على خطى الإصلاح.. أستاذ تمويل يكشف عن خطط مصر لتعزيز الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
شدد الدكتور هشام إبراهيم، الأستاذ المتخصص في مجال التمويل والاستثمار، على أن مصر تقف على أعتاب مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن الفرص الاقتصادية يمكن أن تتسع عبر تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين وإقامة شراكات استراتيجية مع رواد الأعمال حول العالم.
وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أحداث الساعة" على قناة "إكسترا نيوز"، أن الأهداف الاستثمارية للحكومة المصرية قابلة للتحقيق في العام المالي الجاري أو المقبل، وأشار إلى أن مصر تبوأت مراكز متقدمة في التقارير الإفريقية الخاصة بالاستثمار، ما يعكس حجم الإصلاحات الكبيرة التي تمت والتي ساهمت في جعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات على مستوى القارة.
أضاف أن العقد الماضي شهد تحديات جمة، بدءًا من الصعوبات الداخلية التي واجهت الدولة في بدايته، مؤكدًا على أهمية استكمال بناء مؤسسات الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتعامل الفعال مع الكيانات الاقتصادية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن السياسات المالية تسهم بدور كبير وفعَّال فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة المالية العامة للدولة.
أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع ممثلى مجتمع الأعمال خلال حلقة نقاشية نظمتها «دى. كود للاستشارات المالية والاقتصادية»، أننا نتبني سياسات مالية منضبطة، وأكثر مساندة لمجتمع الأعمال، وأشد تأثيرًا فى دفع الأنشطة الاقتصادية، حيث سنعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام فى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، موضحًا أننا نستهدف خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، ترتكز على التنافسية العادلة.
قال الوزير، إننا بدأنا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، ونعمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين.
أوضح الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، وسوف يرتبط الحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف، لافتًا إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة، من أهم المجالات المستهدفة، وسنوفر التمويل السنوى الكافى لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وأطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين، ونعمل أيضًا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة من أجل توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.
أكد الوزير، أننا نعمل على التحرك السريع لوضع نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي فى مسار نزولى وتحسين مؤشرات المديونية الخارجية، حيث نسعى لخلق مساحات مالية جديدة للإنفاق الأكثر استهدافًا لدعم الإنتاج والتنمية البشرية والاجتماعية.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا