أستاذ تمويل يكشف عن خطط مصر لتعزيز الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد الدكتور هشام إبراهيم، الأستاذ المتخصص في مجال التمويل والاستثمار، على أن مصر تقف على أعتاب مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن الفرص الاقتصادية يمكن أن تتسع عبر تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين وإقامة شراكات استراتيجية مع رواد الأعمال حول العالم.
وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أحداث الساعة" على قناة "إكسترا نيوز"، أن الأهداف الاستثمارية للحكومة المصرية قابلة للتحقيق في العام المالي الجاري أو المقبل، وأشار إلى أن مصر تبوأت مراكز متقدمة في التقارير الإفريقية الخاصة بالاستثمار، ما يعكس حجم الإصلاحات الكبيرة التي تمت والتي ساهمت في جعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات على مستوى القارة.
أضاف أن العقد الماضي شهد تحديات جمة، بدءًا من الصعوبات الداخلية التي واجهت الدولة في بدايته، مؤكدًا على أهمية استكمال بناء مؤسسات الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتعامل الفعال مع الكيانات الاقتصادية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استقرار الاقتصاد الاستثمارات الأجنبية الاستقرار الاقتصادي البنك الدولي الكيانات الاقتصادية النمو الاقتصادي صندوق النقد الدولي قناة اكسترا نيوز مداخلة هاتفية
إقرأ أيضاً:
د كريم رأفت: قمة "الثمانية" فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري
قال الخبير الاقتصادي الدكتور كريم رأفت إن قمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، التي تستضيفها مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وزيادة حجم التبادل التجاري، ودعم مساعي التنمية المستدامة.
وأضاف أن القمة تأتي في توقيت حساس يشهد فيه العالم تغيرات اقتصادية وسياسية متسارعة، مما يتطلب تنسيق الجهود بين الدول النامية لتطوير استراتيجيات مبتكرة لمواجهة تلك التحديات.
وأضاف أن مصر، التي تتولى رئاسة المجموعة حتى نهاية العام المقبل، تسعى لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء من خلال مبادرات تشمل جذب الاستثمارات، ودعم المشروعات الصغيرة، وتطوير البنية التحتية للتجارة. وأكد أن التعداد السكاني الكبير لدول المجموعة، الذي يتجاوز المليار نسمة، يمثل سوقًا واعدة يمكن استغلالها لتحقيق قفزات نوعية في النمو الاقتصادي.
وأوضح الدكتور كريم رأفت أنه يجب تعزيز التعاون بين دول قمة الثمانية في قطاعات رئيسية تشمل الزراعة، الصناعة، النقل، السياحة، والطاقة، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة للنمو الاقتصادي. والتركيز على أهمية الاستثمار في الشباب وتمكين القطاع الخاص لتحقيق التحول الاقتصادي المنشود.
وأكد الدكتور كريم رأفت أنه يجب على مصر الاستفادة القصوى من مواردها الطبيعية والصناعية، والتكامل مع أسواق دول الثمانية لتصريف منتجاتها، خاصة مع وجود طلب متزايد على المنتجات المصرية في هذه الأسواق. وشدد على أهمية استثمار هذه الفرصة لتعزيز الشراكات الاقتصادية، بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة وخلق فرص عمل جديدة.
وشدد على أن القمة تُعد منصة حيوية لتعزيز مكانة الدول النامية على الصعيد العالمي، مشددًا على أن استضافة مصر للقمة يعكس دورها المحوري كجسر للتعاون بين الدول النامية، ومركز للحوار الاقتصادي الدولي، وتأتي القمة في إطار جهود مصر لدعم السلام والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.