مجلس النواب الأمريكي يعتمد مشروع قانون حول تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
وافق مجلس النواب الأمريكي في جلسة اليوم السبت، على مشروع قانون بشأن مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار تقريبا.
وحظي مشروع القانون بتأييد 311 عضوا في الكونغرس، وعارضها 112 آخرون. وسيتم الآن إرسال الوثيقة إلى مجلس الشيوخ للنظر فيها.
إقرأ المزيد
وأعلنت السلطات الأمريكية أنها استنفدت في ديسمبر الأموال اللازمة لدعم أوكرانيا، وإلى أن يوافق الكونغرس على مخصصات جديدة، فإنها لن تكون قادرة على توفير إمدادات الأسلحة والذخيرة.
وكانت الإدارة الأمريكية أرسلت قبل عدة أشهر طلبا إلى الكونغرس للحصول على مخصصات إضافية في ميزانية السنة المالية 2024، التي بدأت في الولايات المتحدة في الأول من أكتوبر 2023، وذلك في المقام الأول لتقديم المساعدة لإسرائيل وأوكرانيا، وكذلك لـ "مواجهة الصين وروسيا" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وفي المجمل، ترغب السلطة التنفيذية في الحكومة بقيادة الديمقراطي بايدن في الحصول على نحو 106 مليارات دولار لهذه الأغراض.
وقالت النائبة الأمريكية مارغوري تايلور غرين إن مواصلة تقديم الدعم المالي الأمريكي لنظام كييف، سيؤدي للقضاء على جيل كامل من الأوكرانيين، وترك شعب من الأرامل والأيتام.
وأكدت أن 70% من الأمريكيين لا يؤيدون تقديم تمويل جديد لكييف بقيمة حوالي 61 مليار دولار، مضيفة أن أوكرانيا ليس لديها بالفعل ما يكفي من الأشخاص للعمل في الشركات والمؤسسات والنهوض بالاقتصاد.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مجلس النواب الأمريكي
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية أكبر هدية للمواطن المصري
أكد النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد أكبر هدية للمواطن المصرى، موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي يعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية نتاجا لها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووجه عصام، الشكر للجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، واللجنة التشريعية التى ناقشت النصوص، لنكون أمام نتاج هذا المشروع الذى يعد أكبر هدية من البرلمان للمواطن المصرى، ما يتطلب منا توجيه تحية لرئيس المجلس على ذلك الجهد.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن لديه عدد من الملاحظات، منها ما يتعلق بضمانات تطبيق نصوص القانون على أرض الواقع بشكل حقيقى
وتابع، أيضا فيما يتعلق بالتعويض المعنوى والمادى عن الحبس الاحتياطى، وألزم النيابة العامة بنشر حكم البراءة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة وذلك لتحقيق جبر معنوي للضرر الذي وقع على المحبوس احتياطياً، وهنا أريد أن أسأل ماذا لو لم تلتزم الحكومة بذلك؟ وماهو الضمان لحدوث ذلك حتى لا نكون أمام نصوص كأن لم تكن.
وأضاف، أيضا مشروع القانون تحدث عن نظام جديد ومتكامل لمسألة الإعلان الخاصة بالإجراءات الجنائية وذلك بشكل إلكترونى وفقا لإجراءات التحول الرقمى، وهذه الخطوة هامة وتمثل إضافة كبيرة، ولكن تحقق نتائج إيجابية إذا كنا لدينا مواجهة كاملة لكل إشكاليات الشباب في مختلف المحافظات والأنترنت أيضا بالقرى والأرياف، وبالتالى لابد من الاهتمام بالبنية التحتية أولا، خاصة فى ظل مبادرة حياة كريمة التى تستهدف تحسين الخدمات بالقرى.
وتابع، بالنسبة للمادة 104 الخاصة باشتراط عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، أحييى اللجنة التشريعية على إصرارها على عدم التهاون في ذلك النص حتى لا يكون هناك مخالفة لمعايير حقوق الإنسان.
وأعلن عضو مجلس النواب موافقته على مشروع القانون.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM