أستاذ تمويل يكشف عن خطط مصر لتعزيز الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد الدكتور هشام إبراهيم، الأستاذ المتخصص في مجال التمويل والاستثمار، على أن مصر تقف على أعتاب مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن الفرص الاقتصادية يمكن أن تتسع عبر تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين وإقامة شراكات استراتيجية مع رواد الأعمال حول العالم.
وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أحداث الساعة" على قناة "إكسترا نيوز"، أن الأهداف الاستثمارية للحكومة المصرية قابلة للتحقيق في العام المالي الجاري أو المقبل، وأشار إلى أن مصر تبوأت مراكز متقدمة في التقارير الإفريقية الخاصة بالاستثمار، ما يعكس حجم الإصلاحات الكبيرة التي تمت والتي ساهمت في جعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات على مستوى القارة.
أضاف أن العقد الماضي شهد تحديات جمة، بدءًا من الصعوبات الداخلية التي واجهت الدولة في بدايته، مؤكدًا على أهمية استكمال بناء مؤسسات الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتعامل الفعال مع الكيانات الاقتصادية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استقرار الاقتصاد الاستثمارات الأجنبية الاستقرار الاقتصادي البنك الدولي الكيانات الاقتصادية النمو الاقتصادي صندوق النقد الدولي قناة اكسترا نيوز مداخلة هاتفية
إقرأ أيضاً:
بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.. النواب يناقش اتفاقية تمويل من البنك الدولي
بدأ مجلس النواب في جلسته العامة، مناقشة اتفاق قرض برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
يأتي الاتفاق في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لمصر، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتي تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:
. تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
. تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
- دعم الانتقال الأخضر.
كما تعد الاتفاقية ذات أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.