وافق مجلس النواب الأمريكي، في جلسة غير مقررة يوم السبت، على مشروع قانون بشأن مصادرة الأصول الروسية لصالح أوكرانيا.

وأظهرت نتائج التصويت تأييد 360 عضوا في الكونغرس لهذه المبادرة، فيما عارضها 58 آخرون. وسيتم الآن إرسال الوثيقة إلى مجلس الشيوخ للنظر فيها.

ويضم مشروع القانون أحكاما تتعلق بمصادرة الأصول الروسية، وحظر إلغاء تجميدها، وصلاحيات تعويض كييف من خلال استخدام هذه الأموال، وتوظيفها لإعادة بناء أوكرانيا.

وفي فبراير، دعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى إيجاد طريقة عاجلة لجعل ما قيمته 285 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة متاحة للاستخدام.

إقرأ المزيد مسؤول أمريكي: أوكرانيا لن تحصل على أموال الأصول الروسية كاملة إذا تمت مصادرتها

ووفقا لها، هذا يتطلب أساسا تشريعية في داخل الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي.

ومع ذلك، فقد اعترفت بأن هناك مخاطر على الاستقرار المالي.

وبعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية البالغة نحو 300 مليار يورو.

ويوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية، وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.

ويناقش الاتحاد الأوروبي سبل استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا.

وحذر البنك المركزي الأوروبي من أن هذا قد يولد مخاطر على سمعة اليورو على المدى الطويل، ودعا إلى "النظر إلى ما هو أبعد من هذا الصراع المعزول" والبحث عن طرق أخرى لتمويل كييف.

وذكر الكرملين أن اتخاذ مثل هذه القرارات “سيكون خطوة أخرى في انتهاك جميع قواعد وأعراف القانون الدولي”، ووصفت وزارة الخارجية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل يستهدف أيضا أصول الدولة في موسكو.

المصدر: نوفوستي

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي الاتحاد الأوروبی الأصول الروسیة

إقرأ أيضاً:

ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في مصر بـ1.48 مليار دولار خلال شباط

الاقتصاد نيوز - متابعة

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في البلاد بقيمة 1.48 مليار دولار خلال شهر شباط، مسجلاً ثاني زيادة له منذ بداية العام، بعد سلسلة من الانخفاضات في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.

ووفقًا لحسابات رويترز استنادًا إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، ارتفع صافي الأصول الأجنبية إلى 10.18 مليار دولار بنهاية شباط، مقارنة بـ8.70 مليار دولار في نهاية كانون الثاني.

وقال أحد المصرفيين إن هذه الزيادة قد تكون مرتبطة بارتفاع مشتريات المستثمرين الأجانب لأذون الخزانة المصرية.

وكانت الأصول الأجنبية قد ارتفعت في يناير، مدفوعة ببيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار في أواخر ذلك الشهر، وهي أول سندات مقومة بالدولار تصدرها مصر منذ أربع سنوات.

ومن المتوقع أن تسجل الأصول الأجنبية مزيدًا من النمو في مارس، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر، إثر استكمال المراجعة الرابعة لاتفاق الإصلاح الاقتصادي البالغة قيمته 8 مليارات دولار، والموقع في مارس 2024.

كما أتاحت الموافقة نفسها لمصر الحصول على 1.3 مليار دولار إضافية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة التابع للصندوق.

وتُستخدم الأصول الأجنبية — التي تشمل أرصدة البنك المركزي والبنوك التجارية — لدعم سعر صرف الجنيه المصري منذ أيلول 2021، علمًا أن صافي الأصول الأجنبية تحوّل إلى السالب في شباط 2022، ولم يسجّل فائضًا من جديد إلا في ايار 2023.

ووفق البيانات، ارتفعت الأصول الأجنبية في فبراير لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، فيما ارتفعت الالتزامات الأجنبية لدى البنك المركزي، لكنها تراجعت لدى البنوك التجارية.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • البرلمان: لجنة مشكّلة لإعداد مقترح تعديل قانون حماية المُعلمين
  • الاثنين.. مجلس الدولة يناقش 3 مشروعات قوانين
  • ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في مصر بـ1.48 مليار دولار خلال شباط
  • هل اتخذ الاتحاد الأوروبي قراره بالفعل بشأن تركيا؟
  • بعد غد الاثنين.. مجلس الدولة يناقش مشروعات 3 قوانين
  • رئيس أرمينيا يوقع قانون الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.. ما موقف روسيا؟
  • جدل حكومي يرجئ مشروع إصلاح المصارف الى الثلاثاء
  • 3 شهور.. مفاجأة للملاك بشأن موعد صدور قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية
  • البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
  • طلب إحاطة بشأن انتشار تطبيقات الابتزاز الإلكتروني