتها الحزينة العمومية.
بحيث نسب للمتهمين في إطار التحقيق جنحة تهريب الذهب والغش الضريبي وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة.
كما يتابع في ذات القضية 3 شركات تنشط في مجال الذهب، كأشخاص طبيعية يتقدمهم شركة ” وسام للمجوهرات ” بعد تورط صاحبها المتهم الرئيسي الموقوف صاحب 59 عاما، المقيم بابن عكنون بالجزائر العاصمة، الذي كان يستورد كميات معتبرة من الذهب من الخارج مستعملا السجل التجاري الخاص بنشاط شركته، مستغلا في ذلك التسهيلات التي يمنحها قانون الصرف في اقتناء العملة الصعبة بسعر البنك”.
حسب تحقيقات مصالح الأمن الوطني، فإن المعني قام ببيع الذهب المستورد في السوق السوداء ليقوم بصب العائدات المالية في حسابه البنكي الخاص، مستعينا بسجلات تجارية مستخرجة باسم أفراد الشبكة، تخص نشاطات وهمية لا وجود لها في الواقع وبتواطؤ موظفين بأحد البنوك الوطنية، حيث قدر المحققون الحركات المالية بحساب المتهم بأزيد الـ1100 مليار سنتيم”.
ويتابع المتهمون في قضية الحال بوقائع فساد تتعلق بتهريب الذهب والغش الضريبي وتبييض الأموال، في إطار جماعة إجرامية منظمة والتزوير واستعمال المزوّر وممارسة نشاطات تجارية تدليسية ومخالفة لقانون الصرف.
تفاصيل القضيةوفي تفاصيل القضية فإنه بتاريخ 17ماي 2023، و على إثر بلاغ يتعلق بممارسة نشاطات تجارية تدليسية ضارة بالاقتصاد الوطني عن طريق الاتجار غير المشروع في المعادن الثمينة ومناورات احتيالية للغش الضريبي.
واستغلالا للمعلومة يتم فتح تحقيق ابتدائي حول الوقائع و من خلاله، تم الكشف عن عمليات إيداع نقدية بقيم جد معتبرة للأموال وتمويه مصدرها عن طريق تحويلات بنكية معقدة، بتواطؤ موظفين عموميين لتبرير تسديد وهمي لفواتير بيع صورية تتعلق بنشاطات تجارية وهمية.
وكانت مصالح الأمن الوطني قد تمكّنت، في بداية شهر ماي 2023، تم الإطاحة من الإطاحة بأفراد الشبكة الإجرامية مع استرجاع محجوزات وأموال فاقت قيمتها الـ330 مليار سنتيم.
وجاءت العملية بفضل الاستغلال الفعّال لمعلومة وردت في هذا الشأن ووضع خطة عملياتية ممنهجة سمحت بضبط واسترجاع محجوزات، تتمثل في كمية من الذهب تزيد عن 135 كلغ وأخرى تفوق الـ180 كلغ من الفضة، من بينها 140 كلغ مادة أولية، إضافة إلى استرجاع ما قيمته 5 ملايير سنتيم جزائري و32 ألف أورو، مع تجميد حسابات بنكية يقدّر رصيدها بأزيد من 135 مليار سنتيم”.
وأفضت التحريات المعمّقة والمدعمة بإجراءات تمديد الاختصاص، المشفوع بإذن التفتيش لمقر الشركة ومساكن المتهمين، إلى تحديد هوية أفراد الشبكة الذين ينحدرون من ولايات: باتنة وقسنطينة وبسكرة والعاصمة.
وتبين وفقا لذلك، لجوء المدبر الرئيسي، صاحب 59 سنة، المقيم بابن عكنون بالجزائر العاصمة، إلى استيراد الذهب من الخارج مستعملا السجل التجاري الخاص بنشاط الشركة التي يديرها، مستغلا في ذلك التسهيلات التي يمنحها قانون الصرف في اقتناء العملة الصعبة بسعر البنك”.
حيث وبحسب تحقيقات أمنية لجأ هذا المتهم إلى “بيع مادة الذهب المستوردة في السوق السوداء ليقوم بصب العائدات المالية في حسابه البنكي الخاص، مستعينا بسجلات تجارية مستخرجة باسم أفراد الشبكة تخص نشاطات وهمية لا وجود لها في الواقع وبتواطؤ موظفين بأحد البنوك الوطنية”.
كما اكتشف المحققون الحجم الضخم للتعاملات والحركات المالية المسجلة في الحساب البنكي للمدبر الرئيسي، والتي فاقت الـ1100 مليار سنتيم.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة