مجلس الوزراء: نسعى لزيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الدولة تدعم تغطية الاحتياجات المحلية لترشيد فاتورة الاستيراد، وكذا زيادة الصادرات.
مباراة قوية ومثيرة بين الأهلي ومازيمبي تنتهي بالتعادل السلبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم.. إليك القنوات الناقلة لمباراة كأس الأتحاد الإنجليزي مع تردداتها زيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار
وأضاف "الحمصاني" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء أكد على أن الدولة تستهدف بحلول 2030 زيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار، فهناك توجه لدى الدولة ومتابعة يومية من خلال الزيارات لهذا الهدف.
وحول تطوير ميناء دمياط، أكد على دعم الصادرات من تطوير البنية التحتية وإنشاء مناطق لوجستية، وكذلك حسن إدارة الميناء وتطوير كافة الموانئ المصرية يسهم في دعم الصادرات المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصادرات المصرية 145 مليار دولار المستشار محمد الحمصاني الاستيراد الصادرات مجلس الوزراء تطوير ميناء دمياط الصادرات المصریة
إقرأ أيضاً:
"حوارات تجارة" تناقش آفاق تطوير القطاع الرياضي
مسقط- العُمانية
نظم منتدى عُمان للأعمال بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أمس بمركز التدريب التابع لهيئة الطيران المدني أولى جلسات مبادرة "حوارات تجارة" لعام 2025، بعنوان "الانطلاقة: إمكانات الاقتصاد الرياضي في سلطنة عُمان".
وشهدت الجلسة مناقشة آفاق تطوير القطاع الرياضي في سلطنة عُمان، ودوره المتنامي كمحرّك اقتصادي، إلى جانب ارتباطه برؤية عُمان 2040، من خلال استعراض سبل الاستفادة من الرياضة كأداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم خارطة طريق للمختصين والمعنيين في هذا القطاع الحيوي. وتناولت الجلسة محاور عدة، من أبرزها: الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الرياضي، والسياحة الرياضية التي تسهم بنحو 583 مليار دولار سنويًّا في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى النمو المتسارع في قطاع الرياضات الإلكترونية، الذي تُقدّر قيمته بـ6.6 مليار دولار ويجتذب أكثر من 500 مليون مشاهد عالميًّا.
وسلطت الجلسة الضوء على سوق الرياضة المستدامة التي تُقدّر قيمتها عالميًّا بنحو 526 مليار دولار، مع توقعات بنمو سنوي يبلغ 7.9 بالمائة حتى عام 2032، ما يُعد فرصة واعدة لسلطنة عُمان في إطار التزامها بتحقيق أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050، والاستفادة من مكانة الاقتصاد الرياضي الذي تبلغ قيمته العالمية نحو 2.65 تريليون دولار، ليكون بذلك تاسع أكبر قطاع اقتصادي في العالم.
وتطرقت الجلسة إلى عدد من التجارب الدولية الناجحة، مثل تجربة مدينة برشلونة في الاستفادة الاقتصادية من استضافة الألعاب الأولمبية، ومشروع "سبورتس هب" في سنغافورة كنموذج متقدّم للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وعلى الصعيد المجتمعي، ناقشت الجلسة دور الرياضة في تعزيز الترابط الاجتماعي، وتحسين جودة الحياة، وتطوير البنية الأساسية، وفتح المجال أمام الشباب لبناء مسارات مهنية في مجالات الإدارة والتسويق الرياضي، إضافة إلى دورها في تعزيز الصحة العامة وخفض التكاليف الصحية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا