تصاعدت الاشتباكات على الحدود بين ميانمار وتايلاند مع استهداف المتمردين لقوات المجلس العسكري
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
اشتد القتال على الحدود الشرقية لميانمار مع تايلاند، حيث اشتبك المتمردون مع قوات المجلس العسكري في ميانمار؛ ما أدى إلى نزوح آلاف المدنيين، وزيادة التوترات في المنطقة.
ووفقا لتقارير من الحكومتين، فر 3000 مدني من المنطقة عندما سعى مقاتلو المقاومة إلى طرد جنود المجلس العسكري المتحصنين عند جسر حدودي بالقرب من بلدة مياوادي.
وكان استيلاء مقاتلي المقاومة ومتمردي الأقليات العرقية على مياوادي في وقت سابق من أبريل بمثابة ضربة قوية لجيش ميانمار، الذي يكافح من أجل الحفاظ على سيطرته وسط معارضة متزايدة.
وأفاد شهود عيان على جانبي الحدود بوقوع انفجارات وإطلاق نار كثيف، حيث استهدفت قوات المقاومة جنود المجلس العسكري المنسحبين باستخدام الرشاشات والطائرات بدون طيار.
واتهمت قناة إم آر تي في التي تديرها الدولة في ميانمار المتمردين بالقصف المفرط، مما دفع القوات الحكومية إلى الرد بضربات جوية.
وأعربت رئيسة الوزراء التايلاندية سريثا تافيسين عن قلقها إزاء الوضع وتعهدت بتقديم المساعدة الإنسانية للمتضررين.
ولجأ أكثر من 3000 شخص إلى بلدة ماي سوت التايلاندية، وفقًا للسلطات العسكرية والإقليمية التايلاندية.
ويمثل الصراع المتصاعد على الحدود تحديًا كبيرًا لجيش ميانمار، الذي يتصارع بالفعل مع الصراعات الداخلية وعدم الاستقرار الاقتصادي بعد انقلاب عام 2021.
ويواجه المجلس العسكري مقاومة من تحالف جيوش الأقليات العرقية وحركة المقاومة الناشئة.
وشددت تايلاند على أهمية الحفاظ على سلامة الأراضي وحثت ميانمار على منع امتداد الصراع إلى الأراضي التايلاندية.
وقد صدرت تعليمات للوكالات التايلاندية بالاستعداد لأي تصعيد محتمل، حيث يخطط رئيس الوزراء لزيارة المنطقة الحدودية لتقييم الوضع.
ويشكل الاستيلاء على مياوادي، وهي مدينة تجارية مهمة، انتكاسة استراتيجية للمجلس العسكري، مما يؤثر على عائدات الضرائب والتجارة الحدودية.
ودعت وزارة الخارجية التايلاندية إلى تطبيع الوضع وشددت على ضرورة احترام ميانمار لسيادة تايلاند ومجالها الجوي لضمان سلامة سكان الحدود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس العسکری
إقرأ أيضاً:
لم يتحملوا الانتقادات.. المجلس العسكري في مالي يقيل الرئيس شوغل كوكالا مايغا
أقال المجلس العسكري في مالي الأربعاء الحكومة ورئيسها المدني شوغل كوكالا مايغا، بعدما انتقد الأخير السلطات العسكرية.
وذكر مرسوم وقعه رئيس المجلس العسكري الجنرال آسيمي غويتا وتلاه الأمين العام للرئاسة ألفوسيني دياوارا عبر التلفزيون الرسمي، أنه "تم إنهاء مهام رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة".
وتأتي إقالة مايغا بعد 4 أيام من توجيهه انتقادات علنية نادرة للمجلس العسكري السبت، أعرب فيها عن أسفه لإبعاده عن اتخاذ القرارات، منتقدا عن الضبابية التي تخيم على ما يسمى بالفترة الانتقالية الحالية.
وفي الأسبوع الماضي، قال مايغا إنه لم يكن هناك نقاش بشأن تأجيل الانتخابات داخل الحكومة وإنه علم بقرار المجلس العسكري من وسائل الإعلام. وأضاف مايغا للصحفيين يوم السبت "كل هذا يحدث في سرية تامة، دون علم رئيس الوزراء".
وقال مصدر مقرب من مايغا لوكالة "رويترز" إن تعليقاته أثارت توترات مع المجلس العسكري، مما أجبره على تأجيل اجتماع لمجلس الوزراء كان مقررا أمس الأربعاء.
كما هاجم مايغا عدم تنفيذ المجلس العسكري الحاكم وعده بتنظيم انتخابات خلال فترة انتقالية مدتها 24 شهرا من أجل العودة إلى الحكم الديمقراطي.
وكان يُنظر إلى مايغا الذي عينه الجيش عام 2021 بعد الانقلاب الثاني خلال عام، على أن لديه قدرة محدودة على العمل في ظل هيمنة الجيش.
وفشل المجلس العسكري الذي يقود مالي في ظل أزمة عميقة ومتشابكة منذ عام 2020 في الوفاء بالتزامه إعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين في مارس 2024. ولم يتم تحديد موعد جديد لتسليم السلطة.
ومرارا وعد الحكام العسكريون، الذين سيطروا على السلطة في انقلابين متتاليين في عامي 2020 و2021، بإجراء انتخابات في فبراير لكنهم أرجأوا التصويت إلى أجل غير مسمى لأسباب فنية.
ودافع مايغا بشدة عن المجلس العسكري في مالي في الوقت الذي انتقدت فيه دول الجوار بغرب إفريقيا والحلفاء الدوليون تعاون المجلس مع مرتزقة روس وتأجيل الانتخابات بشكل متكرر.
وبموجب القانون، سيتعين على خليفة مايغا تشكيل حكومة جديدة بالتشاور مع الرئيس المؤقت أسيمي غويتا.
وقبل تعيينه رئيساً للوزراء في عام 2021، شغل مايغا منصب وزير التجارة في مالي في عهد الرئيس الأسبق أمادو توماني توري ووزير الاقتصاد الرقمي في عهد الرئيس السابق إبراهيم أبو بكر كيتا.
كان مايغا أيضاً زعيم ائتلاف المعارضة الذي قاد الاحتجاجات ضد كيتا قبل الإطاحة به.