في المراكز الصحية المدعومة من المنظمات الدولية.. مليشيا الحوثي تفرض على المصابين بالكوليرا دفع تكاليف العلاج
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
شكا مواطنون في العاصمة المختطفة صنعاء، ومحافظات أخرى، قيام المراكز الصحية الخاصة بوباء الكوليرا في المستشفيات الحكومية بإجبارهم على دفع تكاليف علاج المرضى بوباء الكوليرا، رغم تقديم دعم كبير من المنظمات الدولية الطبية، منها منظمة أطباء بلا حدود.
عدد من المواطنين أكدوا لوكالة خبر، أنهم نقلوا مرضاهم الذين أصيبوا بوباء الكوليرا إلى المراكز الصحية التي أنشأتها منظمة أطباء بلا حدود وغيرها من المنظمات الدولية في المستشفيات الحكومية، ولكنهم أُجبروا على دفع تكاليف العلاج لمرضاهم، واضطروا لذلك، حتى لا يفقدوا المرضى.
وأفادوا، أنهم نقلوا المرضى إلى المراكز الصحية الخاصة بالكوليرا في المستشفيات الحكومية، كونها مجانية، وأن موظفي أطباء بلا حدود أبلغوهم بذلك، لكن ما إن بدأوا في مرحلة العلاج حتى تفأجاوا بأن جميع الخدمات مدفوعة وليست مجانية.
فريق وكالة "خبر" تابع الموضوع، وتبين أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، في قطاع الصحة، هي من أجبرت المراكز الصحية على إجبار أهالي المرضى على دفع تكاليف علاج المرضى، وأن المنظمات قدمت كل شيء بالمجان، في إطار الدعم الذي قدمته عدد من الدول المانحة.
الفريق حاور بعض العاملين في المراكز الصحية بصنعاء وذمار وحجة وإب، وأكدوا بوجود لجان حوثية تم تعيينها من قبل المدعو طه المتوكل المنتحل صفة وزير الصحة بحكومة الحوثيين، وأنها تتقاضى إيرادات المراكز الصحية نهاية كل يوم، فيما تخصص ما نسبته 5٪ فقط لموظفي المراكز الصحية.
وبينوا، أنه لم يمض على استحداث المراكز الصحية الا أيام قليلة، لكن المليشيات الحوثية بدأت في استثمار المراكز الصحية والأدوية التي قدمتها المنظمات الدولية، بما يحقق مصالحها الشخصية، دون الاكتراث لما حصده وباء الكوليرا من ضحايا، من بينها حالات وفاة.
وفي منتصف أبريل، قالت مدير العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA)، إيديم وسورنو، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، حول وباء الكوليرا، إنه "منذ شهر مارس، شهدنا انتشار المرض بسرعة في المناطق التي تسيطر عليها سلطات الأمر الواقع الحوثية، وحتى 7 أبريل، تم الإبلاغ عن أكثر من 11000 حالة مشتبه بها في هذه المناطق مع 75 حالة وفاة مرتبطة بها".
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: المنظمات الدولیة المراکز الصحیة دفع تکالیف
إقرأ أيضاً:
إعادة هيكلة الهيئات والمنظمات الدولية
يشهد العالم حروبا عبثية في أوكرانيا وفلسطين ولبنان وسوريا، ذهبت بأرواح الآلاف من البشر دون أي اهتماما يذكر من قبل المنظمات والهيئات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية وغيرها من المنظمات الدولية المهتمة بالشأن الإنساني والتي أضحت في موقف المتفرج الذي لا يملك أي موقف غير الشجب والاستنكار ومنعها من تقديم المساعدات الإنسانية التي يروح ضحيتها أبرياء لاحول لهم ولا قوة.
وحتى دول أوروبا (الاتحاد الأوروبي) لا تملك من أمرها شيئا أكثر من الدعوات الخجولة للسلم العالمي لا أكثر ولا أقل.
بالرجوع لميثاق الأمم المتحدة الذي وضع في القرن الماضي،، يتضح للباحث ان الأجهزة التابعة للأمم المتحدة (الجمعية العمومية) ومجلس الأمن لا تمتع الجمعية بأي صلاحيات أو سلطة تملي إرادتها فيما يسيطر خمسة من أعضاء مجلس الأمن على أي قرار يصدر ليصبح أي قرار معرض لحق النقض (الفيتو) من الدول الخمس. وهذا ما أدي بالتالي إلى عدم تنفيذ معظم إن لم يكن كل قرارات المجلس لتصبح مجرد حبر علي ورق!
ومع تضخم سلطة الولايات المتحدة وسيطرتها على كل الأجهزة الدولية التابعة للأمم المتحدة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في تسعينات القرن الماضي، أصبح العالم بيد قوة عظمي وحيدة تملي شروطها علي كل العالم وتفرض عقوبات علي دول وتنسحب من المنظمات الدولية متي ما شاءت إذا لم تخضع تلك المنظمات لإملاءاتها وبكل صلف ورعونة دون أي اهتمام بحقوق الانسان. وتم بذلك تسيس القوانين الدولية لتصبح بأمرها منفردة.
كل ذلك سبب خللاً جسيماً في النظام العالمي وعدالته وأفقد محكمة العدل الدولية فعالية أحكامها بل وعطلها وتسبب بشلل قرارات مجلس الأمن ولم يسلم من ذلك حتى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من رفض تأشيرات دخولهم للمشاركة في أنشطة الجمعية العمومية للأمم المتحدة وفرض ضرورة إعادة هيكلة أجهزة الأمم المتحدة للحد من استعمال الدول الخمس فقط لحق الفيتو حتى لو كان ذلك ضد السلام والعدل العالمي!
وهذا بالتالي ما يحتِّم إعادة هيكلة جميع المنظمات الدولية كالجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية والمنظمات الإنسانية الدولية التي تعطلت ليتمكن العالم من العيش في عالم يسوده السلام والعدالة ودون سيطرة أي دولة من الدول الخمس المتحكمة حاليا في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية والمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وحتى لا يستمر الوضع كما هو عليه الآن بالخضوع لصلف أي من الدول الخمس المسيطرة على كل قرار لا يتفق مع سياسة تلك الدول وليعم السلام والأمن والعدل في هذا العالم الذي يتخبط حاليا بسبب صلف وعنجهية هذه الدول ووضع الأمم المتحدة حاليا.
• كاتب رأي ومستشار تحكيم دولي
mbsindi@