مجلس النواب الأمريكي يوافق على قانون قد يؤدي الى حظر تطبيق تيك توك
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أبريل 20, 2024آخر تحديث: أبريل 20, 2024
المستقلة/- صوت مجلس النواب الأمريكي على قانون قد يؤدي الى حظر تطبيق TikTok في الولايات المتحدة إذا لم يقم المالك الصيني للتطبيق ببيع حصته.
تم تضمين تشريع TikTok في حزمة السياسة الخارجية الأمريكية التي شهدت موافقة ايضاً على إرسال 60.8 مليار دولار (49 مليار جنيه إسترليني) كمساعدات خارجية لأوكرانيا، بالإضافة إلى أموال لإسرائيل و تايوان.
و ستنتقل الحزمة الآن إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث من المرجح أن يتم إقرارها يوم الثلاثاء.
و قال الرئيس جو بايدن إنه سيوقع تشريع TikTok بمجرد وصوله إلى مكتبه.
إذا أصبح المشروع قانونًا، فسيكون لدى مالك تطبيق مشاركة الفيديو الشهير تسعة أشهر للعثور على مشتري، مع إمكانية تمديد لمدة ثلاثة أشهر أثناء عملية البيع، أو مواجهة الحظر.
كان مشروع القانون السابق الذي أقره مجلس النواب الشهر الماضي يمنح المالك ByteDance ستة أشهر فقط للبيع.
و من المرجح أن تحاول الشركة تحدي القانون في المحكمة، بحجة أنه سيحرم الملايين من مستخدمي التطبيق من حقوق التعديل الأول في الدستور الأمريكي، التي تحمي حرية التعبير.
مثل هذه الطعون أمام المحكمة يمكن أن تؤخر بشكل كبير الجدول الزمني الذي حدده الكونجرس أو تمنع دخول القانون حيز التنفيذ.
و ناشد الرئيس التنفيذي لـ TikTok المستخدمين الأمريكيين مباشرة القيام بحملة لوقف القانون.
و قال شو زي تشيو في مقطع فيديو نُشر على المنصة الشهر الماضي كان موجهاً لمستخدمي التطبيق: “لن نتوقف عن القتال و الدفاع عنكم”.
“سنواصل بذل كل ما في وسعنا، بما في ذلك ممارسة حقوقنا القانونية، لحماية هذه المنصة الرائعة التي بنيناها معكم.”
حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) من أن شركة ByteDance، مالكة TikTok، قد تشارك بيانات المستخدم، مثل سجل التصفح و الموقع و المعرفات البيومترية، مع الحكومة الصينية.
و في عام 2022، حظر بايدن استخدام TikTok من قبل ما يقرب من أربعة ملايين موظف في الحكومة الفيدرالية على الأجهزة المملوكة لوكالاتها، مع استثناءات محدودة لأغراض إنفاذ القانون و الأمن القومي و الأبحاث الأمنية.
و سيسمح مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه، بما في ذلك تشريع TikTok، للولايات المتحدة أيضًا بالاستيلاء على أصول البنك المركزي الروسي المجمدة للمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا و فرض عقوبات على إيران و روسيا و الصين، بالإضافة إلى المنظمات الإجرامية التي تتاجر بمخدر الفنتانيل.
مرتبط
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يوافق على عقوبة الحبس في قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على الإبقاء على عقوبة الحبس والغرامة الواردة في مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض .
مشروع قانون المسؤولية الطبيةيأتى ذلك بعدما رفضت الحكومة مطلب بعض النواب بإلغاء عقوبة الحبس الواردة فى مواد العقوبات بمشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
كانت البداية حينما طالب محمود سامي بحذف الحبس من المادتين 26 و27 من مواد مشروع القانون، قائلا: «أطالب بحذف الحبس من العقوبة، وأعتقد أنّ عقوبة الطبيب بإيقافه عن العمل أشد إيلاما من حبسه 6 أشهر».
وعلق المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي قائلا: «النص على الحبس فى القانون لا يعني حبس الطبيب، فهناك غرامة كبيرة وتعطي القاضي مساحة أكبر للاختيار خاصة مع تغليظ الغرامة».
وأضاف: «خلال تطبيق قانون العقوبات على الأطباء لم يتم حبس طبيب، وسألت عدد من النواب الأطباء عن ارتكاب أخطاء طبية خلال عملهم وأكدوا أنّهم لم يتم حبسهم من قبل».
الأخطاء الطبية في قانون العقوباتوعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس قائلا: «الأطباء كانوا راضين بالوضع السابق الوارد نصوصه في قانون العقوبات بشأن الأخطاء الطبية، والآن متحفظين على القانون الجديد».
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية