باحث مصري يكشف بالأرقام حجم انحسار مياه بحيرة سد النهضة
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
كشف الباحث المصري المتخصص في الشأن الإفريقي هاني إبراهيم عن انحسار المياه في بحيرة سد النهضة، مؤكدا أن كمية المياه المفقودة 3 مليارات متر مكعب في المتوسط خلال 65 يوما.
واستعان هاني إبراهيم في دراسته بشأن الانحسار في بحيرة سد النهضة، بصور الأقمار الصناعية في الفترة من 13 فبراير إلى 18 أبريل، مؤكدا أن "بحيرة السد الإثيوبي فقدت 3 مليارات متر مكعب في المتوسط خلال 65 يوما".
وقال هاني إبراهيم: "ماذا لو كانت خسارة المياه في السد الإثيوبي تفوق الأرقام التي ذكرتها الدراسات التي تناولت أمر السد؟ "خلال السنوات الماضية كانت جميع الدراسات التي تتناول فواقد السد الإثيوبي ترتكز فقط على معدلات التبخر وبعضها تراوح بين 1.8 و3 مليار متر مكعب وتجاهلت أو لم تكن لديها القدرة على تقدير جميع فواقد بحيرة السد الإثيوبي في جميع الظروف المطرية، لكثرة الروافد التي تغذي مجرى النيل الأزرق على طول مجراه ولغياب محطات الرصد أو لعدم تعاون إثيوبيا في نشر تلك البيانات بخلاف الفواقد الأخرى من التسرب وتشبع التربة بالمياه خلال عمليات الملء والتشغيل".
وأضاف هاني إبراهيم: "رغم غياب تلك البيانات الإثيوبية إلا أنه من الممكن تقدير حجم تلك الفواقد خلال مدة زمنية تنعدم فيها الأمطار، خلال الفترة من 13 فبراير إلى 18 أبريل 2024، اختيار تلك المدة الزمنية بسبب توقف عمل ممرين للاستخدامات بالسد الإثيوبي في نهاية يناير وأصبح المنفذ الوحيد في تمرير المياه يعتمد على التوربينين المنخفضين، ومن خلال تحديد قدرة تلك التوربينات يمكن الاعتماد على حجم ما تم تمريره وحجم ما فقدته البحيرة".
وأوضح إبراهيم في دراسته عن فواقد بحيرة سد النهضة، قائلا: "صور الأقمار الصناعية خلال تلك الفترة لا تواجهها عوائق مثل انتشار كثيف للسحب وبناء عليه يمكن المقارنة بمزيد من الدقة، حجم البحيرة في 13 فبراير 2024 يعادل منسوب 617 مترا حوالي 39.3 مليار متر مكعب، حجم البحيرة في 18 أبريل 2024 يعادل منسوب أقل من منسوب 615 مترا، الذي يعادل 37 مليار متر مكعب التقدير أنه 36.5 مليار متر مكعب".
كما أكد: "أن بحيرة السد الإثيوبي فقدت خلال تلك الفترة 2.8 مليار متر مكعب في المتوسط خلال 65 يوما، ولكن هل المناسيب صحيحة؟ بمراجعة موقف البحيرة يوم 22 أغسطس قبل اكتمال الملء بحوالي 20 يوما يتضح أن منسوب 18 أبريل قريب جدا من منسوب 22 أغسطس، وهذا يعني أن الوصول إلى منسوب 620 مترا بسعة 42 مليار متر مكعب من منسوب يوم 22 أغسطس، الغير معلوم حتى الآن، استغرق 20 يوما".
وأشار إبراهيم إلى أنه "بمراجعة تقديرات سقوط الأمطار في تلك الفترة وحجم التدفق اليومي عند موقع السد يتضح أنه كان في حدود 400 مليون متر مكعب يوميا وكان يتم تمرير كميات قد تصل إلى 150 مليون في حالات نادرة وقد تنخفض إلى 30 مليون في اليوم الواحد، أي أن متوسط حجز المياه يوميا متوسط 250 إلى 300 مليون متر مكعب، كان معدل الأمطار أقل من المتوسط، أي خلال 20 يوما تم حجز 5.5 مليار متر مكعب".
المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم المياه سد النهضة ملیار متر مکعب السد الإثیوبی هانی إبراهیم
إقرأ أيضاً:
وكالة الأنباء تكشف الحقيقة بالأرقام وتضع حدا للنفاق الفرنسي
حمل مقال لوكالة الأنباء الجزائرية كلمات قوية، تضمنت في طياتها حقائق بالأرقام، حول الإتهامات الباطلة، لفرنسا ويمينها المتطرف، للجزائر، بخصوص الإستفادة من مساعدات فرنسية مزعومة وعدم احترام الاتفاقات الثنائية الموقعة بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء، بأن برونو ريتايو، أعاد تكرار هذه الخطاب الكاذب، دون أن يذكر نقطة أساسية. إذا كان هناك بلد يستفيد فعليًا من العلاقات الثنائية، فهو فرنسا.
في الأسبوع الماضي، استدعت وزارة الشؤون الخارجية، سفير فرنسا في الجزائر، ستيفان روما، لعرض ملف ظل طويلاً مهملًا من قبل باريس. وهو ملف الممتلكات العقارية التي تحتلها فرنسا في الجزائر. والذي يكشف عن تفاوت كبير في المعاملة بين البلدين.
في الواقع، تحتل فرنسا 61 عقارًا على الأراضي الجزائرية، مقابل إيجارات زهيدة جدًا. من بين هذه الممتلكات، نجد مقر السفارة الفرنسية في الجزائر الذي يمتد على 14 هكتارًا (140.000 متر مربع). ويبلغ إيجاره مبلغًا ضئيلًا جدًا لا يكاد يغطي إيجار غرفة صغيرة في باريس.
كما أن مقر إقامة السفير الفرنسي، المعروف باسم “زيتون”، يمتد على 4 هكتارات (40.000 متر مربع) ويُؤجر بمبلغ رمزي. حيث لم يتغير عقد الإيجار منذ عام 1962 وحتى أوت 2023. هذه التسهيلات التي لم تمنحها فرنسا للجزائر على أراضيها!.
العديد من الاتفاقات الثنائية تتيح لفرنسا الاستفادة من امتيازات كبيرة في الجزائر. أحد الأمثلة الأكثر وضوحًا هو اتفاق 1968، الذي ينظم وضعية الجزائريين في فرنسا ويمنحهم نظامًا هجريا خاصًا مقارنة ببقية الجنسيات. على الرغم من أن باريس لا تتوقف عن انتقاد هذا الاتفاق، فإنها تتغاضى عن الفوائد التي تجنيها منه، خاصة من خلال اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة بناء وازدهار الاقتصاد الفرنسي. من ناحية أخرى، لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مشابه في فرنسا.
ومثال آخر بارز هو اتفاق 1994، الذي ينظم جوانب التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التجارة والاستثمارات. في الواقع، سمح هذا الاتفاق للشركات الفرنسية بالحصول على شروط ميسرة للغاية للعمل في الجزائر، بينما تم تقليص الفرص أمام الشركات الجزائرية في فرنسا. مرة أخرى، الفائدة أحادية الجانب وتصب لصالح الاقتصاد الفرنسي.
إذا كانت فرنسا ترغب في فتح نقاش حول المعاملة بالمثل واحترام الالتزامات الموقعة. فإن من المفيد أن نرى أي من البلدين، الجزائر أو فرنسا، هو الذي استفاد أكثر من هذه الاتفاقات وأي منهما لم يحترم التزاماته.
لقد حان الوقت لوقف النفاق وكشف الحقيقة. الجزائر لم تكن المستفيد الرئيسي من هذه العلاقة، بل كانت فرنسا هي التي استفادت على مدى عقود من كل اتفاق لصالحها. وإذا كانت فرنسا ترغب في مطالبة الجزائر بالمساءلة اليوم، فعليها أولاً أن تُحاسب نفسها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية