وافق مجلس النواب الأمريكي، في جلسة غير مقررة يوم السبت، على مشروع قانون بشأن مصادرة الأصول الروسية لصالح أوكرانيا.

وأظهرت نتائج التصويت تأييد 360 عضوا في الكونغرس لهذه المبادرة، فيما عارضها 58 آخرون. وسيتم الآن إرسال الوثيقة إلى مجلس الشيوخ للنظر فيها.

ويضم مشروع القانون أحكاما تتعلق بمصادرة الأصول الروسية، وحظر إلغاء تجميدها، وصلاحيات تعويض كييف من خلال استخدام هذه الأموال، وتوظيفها لإعادة بناء أوكرانيا.

وفي فبراير، دعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى إيجاد طريقة عاجلة لجعل ما قيمته 285 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة متاحة للاستخدام.

إقرأ المزيد مسؤول أمريكي: أوكرانيا لن تحصل على أموال الأصول الروسية كاملة إذا تمت مصادرتها

ووفقا لها، هذا يتطلب أساسا تشريعية في داخل الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي.

ومع ذلك، فقد اعترفت بأن هناك مخاطر على الاستقرار المالي.

وبعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية البالغة نحو 300 مليار يورو.

ويوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية، وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.

ويناقش الاتحاد الأوروبي سبل استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا.

وحذر البنك المركزي الأوروبي من أن هذا قد يولد مخاطر على سمعة اليورو على المدى الطويل، ودعا إلى "النظر إلى ما هو أبعد من هذا الصراع المعزول" والبحث عن طرق أخرى لتمويل كييف.

وذكر الكرملين أن اتخاذ مثل هذه القرارات “سيكون خطوة أخرى في انتهاك جميع قواعد وأعراف القانون الدولي”، ووصفت وزارة الخارجية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل يستهدف أيضا أصول الدولة في موسكو.

المصدر: نوفوستي

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي الاتحاد الأوروبی الأصول الروسیة

إقرأ أيضاً:

بيان لنقابة المالكين بشأن مصادرة المنازل الفارغة بحجة ايواء النازحين.. هذا ما فيه

 أكدت نقابة المالكين أن "حق الملكية مصون في الدستور، وبالتالي لا يجوز تحت أي ظرف مصادرة هذا الحق والتعدي على أملاك الآخرين".

ونفت النقابة في بيان لها "ما يتم تداوله عن قرار لمدعي عام التمييز بإمكانية مصادرة المنازل الفارغة من قاطنيها بحجة إيواء النازحين"، مؤكدة أنه "في حال حصلت أي تجاوزات في هذا الإطار، يبقى القضاء وتبقى القوى الأمنية الملاذ الأول والأخير من أجل حماية الممتلكات الخاصة".

وإذ تفهمت "المطالبات المتكرّرة لإيجار مأوى للنازحين من أهلنا في الجنوب"، وحضت "الجميع على المساعدة في هذا الأمر انطلاقا من روح التضامن والتآخي"، رافضة "رفضًا تامًا أن يتحوّل الأمر في بعض الحالات إلى تعدّ على الممتلكات الخاصة واستباحة للمنازل والبيوت من دون موافقة أصحابها".

ودعت الى "التأكد من جميع المواقف قبل نشرها منعا لإثارة البلبلة ودرءا للإشكالات خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي نأمل أن يتجاوزها وطننا الحبيب لبنان في أسرع وقت ممكن".

مقالات مشابهة

  • بيان لنقابة المالكين بشأن مصادرة المنازل الفارغة بحجة ايواء النازحين.. هذا ما فيه
  • الاتحاد الأوروبي يقترح تأجيل قانون مكافحة إزالة الغابات لمدة 12 شهر
  • نائب:المخاوف بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية ما زالت مستمرة
  • بينها الأحوال الشخصية.. الحكومة تسحب 17 قانونا من مجلس النواب لإعادة النظر فيها (تفاصيل)
  • "النواب" يحيل 11 مشروع قانون ورسالة بشأن قانون الإجراءات الجنائية إلى اللجان النوعية المختصة (تفاصيل)
  • مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا
  • مجلس النواب يعلن عن سحب الحكومة لـ 17 مشروع قانون
  • رئيس مجلس النواب يحيل 12مشروع قانون و18 اتفاقية دولية إلى اللجان النوعية المختصة
  • الحكومة تقدم 11 مشروع قانون لمجلس النواب وتعلن سحب 17 آخرين
  • إحالة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى اللجنة البرلمانية المختصة لتعديله