«النواب الأمريكي» يصوت على حذر «تيك توك».. والتطبيق يُعلق على القرار
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
صوتت الأغلبية بمجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، لصالح حظر تطبيق تيك توك، وفقًا لما نقلته فضائية «القاهرة الإخبارية».
من جانبه، أعلن تطبيق تيك توك، أن حظر المنصة في الولايات المتحدة «سينتهك حرية التعبير» لـ 170 مليون أمريكي.
قواعد صارمة جديدة في تطبيق تيك توكوأفادت تقارير أن تطبيق تيك توك يبحث إضافة بعض الإرشادات والعقوبات الصارمة، على المحتوى غير اللائق، في إطار جهود تيك توك المستمرة، لإقناع المسؤولين الأمريكيين أن تطبيق تيك توك آمن للمراهقين والأطفال.
ويستعد تيك توك لإصدار تحديثات جديدة ستصل للمستخدمين في مايو القادم، حيث سيستبعد تيك توك قائمة مطولة من المحتوى الغير المؤهل لصفحة الـ«For You».
اقرأ أيضاًإسراء روكا.. تحقيقات موسعة لكشف ملابسات مصرع التيك توكر في حادث مآساوي
قواعد صارمة جديدة في تطبيق تيك توك
القبض على فتاتين لترويجهما للأعمال المنافية للآداب عبر «التيك توك»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تطبيق تيك توك حظر تطبيق تيك توك مجلس النواب الامريكي تطبیق تیک توک
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية جديدة على الواردات المغربية بدءًا من 9 أبريل
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10٪ على الواردات المغربية، وذلك في إطار سياسة “التعريفات الانتقامية” التي تستهدف دولًا تعتبرها الإدارة الأمريكية تفرض قيودًا غير عادلة على المنتجات الأمريكية.
ويأتي هذا القرار ضمن حزمة واسعة تشمل فرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10٪ على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 5 أبريل المقبل، بالإضافة إلى رسوم إضافية على بعض الدول، من بينها المغرب، والتي ستبدأ في 9 أبريل.
وفي تصريحات له، كشف ترامب عن قائمة مفصلة بالرسوم المتبادلة التي تستهدف أكثر من 60 دولة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية لمكافحة الاختلالات التجارية واستعادة التصنيع الأمريكي.
وعلى الرغم من فرض هذه الرسوم، لم يكن المغرب من بين الدول التي شملتها التعريفات المرتفعة، حيث فرضت الولايات المتحدة تعريفة بنسبة 30٪ على الجزائر، بينما اقتصرت الرسوم المفروضة على المغرب على 10٪، وهي النسبة الأدنى التي حددها البيت الأبيض ضمن هذه الإجراءات.
ورغم أن الحكومة المغربية لم تصدر بعد ردًا رسميًا على هذا القرار، إلا أن الخبراء يتوقعون أن يؤثر هذا الإجراء بشكل كبير على قطاعات تصديرية رئيسية، مثل المنتجات الزراعية والمنسوجات وصناعة السيارات، التي شهدت توسعًا ملحوظًا في السوق الأمريكية خلال السنوات الأخيرة.
ويثير هذا القرار أيضًا تساؤلات حول تأثيره على العلاقات التجارية بين البلدين، خاصة في ظل اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمغرب التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2006، والتي تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات بين الجانبين.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي