متحدث مجلس الوزراء: نصدر إطارات السيارات لـ 10 دول
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة لديها توجه قوى لدعم الصناعة خلال الفترة المقبلة كونها تمثل رافدا أساسيا للاقتصاد المصري، توفر فرص عمل ويوفر سيولة دولارية من خلال الصادرات، وترشيد فاتورة الاستيراد، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على توفير كافة الحوافز الممكنة من الأراضي والرخصة الذهبية تمنح لبعض الشركات.
وأضاف "الحمصاني" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء يتابع يوميا المصانع، وشاهدنا اليوم أكثر من مصنع بمعدلات تصدير كبيرة، موضحا أن مصنع إطارات السيارات نموذج للجهود الناجحة في توفير الاحتياجات المحلية.
نصدر إطارات السيارات لـ 10 دولوأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن المصنع تدريجيا يزيد من قدراته لتغطية الاحتياجات المحلية من الإطارات، والتي كان يتم استيرادها بتكلفة كبيرة، ويصدر حاليا جزء من إنتاجه لـ10 دول، وهو أمر مبشر، ودليل على صدق توجهات الحكومة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء الحكومة المصانع
إقرأ أيضاً:
متحدث «الحكومة»: لا يوجد حاجة لزيادة قرض صندوق النقد
كشف الدكتور محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع مديرة صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وقال المستشار محمد الحمصاني، إن مديرة صندوق النقد الدولي أكدت أن الحكومة استطاعت الإفراج عن البضائع المكدسة في الجمارك، لافتا إلى أنه تم شرح التحديات والضغوط التي تواجه الدولة وكيفية مواجهتها.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه تم اتخاذ إجراءات لتوفير السلع بأسعار مناسبة في الأسواق، وتم اتخاذ إجراءات لضبط أسعار السلع في الأسواق، موضحاً أنه لن تكون هناك زيادة في أسعار الوقود لمدة 6 أشهر، وسيتم مراعاة عدم إضافة أي أعباء جديدة على المواطن المصري.
وأوضح أن الدولة نجحت في خفض الدين الخارجي ومعدل التضخم في الفترة السابقة، مشيرا إلى أن الدولة نجحت في اتخاذ إجراءات إصلاحية لدعم القطاع الخاص.
وأشار متحدث الوزراء: نعمل على التوصل لمزيد من خفض التضخم والحفاظ على الإجراءات الإصلاحية، ومديرة صندوق النقد الدولي أشادت بدور مصر في دعم القطاع الخاص.
وتابع أنه لا يوجد حاجة لزيادة قرض صندوق النقد الدولي وسيتم مناقشة الاستمرار في تحقيق مستهدفات الدولة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، معقباً أنه سيتم استعراض ما قامت به الدولة من إجراءات إصلاحية