السلام الأزرق يختتم أعماله بمناقشة البصمة المائية وتحضيرات مؤتمر بغداد للمياه
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أبريل 20, 2024آخر تحديث: أبريل 20, 2024
المستقلة/- عادل فاخر –ازمير/..اختتمت مبادرة السلام الأزرق اجتماعها الثاني عشر اليوم في مدينة إزمير التركية، بمناقشة جملة من القضايا المتعلقة بقضايا المياه في الشرق الأوسط بينها البصمة المائية والتحضير لعقد مؤتمر بغداد للمياه المقرر نهاية شهر نيسان/ ابريل الحالي والذي من المقرر أن تحضره وفود عربية واحنبية على مستوى مسؤولين وخبراء.
وعرض اثناء الاجتماع دراسة شاملة ومستفيضة مقدمة من قبل شركة عالمية بطلب من مبادرة السلام الأزرق حول البصمة المائية، شملت الواقع المائي في منطقة الشرق الأوسط في الدول الست وهي كل من العراق وتركيا وإيران وسوريا والأردن ولبنان.
وشارك أعضاء اللجنة الإدارية في الحوار والنقاش وتبادل المعرفة والخبرات، بهدف تحقيق الأهداف العامة للمبادرة.
فرصة استثنائية
تقول رئيسة لجنة الإدارة في مبادرة السلام الأزرق والخبيرة البيئيةالدكتورة ميسون الزعبي أن اجتماعنا في إزمير يمثل فرصة استثنائية لتبادل المعرفة والمشاهدة بشكل مباشر تطبيق تقنيات إدارة المياه الرائدة خلال زيارتنا الميدانية، لفهم الآثار العملية، مشيرة إلى أن الهدف من تلك الزيارات هو تشجيع تبادل المعرفة وعرض الحلول المبتكرة لتحديات المياه المشتركة.
وفي مستهل حديثها عند إفتتاح الجلسة أن مبادرة السلام الأزرق تهدف إلى تبادل الخبرات والتخطيط للمستقبل وفق التطورات والمعطيات للوصول إلى الهدف المتمثل بمنع تحول المياه إلى سلاح، وأن تكون أداة سلام من خلال التعاون والحوار.
وتبين الزعبي أن من أهداف الاجتماع تقديم تحديث شامل حول الأنشطة الحالية للمبادرة والإنجازات، والمساعي المستقبلية المخطط لها، فضلا عن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن نشر دراسة البصمة المائية ونتائجها الرئيسية، مع الأخذ في الاعتبار الحساسية السياسية الشديدة لبعض توصيات الدراسة، والاستفادة من الخبرة التركية في مجال إدارة المياه وكفاءة استخدامها.
أنشطة شبابية
ومن جهته يؤكد المستشار الإقليمي في مجال التعاون في قطاع المياه في السفارة السويسرية للاردن والعراق المهندس مفلح العلاوين أن مبادرة السلام الأزرق تثابر على تنفيذ أنشطتها الشبابية والإعلامية الرئيسية، والعمل على نشر نتائج دراساتها ومشاريعها البحثية الأولى، حيث نفذت اجتماعها الثاني عشر للجنة الإدارية للمبادرة في إزمير/ تركيا، وهي بمثابة فرصة لأعضاء اللجنة االإدارية للمشاركة في الحوار والنقاش وتبادل المعرفة والخبرات، بغية تحقيق الأهداف العامة للمبادرة.
ويبين العلاوين أن هناك برامج تعليمية بهذا الخصوص، وسيتم خلال هذه المرحلة إقامة سلسلة من الدورات التدريبية، بالإضافة إلى الأبحاث على أرض الواقع لاختيار مناطق معينة مشتركة بين هذه الدول، لتقديم معرفة ومعلومات، وإيجاد نوع من الأرضية المشتركة للحوار والتفاهم على إدارة مصادر المياه.
ويأتي إجتماع إزمير، حيث تجتمع اللجنة الإدارية للسلام الأزرق بمشاركة كل من العراق والأردن ولبنان وتركيا، بالإضافة إلى خبير من إيران، للاطلاع على التجربة التركية في إدارة المياه، خصوصًا في السدود التحت أرضية لتجميع المياه واستخدامها في فترات الجفاف.
استقطاب الشباب
وبخصوص استقطاب الشباب لجعلهم قادة للتغيير في مجال المياه، يقول المسؤول الفني للمكتب التنفيذي لمبادرة السلام الأزرق منتصر الكيلاني أن المبادرة وفرت زمالة شبابية للشباب من دول المنطقة بعدما تقدم عدد من الشباب والشابات من المهتمين في قضايا المياه، مبينا أن ستة من الشباب من العراق وتركيا ولبنان والأردن تم قبولهم بعد أن تجاوزوا الإختبارات والشروط المطلوبة، موضحا أن الزمالة تستمر لمدة خمسة أشهر وسوف تكون زمالة سنوية تشمل الشباب من ذوي الخبرة بهدف تحويلهم إلى صناع تغيير في قضايا المياه.
مؤتمر بغداد
كما ناقش المجتمعون أهمية وطبيعة مشاركة أعضاء مبادرة السلام الأزرق في مؤتمر بغداد للمياه والمقرر في السابع والعشرين من نيسان/ ابريل الحالي، وعرض ما أنجزته المبادرة خلال الفترة الماضية وما تخطط له في المستقبل، حيث يستعرض ذلك العضو الفاعل في المبادرة مستشار رئيس جمهورية العراق لشؤون المياه الدكتور محمد أمين فارس.
ومبادرة السلام الأزرق هي مبادرة إقليمية تهدف إلى توطيد التعاون في مجال المياه عبر الحدود والقطاعات.
دراسة دولية
وتم خلال الاجتماع عرض الدراسة التي اعدتها شركة البصمة المائية التنفيذية في هولندا، بطلب من مبادرة السلام الأزرق، وهي شركة متخصصة بدراسة البصمة المائية (WFi ).
وخصت الدراسة دول العراق والأردن ولبنان وسوريا وتركيا وإيران، وسوف تكون دليل لكيفية إستخدام المياه وكمياتها المختلفة وكفاءة أكثر.
وتعاني منطقة الشرق الأوسط من ضغوط مائية كبيرة، تفاقمت بسبب مناخها الجاف والنمو السكاني السريع، والتوترات الجيوسياسية المستمرة.
وتعد الإدارة المستدامة للمياه أمراً حيوياً لمواجهة التحديات في مجال الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي.
وتهدف دراسة تقييم البصمة المائية في الشرق الأوسط، والتي نفذت بتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، إلى توفير فهم تفصيلي لاستخدام المياه وكفاءتها والتبعيات الخارجية في كل من الدول الست.
كما تهدف مبادرة البصمة المائية إلى قياس البصمة المائية للإنتاج والاستهلاك والتجارة في منطقة الشرق الأوسط.
ولا يكتفي هذا التقييم بتحديد الاستخدام المباشر للمياه عبر القطاعات الزراعية والصناعية والمنزلية من العام 2012 إلى العام 2022 فحسب، بل يدرس أيضًا ديناميكيات تجارة المياه الافتراضية، مما يكشف مدى اعتماد المنطقة على المياه الخارجية.
النتائج الرئيسية للدراسة
وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج ومنها:
الاستخدام القطاعي للمياه: يهيمن قطاعا الزراعة والطاقة على استخدام المياه على المستوى الإقليمي، حيث يستهلكان نحو 224 كيلومتر مكعب سنويًا.
ومن الجدير بالذكر أن اعتماد الزراعة على النظم البعلية يجعلها شديدة التأثر بالتقلبات المناخية والجفاف.
الاعتماد على المياه الخارجية: تظهر المنطقة اعتماداً كبيراً على موارد المياه الخارجية من خلال تجارة المياه الافتراضية، وخاصة بالنسبة للمحاصيل الأساسية مثل القمح والذرة.
وتظهر بلدان مثل الأردن ولبنان نسبة اعتماد تبلغ 90% و72% على التوالي، مما يؤكد أهمية ديناميكيات التجارة العالمية على الأمن الغذائي الإقليمي.
الفوارق الإقليمية: تبرز إيران وتركيا كدولتين محوريتين في استخدام المياه الإقليمية، حيث تساهمان بشكل كبير في استهلاك المياه وصادرات الأغذية، ومع ذلك، تكشف ممارساتهم الزراعية عن اختلافات صارخة في إنتاجية المياه والاعتماد على الري.
التوصيات:
وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات من أهمها:
تعزيز كفاءة الري: تطبيق تقنيات الري الحديثة وممارسات الإدارة للحد من خسارة المياه.
التنويع الزراعي: تشجيع تنويع المحاصيل لتقليل الاعتماد على المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التأثيرات المناخية.
بناء القدرات: تعزيز تمكين المزارعين من ممارسات توفير المياه والزراعة المستدامة لتحسين إنتاجية المياه.
تبادل البيانات والمعرفة: تعزيز التعاون الإقليمي في جمع البيانات المتعلقة بالمياه ومشاركتها وتحليلها لدعم اتخاذ القرارات المستنيرة ووضع السياسات.
التحليل الافتراضي لتجارة المياه: تعميق فهم الاعتماد على المياه الخارجية وتأثيراتها على الأمن المائي الإقليمي والسيادة الغذائية.
تنفيذ تسعير المياه: إدخال آليات تسعير المياه لتحفيز الحفاظ على المياه ودعم تطوير البنية التحتية.
الخلاصة:
تؤكد اتفاقية المياه العالمية الحاجة الماسة إلى إدارة متكاملة للموارد المائية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة إن معالجة التحديات البارزة من خلال التوصيات المستهدفة يمكن أن يعزز القدرة الإقليمية على الصمود، وضمان الاستخدام المستدام للمياه والأمن الغذائي، وسط الضغوط البيئية والجيوسياسية المتزايدة.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: منطقة الشرق الأوسط المیاه الخارجیة على المیاه فی مجال
إقرأ أيضاً:
«الأونروا»: المياه والغذاء والمأوى والرعاية الطبية نادرة في غزة
شعبان بلال (رفح، القاهرة)
أخبار ذات صلةأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، أن المياه المأمونة والغذاء والمأوى والرعاية الطبية، أصبحت نادرة بشكل متزايد في قطاع غزة.
وقالت «الأونروا»، في منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أمس، إنه «في شمال غزة، الأطفال لا يبحثون عن ألعابهم أو أقلامهم الرصاص، بل عن الماء، لن يذهبوا إلى المدرسة، ولكنهم يدفعون العربات للمساعدة في جلب شيء لتهدئة عطشهم».
وتابعت: «لقد مر أكثر من خمسة أسابيع منذ أن أوقف الحصار الذي فرضته إسرائيل دخول المساعدات والإمدادات التجارية إلى غزة، أصبحت المياه المأمونة والغذاء والمأوى والرعاية الطبية نادرة بشكل متزايد». وأكدت أن التأثير على الأطفال مدمر، داعية إلى وقف إطلاق النار الآن.
وتزداد أزمة المياه في محافظة غزة جراء توقف المياه الواصلة من شركة «ميكروت» الإسرائيلية إلى مدينة غزة والتي تمثل 70 % من إجمالي الإمدادات المتوافرة فيها، منذ السبت الماضي، بحسب بلدية غزة.
وأوضحت «الأونروا» أن كل الإمدادات الأساسية على وشك النفاد، مضيفة «ارتفعت أسعار السلع بشكل كبير خلال الشهر الماضي، ومنذ أن فرضت السلطات الإسرائيلية الحصار على القطاع». وقالت «هذا يعني أن الرضع والأطفال ينامون جائعين، من دون هذه الإمدادات الأساسية، تقترب غزة كل يوم من الجوع الشديد للغاية».
في غضون ذلك، شدد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، على ضرورة استعادة وقف إطلاق النار في غزة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لمئات الآلاف من الأسر الفلسطينية في القطاع.
وحذر حق، في تصريح لـ«الاتحاد»، من التداعيات الكارثية لاستمرار العمليات العسكرية، والحصار المفروض على غزة، ما يمنع إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية، في ظل ظروف معيشية بالغة السوء. وذكر أن الأمم المتحدة تعارض بشدة أي هجمات على المنشآت الصحية في غزة، وهو ما يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي، موضحاً أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تسببت في دمار هائل للبنية التحتية، وتعرضت مستشفيات القطاع لأضرار بالغة.
وأوضح المسؤول الأممي أن استمرار إغلاق المعابر من قبل الجانب الإسرائيلي يفاقم الأوضاع الإنسانية التي يعيشها سكان غزة، ويُنذر بتداعيات كارثية، مشدداً على ضرورة فتح المعابر، وإعادة إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وفي السياق، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن الآلاف من سكان غزة يواجهون مجدداً خطر الجوع الحاد وسوء التغذية، مع تناقص مخزون الغذاء في القطاع، وإغلاق المعابر، موضحاً أن توسع النشاط العسكري في القطاع يعيق بشدة عمليات المساعدة الغذائية.
وبعد ستة أسابيع من قطع إسرائيل جميع الإمدادات عن سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، نفدت تقريباً جميع المواد الغذائية التي تم تخزينها خلال وقف إطلاق النار في بداية العام، وتوقفت عمليات توزيع وجبات الطوارئ وأُغلقت المخابز وباتت الأسواق خاوية.
وتقول وكالات إغاثة كانت تقدم وجبات الطوارئ، إنها ستضطر إلى التوقف خلال أيام ما لم تتمكن من إدخال المزيد من الأغذية.
إلى ذلك، أوضحت جولييت توما من وكالة «الأونروا»، أن كل الإمدادات الأساسية على وشك النفاد.
وأضافت «ارتفعت أسعار السلع بشكل كبير خلال الشهر الماضي، ومنذ أن فرضت السلطات الإسرائيلية الحصار على القطاع». ومضت قائلة «هذا يعني أن الرضع والأطفال ينامون جائعين، من دون هذه الإمدادات الأساسية، تقترب غزة كل يوم من الجوع الشديد للغاية».
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل