«الوطني» يناقش توصيات موضوعي برامج منح الزواج والسلامة الغذائية
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
المطالبة بإلغاء تحديد سقف الراتب 25 ألف درهم وشرط أن يكون المتقدم للمنحة غير قادر على نفقات الزواج أبوظبي: سلام أبوشهاب
يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته التاسعة التي يعقدها الأربعاء المقبل في أبوظبي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، التقارير الواردة من اللجان حول توصيات موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، وسياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية، كما يناقش خلالها موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية.
وقد انتهت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس من إعادة صياغة التوصيات بعد مناقشة الموضوع في جلسة سابقة، ووفقاً لتقرير اللجنة الذي سبق أن ناقشه المجلس فإن التوصيات تضمنت المطالبة بإلغاء تحديد سقف الراتب 25 ألف درهم وشرط أن يكون المتقدم للمنحة غير قادر على نفقات الزواج أو من ذوي الإمكانيات أو الدخل المحدود أو ممن يستفيدون من المساعدات الاجتماعية، إذ إن الهدف الأساسي من المنحة هو التشجيع على زواج المواطنين من المواطنات والمساهمة في حل مشكلات اجتماعية مهمة مثل تأخر سن الزواج وانخفاض معدلات الخصوبة وارتفاع نسب العنوسة في الدولة بغض النظر عن مستويات دخل الأفراد وأوضاعهم الاجتماعية، وتعديل التشريعات والقرارات المنظمة لمعايير واشتراطات منح الزواج، والمطالبة بعدم حصر المنحة المقدمة للمقبلين على الزواج بتقديم مبالغ مالية فقط، ووجوب التوسع في أشكال المساعدات المقدمة كتوفير سكن أو بدل سكن أو بطاقات خصومات على منافذ البيع عموماً (مواد غذائية، أثاث، أدوات كهربائية.. الخ) أو توفير قاعات مناسبات مجانية أو بأسعار رمزية للمقبلين على الزواج، وإنشاء مرصد اجتماعي أسري يهدف إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة لرصد وجمع المعلومات المتعلقة بمختلف القضايا الأسرية والاجتماعية، وتحليل هذه البيانات والمعلومات بأساليب علمية وتوفيرها بشكل محدث، لإعداد الدراسات الاجتماعية وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات المحلية المختصة بما يخدم متخذي القرار والمختصين في وضع سياسات وبرامج من شأنها تشجيع المواطنين على الزواج والحد من المشكلات الاجتماعية مثل الطلاق والعنوسة وانخفاض الخصوبة.
وفي ما يتصل بتوصيات موضوع «سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية»، فقد انتهت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس من إعادة صياغتها بعد مناقشة الموضوع في جلسة سابقة، ووفقاً لتقرير اللجنة في جلسة المناقشة فإن التوصيات أكدت على ضرورة الإسراع في استكمال جميع الأنظمة الخاصة بسلامة الغذاء، وزيادة التنسيق بين السلطة المختصة والجهات المعنية لضمان التطبيق الفعال والتحقق من سلامة الغذاء، والانتهاء من تطوير وتوحيد وتنفيذ النظام الوطني لتسجيل المنتجات الغذائية (زاد)، وخاصة في ما يتعلق بإجراءات وشروط تسجيل الغذاء أو العلف والرقابة عليه، وضرورة تفعيل دور اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية، وعلى أهمية وجود تشريعات اتحادية مساندة لقانون السلامة الغذائية، وتطوير نهج وطني موحد للتعامل مع المخاطر المتعلقة بسلامة الغذاء، لدعم قرارات الأجهزة الرقابية والعمليات الخاصة بها، وإعداد تشريع موحد لتنظيم الرقابة على الأغذية المنزلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتنظيم تداول هذه المنتجات في منافذ البيع، واعتماد معايير وضوابط موحدة للإعلانات الغذائية بالتنسيق مع الجهات المعنية، تضمن التنظيم والرقابة على الترويج الإلكتروني للأغذية، للحد من الأغذية المضللة، ووضع لائحة موحدة للتدابير والجزاءات الإدارية تتضمن تحديد أنواع المخالفات حسب نوعها وخطورتها المخالفة والجزاءات الإدارية المترتبة عليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية.
وشملت التوصيات ضرورة الإسراع في تفعيل مشروع مؤشر سلامة الغذاء الاتحادي، وفق متطلبات منظمة الغذاء والزراعة العالمية FAO لتطوير قدرات الجهات الرقابية، وتعزيز مرتبة الدولة في شأن تعزيز السلامة الغذائية، وزيادة الميزانية المخصصة لتطوير مؤشر السلامة الغذائية، وتحديد نسبة التوطين المستهدفة مع الجهات المعنية والتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي، لتحديد التخصصات التي توافق متطلبات سوق العمل، ووضع حوافز لاستقطاب الكوادر الوطنية، وإنشاء منصة وقاعدة بيانات وموقع إلكتروني حكومي مخصص يعالج جميع القضايا المتعلقة بتنظيم سلامة الأغذية، والإسراع في تبني أفضل البرامج التكنولوجية والتطبيقات الذكية، وتفعيل إدارة رصد وتقصي عدد حالات الأفراد المصابين بالأمراض المنقولة عبر الغذاء على مستوى الدولة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن طريق نظام إلكتروني مشترك، واعتماد شركات التدريب المؤهلة، وضرورة وضع الوزارة خطة لتعزيز الجانب التوعوي والتثقيفي بالسلامة الغذائية، والتداول الآمن للغذاء وحماية المستهلك لجميع فئات المجتمع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش السلامة الغذائیة الجهات المعنیة بالتنسیق مع على الزواج مع الجهات
إقرأ أيضاً:
عاجل - "التحالف الوطني": تأمين احتياجات الأشقاء في غزة من الغذاء والدواء
شكّل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى مصر قوة دافعة لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة، إذ تجسدت هذه الجهود عبر سلسلة من القوافل الإغاثية التى حملت على متنها كميات هائلة من المساعدات الإنسانية، بما فى ذلك المواد الغذائية، والأدوية، والمستلزمات الطبية، والملابس، والبطاطين، والمياه المعدنية.
2619 شاحنة محملة بما يقرب من 54 ألف طن من المساعدات الإغاثيةواستمرت جهود التحالف فى تقديم المساعدات كلما حانت الفرصة لدخول مساعدات حتى وصل عدد ما تم إرساله حتى يناير 2025 إلى أكثر من 2619 شاحنة محملة بأكثر من 54 ألف طن من المساعدات، بتكلفة إجمالية تصل إلى 3 مليارات جنيه مصرى.
وأثبت التحالف الوطنى، رغم التحديات اللوجيستية الكبيرة التى واجهها فى إيصال المساعدات إلى غزة، فى ظل الظروف المعقدة التى تحيط بفتح المعبر من الجانب الفلسطينى، أنه ليس مجرد مظلة للتعاون بين المؤسسات، بل قوة حقيقية تترجم التضامن الوطنى إلى أفعال ملموسة، لافتًا إلى أن الجهود المستمرة والتحالفات المتينة تضمن استمرار الدعم، فى رسالة واضحة بأن مصر كانت وستظل سندًا للأشقاء الفلسطينيين، مهما بلغت التحديات. ووفقًا للإحصائيات الرسمية، قدمت مصر 87% من إجمالي المساعدات التى دخلت إلى غزة منذ بدء العدوان.
10 آلاف طن من الأدوية و123 سيارة إسعافوشملت أكثر من 10 آلاف طن من الأدوية والمستلزمات الطبية، و10 آلاف طن من الوقود، بالإضافة إلى 123 سيارة إسعاف و43073 طنًا من مواد الإغاثة، ما يعكس الالتزام الثابت بدعم القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الأشقاء فى غزة.
كان لهذه الجهود تأثير إيجابى ملموس على حياة العديد من الأسر الفلسطينية، حيث أسهمت المساعدات المقدمة فى تخفيف معاناة المتضررين، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم فى ظل الظروف الصعبة التى يمرون بها، لرفع روح التضامن والتآزر بين الشعبين المصرى والفلسطينى، وهو ما أكده الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، فى تصريحات له عن التأثير المباشر وأهمية تلك المساعدات، معربًا عن تقديره للجهود المصرية التى أسهمت فى توفير الاحتياجات العاجلة للمرضى والمصابين، مؤكدًا أنّ القوافل الطبية المصرية كانت منقذة لأرواح المئات. وانتهز التحالف الوطنى ومؤسساته فرصة سريان اتفاقية وقف إطلاق النار فى غزة وشرعت فى إدخال مرحلة جديدة من المساعدات تتضمن المئات من الشاحنات الإغاثية، فمنذ بداية عام 2025 أطلقت مصر قافلة جديدة تضمنت 250 شاحنة محملة بـ4000 طن من المساعدات، مع التركيز على تلبية الاحتياجات المتجددة للأشقاء فى القطاع، ويشمل ذلك تجهيز قوافل إضافية تحمل مواد غذائية، ومستلزمات طبية، واحتياجات أخرى ضرورية، من خلال عدة مراحل لضمان استمرار الدعم وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المتضررة.
السفيرة نبيلة مكرم: قوافل أخرى قيد التحضيرمن جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إن القيادة السياسية تقدّر دور المنظمات المدنية، وإن التحالف مظلة لهذه المؤسسات الكبيرة فى الدولة المصرية.
وأضافت مكرم، فى تصريحات لها، أن التحالف الوطنى عمل بسرعة لإعداد قافلة جديدة من المساعدات الإنسانية، بعد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، حيث ضمت القافلة نحو 200 شاحنة محملة بـ3 آلاف طن من المساعدات تشمل 20% من الإمدادات الطبية والأدوية وأدوات الإغاثة، و15% من الملابس والبطاطين والأحذية، و65% من الطعام والمياه المعدنية. ولفتت إلى أن هذه هى المجموعة الأولى من القافلة، وأن هناك مجموعات أخرى قيد التحضير، موجهة رسالة إلى المتطوعين، قائلة: «أشكرهم على جهودهم، وأؤكد أن التطوع ليس مجرد شعار، بل هو هوية مصرية حقيقية».
طلعت عبدالقوى: رسالة إنسانية تعكس التضامن مع الأشقاءوقال د. طلعت عبدالقوى، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إن التحالف نظم منذ بداية الأزمة عددًا كبيرًا من القوافل الإغاثية، مؤكدًا أن القوافل تحمل رسالة إنسانية وسياسية مهمة تعكس تضامن الشعب المصرى مع أشقائه فى فلسطين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية.
"عبدالرحمن": نثمن دور القيادة فى إنهاء معاناة الشعب الفلسطينيفيما قال عصام عبدالرحمن، عضو التحالف الوطنى، إن التحالف يثمن جهود القيادة السياسية والدور المحورى المصرى فى وقف إطلاق النار فى قطاع غزة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطينى. وأوضح "عبدالرحمن" أن التحالف يثمن جهود القيادة السياسية المصرية ودورها المحورى فى وقف إطلاق النار فى القطاع وإنهاء معاناة الشعب الفلسطينى، مضيفًا أن الدولة، بكل مكوناتها وقيادتها السياسية، داعمة أساسية وسبّاقة للقضية الفلسطينية، ولفت إلى أن التحالف الوطنى يكمل دور الدولة المصرية فى الدعم اللامتناهى للشعب الفلسطينى.
وأكد أنه منذ بداية اندلاع العدوان على قطاع غزة فى 7 أكتوبر 2023، قدم التحالف 2619 شاحنة محملة بما يقرب من 54 ألف طن من المساعدات الإغاثية وتم تيسيرها فى 7 مراحل مختلفة من قوافل مبادرة «مسافة السكة»، مؤكدًا أن التحالف مستمر فى إدخال المساعدات الإغاثية المحملة بالأطنان تلبية للاحتياجات الأساسية لأهالى غزة.
غير جاهز فنيا وبدنيا.. أمير هشام يكشف عن موعد الظهور الأول لـ بن شرقي مع الأهلي