أستاذ تمويل يكشف عن خطط مصر لتعزيز الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد الدكتور هشام إبراهيم، الأستاذ المتخصص في مجال التمويل والاستثمار، على أن مصر تقف على أعتاب مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن الفرص الاقتصادية يمكن أن تتسع عبر تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين وإقامة شراكات استراتيجية مع رواد الأعمال حول العالم.
وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أحداث الساعة" على قناة "إكسترا نيوز"، أن الأهداف الاستثمارية للحكومة المصرية قابلة للتحقيق في العام المالي الجاري أو المقبل، وأشار إلى أن مصر تبوأت مراكز متقدمة في التقارير الإفريقية الخاصة بالاستثمار، ما يعكس حجم الإصلاحات الكبيرة التي تمت والتي ساهمت في جعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات على مستوى القارة.
أضاف أن العقد الماضي شهد تحديات جمة، بدءًا من الصعوبات الداخلية التي واجهت الدولة في بدايته، مؤكدًا على أهمية استكمال بناء مؤسسات الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتعامل الفعال مع الكيانات الاقتصادية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استقرار الاقتصاد الاستثمارات الأجنبية الاستقرار الاقتصادي البنك الدولي الكيانات الاقتصادية النمو الاقتصادي صندوق النقد الدولي قناة اكسترا نيوز مداخلة هاتفية
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد يكشف أهمية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر
قال الدكتور على الإدريسي، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد، إنّ التغيير في المجموعة الاقتصادية كان واجبًا، وشهدنا عودة وزارة الاستثمار التي كانت مطلبًا لسنوات عديدة.
أهمية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجيةوأضاف «الإدريسي»، خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «ON»، أن ملف الاستثمار في مصر ليس رفاهية ويتداخل مع عدد من الهيئات والوزارات، ونجد خلال زيارة الرئيس لأي دولة يكون هناك حوارًا حول ملف الاستثمارات المشتركة، وزيادة معدلات التبادل التجاري.
وتابع أنه كان من المهم أن يكون لملفي الاستثمار والتجارة الخارجية الوزارة الخاصة بهما، بجانب الملفات المتعلقة بالاستثمار والحفاظ على الاستثمارات القائمة، والملفات الخاصة بالقضاء البيروقراطية بوجود وزير متخصص بهذه الملفات، ويكون حديثه المستثمر مع وزارة وليس مع مجموعة اقتصادية كاملة.
تحقيق الاكتفاء الذاتي مع وجود رقابة على التجاروواصل: «يجب أن يتواجد مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يصل إلى حد الاكتفاء الذاتي، وأن يجد المواطن السلع التي يريدها وتلبي احتياجاته، مع وجود رقابة على السلع من أجل الحد من الممارسات الاحتكارية التي ترفع الأسعار، في ظل وجود كم مخزون من السلع الأساسية».