أستاذ تمويل يكشف عن خطط مصر لتعزيز الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد الدكتور هشام إبراهيم، الأستاذ المتخصص في مجال التمويل والاستثمار، على أن مصر تقف على أعتاب مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن الفرص الاقتصادية يمكن أن تتسع عبر تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين وإقامة شراكات استراتيجية مع رواد الأعمال حول العالم.
وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أحداث الساعة" على قناة "إكسترا نيوز"، أن الأهداف الاستثمارية للحكومة المصرية قابلة للتحقيق في العام المالي الجاري أو المقبل، وأشار إلى أن مصر تبوأت مراكز متقدمة في التقارير الإفريقية الخاصة بالاستثمار، ما يعكس حجم الإصلاحات الكبيرة التي تمت والتي ساهمت في جعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات على مستوى القارة.
أضاف أن العقد الماضي شهد تحديات جمة، بدءًا من الصعوبات الداخلية التي واجهت الدولة في بدايته، مؤكدًا على أهمية استكمال بناء مؤسسات الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتعامل الفعال مع الكيانات الاقتصادية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استقرار الاقتصاد الاستثمارات الأجنبية الاستقرار الاقتصادي البنك الدولي الكيانات الاقتصادية النمو الاقتصادي صندوق النقد الدولي قناة اكسترا نيوز مداخلة هاتفية
إقرأ أيضاً:
خوري: توحيد ديوان المحاسبة ضرورة استراتيجية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية والمالية
شاركت ستيفاني خوري، نيابةً عن المبعوثة الأممية هانا تيته، في اجتماع عقد في تونس، أمس الخميس، بين قيادات ديوان المحاسبة في طرابلس وديوان المحاسبة في البيضاء.
جاء ذلك بحضور مسؤولين من اللجان المتخصصة بمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك الدولي.
وأشارت البعثة الأممية، في بيان لها، إلى أن ديوان المحاسبة يعاني من الانقسام منذ عام 2014.
وأسفر الاجتماع عن تقدم مهم، حيث اتفق الجميع على خطوات ملموسة نحو توحيد خطة عمل ديوان المحاسبة وتقريره السنوي،كما التزموا بتوحيد الهياكل التنظيمية للفرعين، وهي خطوة أساسية نحو تحقيق الانسجام المؤسسي على المستوى الوطني.
وسيقوم الفرعان بتشكيل لجنة فنية مشتركة لوضع خطة لتنفيذ هذه الخطوات، وفقا لبيان البعثة الأممية.
وأشادت نائبة الممثل الخاص، خوري، بهذا الاتفاق، مؤكدةً أن توحيد ديوان المحاسبة ليس فقط مجرد إجراء فني، بل هو ضرورة استراتيجية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية والمالية في ليبيا، خاصةً في ظل الوضع المالي الهش وتفشي الفساد.
وجددت خوري، التأكيد على ضرورة حماية مؤسسات الرقابة من التدخلات السياسية ونفوذ الجماعات المسلحة حتى تتمكن من أداء مهامها بفعالية.
كما شددت خوري على أن ديوان المحاسبة الموحد يجب أن يلتزم بمبادئ النزاهة والاستقلالية والشفافية والمساءلة لضمان حماية الموارد العامة الليبية وتوجيهها لصالح جميع أبناء الشعب الليبي—بمن فيهم الشباب والنساء والأجيال القادمة—بدلاً من أن تُستخدم لتحقيق مكاسب شخصية أو لخدمة أجندات سياسية ضيقة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة