موريتانيا تستدعي السفير المالي احتجاجًا على اعتداءات على مواطنيها
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استدعت وزارة الخارجية الموريتانية، سفير مالي لدى نواكشوط؛ احتجاجا على "الاعتداءات المتكررة داخل الأراضي المالية".. فيما أوفدت وزير الدفاع إلى باماكو ؛ حاملا رسالة تتعلق بهذا الأمر.
ونقلت الوكالة الموريتانية للأنباء اليوم السبت عن بيان أصدرته الخارجية "استدعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، السفير المالي المعتمد في نواكشوط؛ لتبلغه احتجاجها على ما يتعرض له مواطنون موريتانيون أبرياء عزل من اعتداءات متكررة داخل الأراضي المالية".
وافاد البيان الموريتاني بأن هذا الوضع "غير المقبول" يستمر "على الرغم من التنبيهات التي دأبت موريتانيا على القيام بها، بمناسبة "حوادث مماثلة؛ انطلاقا من مبدأ المحافظة على حسن الجوار والعلاقات الوثيقة بين الشعبين الموريتاني والمالي والمصالح المشتركة بين البلدين".
وبحسب البيان، أبلغت الوزارة، السفير المالي أن الحكومة الموريتانية تنتظر من الحكومة المالية تفسيرا لهذه الأحداث المؤلمة.
وفي السياق توجه وزير الدفاع إلى باماكو، حاملا رسالة بهذا الموضوع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأراضي المالية الإعتداءات سفير مالي موريتانيا
إقرأ أيضاً:
دولة أوروبية تخطط لسحب جنسية بعض مواطنيها
تخطط الحكومة اليمينية في المجر لتقنين سحب الجنسية مؤقتا من بعض المواطنين مزدوجي الجنسية، وفقا لمشروع قانون قدمه نائب عن حزب رئيس الوزراء فيكتور أوربان الحاكم إلى البرلمان.
ومن المتوقع أن يتم تمرير الاقتراح بسهولة، حيث يستهدف الأفراد الذين تعتبرهم السلطات "تهديدا للدولة".
ويرى منتقدون أن مشروع القانون أداة قمعية تهدف إلى إسكات معارضي الحكومة.
وينص مشروع القانون على أن إسقاط الجنسية يقتصر على "مزدوجي الجنسية الذين لا يحملون جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو سويسرا أو ليشتنشتاين أو النرويج أو يسلندا".
ويمكن إلغاء الجنسية إذا ثبت أن الشخص "يعمل لصالح قوة أو منظمة أجنبية، أو يسعى لتحقيق أهدافها، أو يشكل تهديدا للنظام العام والأمن في المجر".
ويقترح القانون الجديد أن يكون إلغاء الجنسية لمدة أقصاها 10 سنوات، وهو أمر غير شائع دوليا، حيث يكون الإلغاء عادة دائما أو بناء على تنازل طوعي.
وعلى سبيل المثال، قد يطال هذا القانون أشخاصا مثل مواطن مجري أميركي مزدوج الجنسية يعمل داخل المجر، حيث قد يؤدي إلغاء جنسيته إلى ترحيله، بينما لا يمكن طرد المواطن المجري من البلاد.