أبريل 20, 2024آخر تحديث: أبريل 20, 2024

المستقلة/- صوت مجلس النواب الأمريكي على قانون قد يؤدي الى حظر تطبيق TikTok في الولايات المتحدة إذا لم يقم المالك الصيني للتطبيق ببيع حصته.

تم تضمين تشريع TikTok في حزمة السياسة الخارجية الأمريكية التي شهدت موافقة ايضاً على إرسال 60.8 مليار دولار (49 مليار جنيه إسترليني) كمساعدات خارجية لأوكرانيا، بالإضافة إلى أموال لإسرائيل و تايوان.

و ستنتقل الحزمة الآن إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث من المرجح أن يتم إقرارها يوم الثلاثاء.

و قال الرئيس جو بايدن إنه سيوقع تشريع TikTok بمجرد وصوله إلى مكتبه.

إذا أصبح المشروع قانونًا، فسيكون لدى مالك تطبيق مشاركة الفيديو الشهير تسعة أشهر للعثور على مشتري، مع إمكانية تمديد لمدة ثلاثة أشهر أثناء عملية البيع، أو مواجهة الحظر.

كان مشروع القانون السابق الذي أقره مجلس النواب الشهر الماضي يمنح المالك ByteDance ستة أشهر فقط للبيع.

و من المرجح أن تحاول الشركة تحدي القانون في المحكمة، بحجة أنه سيحرم الملايين من مستخدمي التطبيق من حقوق التعديل الأول في الدستور الأمريكي، التي تحمي حرية التعبير.

مثل هذه الطعون أمام المحكمة يمكن أن تؤخر بشكل كبير الجدول الزمني الذي حدده الكونجرس أو تمنع دخول القانون حيز التنفيذ.

و ناشد الرئيس التنفيذي لـ TikTok المستخدمين الأمريكيين مباشرة القيام بحملة لوقف القانون.

و قال شو زي تشيو في مقطع فيديو نُشر على المنصة الشهر الماضي كان موجهاً لمستخدمي التطبيق: “لن نتوقف عن القتال و الدفاع عنكم”.

“سنواصل بذل كل ما في وسعنا، بما في ذلك ممارسة حقوقنا القانونية، لحماية هذه المنصة الرائعة التي بنيناها معكم.”

حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) من أن شركة ByteDance، مالكة TikTok، قد تشارك بيانات المستخدم، مثل سجل التصفح و الموقع و المعرفات البيومترية، مع الحكومة الصينية.

و في عام 2022، حظر بايدن استخدام TikTok من قبل ما يقرب من أربعة ملايين موظف في الحكومة الفيدرالية على الأجهزة المملوكة لوكالاتها، مع استثناءات محدودة لأغراض إنفاذ القانون و الأمن القومي و الأبحاث الأمنية.

و سيسمح مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه، بما في ذلك تشريع TikTok، للولايات المتحدة أيضًا بالاستيلاء على أصول البنك المركزي الروسي المجمدة للمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا و فرض عقوبات على إيران و روسيا و الصين، بالإضافة إلى المنظمات الإجرامية التي تتاجر بمخدر الفنتانيل.

 

 

 

 

مرتبط

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

إقرأ أيضاً:

جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي خلال الجلسات العامة الأسبوع المقبل عدد من الملفات الهامة ، حيث يصوت المجلس نهائيا علي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، كما يناقش أيضا  مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات لمنح كل عقار في مصر رقماً قومياً بصورة دقيقة وموحدة. 

كما يناقش النواب يناقش الأسبوع المقبل مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.

ويناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.

ملخص توضيحي لجدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢٧ و٢٨ و٢٩ من أبريل ٢٠٢٥ والذي تضمن على:

أولاً: مناقشة مشروعات القوانين الآتية:

مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.

مشروع القانون المقدم من  النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.

خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية.

ثانياً: مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:


١. قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
٢. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
٣. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
٤. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "مركز التراث الرقمي في القاهرة".

ثالثاً: أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (يوم الثلاثاء ٢٩ أبريل).

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية.. غدا
  • النواب يناقش مشروع قانون تحويل "هيئة الثروة المعدنية" إلى هيئة اقتصادية.. الأحد
  • نقابة المالكين: نشكر جميع النواب الذين صوّتوا إلى جانب الحقّ
  • النواب يصوت على قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
  • رئيس قوى عاملة النواب لـصدى البلد: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد.. والحكومة تدرس إعداد تشريع منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية
  • القانون أُقِرَ.. طباعة أوراق نقديّة من فئة الـ5 مليون؟
  • رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟
  • موعد صدور قانون الإيجار القديم.. 3 أشهر تنهي أزمة طال انتظارها لعقود