المطالبة بإلغاء تحديد سقف الراتب 25 ألف درهم وشرط أن يكون المتقدم للمنحة غير قادر على نفقات الزواج أبوظبي: سلام أبوشهاب

يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته التاسعة التي يعقدها الأربعاء المقبل في أبوظبي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، التقارير الواردة من اللجان حول توصيات موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، وسياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية، كما يناقش خلالها موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية.

وقد انتهت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس من إعادة صياغة التوصيات بعد مناقشة الموضوع في جلسة سابقة، ووفقاً لتقرير اللجنة الذي سبق أن ناقشه المجلس فإن التوصيات تضمنت المطالبة بإلغاء تحديد سقف الراتب 25 ألف درهم وشرط أن يكون المتقدم للمنحة غير قادر على نفقات الزواج أو من ذوي الإمكانيات أو الدخل المحدود أو ممن يستفيدون من المساعدات الاجتماعية، إذ إن الهدف الأساسي من المنحة هو التشجيع على زواج المواطنين من المواطنات والمساهمة في حل مشكلات اجتماعية مهمة مثل تأخر سن الزواج وانخفاض معدلات الخصوبة وارتفاع نسب العنوسة في الدولة بغض النظر عن مستويات دخل الأفراد وأوضاعهم الاجتماعية، وتعديل التشريعات والقرارات المنظمة لمعايير واشتراطات منح الزواج، والمطالبة بعدم حصر المنحة المقدمة للمقبلين على الزواج بتقديم مبالغ مالية فقط، ووجوب التوسع في أشكال المساعدات المقدمة كتوفير سكن أو بدل سكن أو بطاقات خصومات على منافذ البيع عموماً (مواد غذائية، أثاث، أدوات كهربائية.. الخ) أو توفير قاعات مناسبات مجانية أو بأسعار رمزية للمقبلين على الزواج، وإنشاء مرصد اجتماعي أسري يهدف إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة لرصد وجمع المعلومات المتعلقة بمختلف القضايا الأسرية والاجتماعية، وتحليل هذه البيانات والمعلومات بأساليب علمية وتوفيرها بشكل محدث، لإعداد الدراسات الاجتماعية وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات المحلية المختصة بما يخدم متخذي القرار والمختصين في وضع سياسات وبرامج من شأنها تشجيع المواطنين على الزواج والحد من المشكلات الاجتماعية مثل الطلاق والعنوسة وانخفاض الخصوبة.

وفي ما يتصل بتوصيات موضوع «سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية»، فقد انتهت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس من إعادة صياغتها بعد مناقشة الموضوع في جلسة سابقة، ووفقاً لتقرير اللجنة في جلسة المناقشة فإن التوصيات أكدت على ضرورة الإسراع في استكمال جميع الأنظمة الخاصة بسلامة الغذاء، وزيادة التنسيق بين السلطة المختصة والجهات المعنية لضمان التطبيق الفعال والتحقق من سلامة الغذاء، والانتهاء من تطوير وتوحيد وتنفيذ النظام الوطني لتسجيل المنتجات الغذائية (زاد)، وخاصة في ما يتعلق بإجراءات وشروط تسجيل الغذاء أو العلف والرقابة عليه، وضرورة تفعيل دور اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية، وعلى أهمية وجود تشريعات اتحادية مساندة لقانون السلامة الغذائية، وتطوير نهج وطني موحد للتعامل مع المخاطر المتعلقة بسلامة الغذاء، لدعم قرارات الأجهزة الرقابية والعمليات الخاصة بها، وإعداد تشريع موحد لتنظيم الرقابة على الأغذية المنزلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتنظيم تداول هذه المنتجات في منافذ البيع، واعتماد معايير وضوابط موحدة للإعلانات الغذائية بالتنسيق مع الجهات المعنية، تضمن التنظيم والرقابة على الترويج الإلكتروني للأغذية، للحد من الأغذية المضللة، ووضع لائحة موحدة للتدابير والجزاءات الإدارية تتضمن تحديد أنواع المخالفات حسب نوعها وخطورتها المخالفة والجزاءات الإدارية المترتبة عليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية.

وشملت التوصيات ضرورة الإسراع في تفعيل مشروع مؤشر سلامة الغذاء الاتحادي، وفق متطلبات منظمة الغذاء والزراعة العالمية FAO لتطوير قدرات الجهات الرقابية، وتعزيز مرتبة الدولة في شأن تعزيز السلامة الغذائية، وزيادة الميزانية المخصصة لتطوير مؤشر السلامة الغذائية، وتحديد نسبة التوطين المستهدفة مع الجهات المعنية والتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي، لتحديد التخصصات التي توافق متطلبات سوق العمل، ووضع حوافز لاستقطاب الكوادر الوطنية، وإنشاء منصة وقاعدة بيانات وموقع إلكتروني حكومي مخصص يعالج جميع القضايا المتعلقة بتنظيم سلامة الأغذية، والإسراع في تبني أفضل البرامج التكنولوجية والتطبيقات الذكية، وتفعيل إدارة رصد وتقصي عدد حالات الأفراد المصابين بالأمراض المنقولة عبر الغذاء على مستوى الدولة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن طريق نظام إلكتروني مشترك، واعتماد شركات التدريب المؤهلة، وضرورة وضع الوزارة خطة لتعزيز الجانب التوعوي والتثقيفي بالسلامة الغذائية، والتداول الآمن للغذاء وحماية المستهلك لجميع فئات المجتمع.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش السلامة الغذائیة الجهات المعنیة بالتنسیق مع على الزواج مع الجهات

إقرأ أيضاً:

«التحالف الوطني» يوزع 650 بطانية على الأسر المستحقة في طنطا

وزعت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية بالتعاون مع جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني، اليوم، 650 لحافًا وبطانية على الأسر غير القادرة في 5 قرى بمركز طنطا، ضمن حملة «ستر ودفا وإطعام» الهادفة إلى حماية الأسر غير القادرة من الصقيع وقرصة برد الشتاء.

تعاون بين الجهات المختلفة

وأكدت حسناء إبراهيم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أنّ العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة وتشبيكًا بين المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، موجهة بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

مساعدة الأسر المستحقة

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء هذا العام، على غير القادرين في أقاصى القرى والنجوع بالمحافظة، من خلال مكتب الأورمان في الغربية، جاء برعاية محافظ الغربية، اللواء أشرف الجندي، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

مقالات مشابهة

  • التأكيد على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لتعزيز تطبيق القانون الدولي الإنساني
  • الجناح الوطني في بينالي العمارة 2025 بالبندقية يعلن عن معرض «على نار هادئة»
  • «محلية النواب» تمهل الجهات المعنية لتحديد موقف الأراضي المخصصة لـ«زراعة القاهرة»
  • عضو بـ«الشيوخ»: إطلاق برنامج جديد للحماية الاجتماعية خطوة مهمة لتخفيف الأعباء
  • "الوطني" يناقش تعديلات تشريعية ويوجه سؤالين لحكومة الإمارات بجلسة 5 فبراير
  • «مياه المنيا» تنظم برامج تدريبية لتعزيز وعي العاملين بممارسات السلامة
  • بلدية طبرق تبحث حلولاً عاجلة لأزمة المياه السوداء بالتنسيق مع الجهات المختصة
  • وزير العمل: حزمة برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمان الوظيفي للعامل أولوية لدينا
  • السيدة الأولى لكينيا تزور وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية وتطلع على برامج الحماية الاجتماعية
  • «التحالف الوطني» يوزع 650 بطانية على الأسر المستحقة في طنطا