الصين تتهم "أوكوس" بإثارة مخاطر جدية بشأن الانتشار النووي في المحيط الهادئ
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
اتهم وزير الخارجية الصيني وانغ يي السبت الشركاء الغربيين في اتفاقية "أوكوس" بإثارة المخاطر في منطقة جنوب المحيط الهادئ ما يتعارض مع معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية
وانتقد وانغ يي الاتفاقية الدفاعية التي تنص على قيام الولايات المتحدة وبريطانيا بتزويد أستراليا بغواصات تعمل بالطاقة النووية بدل الطاقة التقليدية.
وخلال زيارة لبابوا غينيا الجديدة لتعزيز العلاقات مع هذه الدولة الحليفة لأستراليا منذ فترة طويلة، حذر وانغ من أنّ اتفاقية "أوكوس" الثلاثية "تتعارض" مع معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب المحيط الهادئ.
وقال خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماعه بنظيره في بابوا غينيا الجديدة جاستن تكاتشينكو إن "أوكوس تثير أيضا مخاطر جدية بشأن الانتشار النووي".
إقرأ المزيد
في السنوات الأخيرة، حاولت بكين تقليص النفوذ الأميركي والأسترالي في جنوب المحيط الهادئ، بما في ذلك في بابوا غينيا الجديدة.
وتضم جزر المحيط الهادئ عددا قليلا من السكان، لكنها تزخر بالموارد الطبيعية وتقع عند مفترق جيواستراتيجي يمكن أن يشكل أهمية استراتيجية في أي نزاع عسكري بشأن تايوان.
وتعد أستراليا إلى حد بعيد أكبر جهة مانحة لبابوا غينيا الجديدة، لكن الشركات الصينية حققت نجاحات لافتة في الدخول لأسواق تلك الدولة الفقيرة والغنية بالموارد.
وجاء تصريح وزير الخارجية الصيني تعليقا على إعلان صدر مؤخرا عن الشركاء في اتفاقية "أوكوس" أفاد بأنهم يتطلعون للتعاون مع اليابان في مجال التكنولوجيا العسكرية.
وبموجب اتفاقية "أوكوس"، يخطط الشركاء لتطوير قدرات قتالية متقدمة باستخدام الذكاء الاصطناعي وتطوير مسيرات عائمة تحت سطح الماء وصواريخ فرط صوتية.
يذكر أن "أوكوس" هي اتفاقية أمنية ثلاثية بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وبموجبها سوف تتمكن استراليا بمساعدة كل من الولايات المتحدة وبريطانيا في تطوير ونشر غواصات تعمل بالطاقة النووية، إضافة إلى أن التكتل العسكري الأمني الثلاثي يهدف لتعزيز الوجود العسكري الغربي في منطقة المحيط الهادئ.
المصدر: AFP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة الدمار الشامل أوكوس المحیط الهادئ غینیا الجدیدة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يوجه رسالة احتجاج وإدانة لمجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن العدوان الأمريكي السافر على اليمن
يمانيون/ صنعاء وجه وزير الخارجية والمغتربين، جمال عامر، رسالة احتجاج وإدانة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن، ورفض عسكرة البحر الأحمر.
تضمنت الرسالة الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية، الدولة العضو في الأمم المتحدة منذ 30 سبتمبر 1947، تعرضت لعدوان عسكري أمريكي استهدف مدنيين وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة والبيضاء وذمار ومأرب وحجة والجوف، ما أسفر عن ارتقاء 132 شهيداً وإصابة 101 آخرين بحسب إحصائيات أولية جلّهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد وزير الخارجية أن العدوان الأمريكي، مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنها الفقرة رقم (4) من المادة رقم (2 )منه، التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
وقال “إن دولة العدوان أمريكا العضو الدائم في مجلس الأمن، كان يفترض أنها الحامي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة غير أنها تعمل على انتهاكهما بشكل صارخ، وتمارس البلطجة السياسية والتغطية على جرائم وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال 76 عامًا”.
ولفت إلى أن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن جاء كمحاولة بائسة لحماية الكيان الصهيوني والسماح له بارتكاب مزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه محاولة فاشلة لثني الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً عن موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية، أن صنعاء تحملت مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها، بما في ذلك، فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين بسبب الوضع الحالي لنظام وعضوية مجلس الأمن الذي يُهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة برمتها”.
وجدد الوزير عامر التأكيد على أن حكومة صنعاء ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندوب، وخير دليل على ذلك أنها كانت ملتزمة بذلك طوال العشر السنوات الماضية رغم تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل، نجم عنه أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث.
وأضاف “لكن ومع تنصل العدو الإسرائيلي من اتفاق الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ووقف تدفق ودخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، أعلنت حكومة صنعاء استئناف فرض الحصار البحري على السفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي فقط حتى يلتزم الكيان الصهيوني، ببنود الاتفاق والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العجز الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، عن وقف الجرائم الإسرائيلية”.
كما أكد وزير الخارجية والمغتربين أن حكومة صنعاء تحمل أمريكا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، كون تواجدها العسكري غير قانوني ويعد أحد أشكال الاحتلال والعسكرة التي تتوّجب على جميع الدول المطلة محاربته.
واختتم الوزير عامر، رسالته بالتأكيد “على حق صنعاء في الدفاع عن النفس عملاً بالمادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تُشير إلى أنه ليس في الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة”.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد