مجلس النواب الأمريكي يوافق على قانون قد يؤدي الى حظر تطبيق تيك توك
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أبريل 20, 2024آخر تحديث: أبريل 20, 2024
المستقلة/- صوت مجلس النواب الأمريكي على قانون قد يؤدي الى حظر تطبيق TikTok في الولايات المتحدة إذا لم يقم المالك الصيني للتطبيق ببيع حصته.
تم تضمين تشريع TikTok في حزمة السياسة الخارجية الأمريكية التي شهدت موافقة ايضاً على إرسال 60.8 مليار دولار (49 مليار جنيه إسترليني) كمساعدات خارجية لأوكرانيا، بالإضافة إلى أموال لإسرائيل و تايوان.
و ستنتقل الحزمة الآن إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث من المرجح أن يتم إقرارها يوم الثلاثاء.
و قال الرئيس جو بايدن إنه سيوقع تشريع TikTok بمجرد وصوله إلى مكتبه.
إذا أصبح المشروع قانونًا، فسيكون لدى مالك تطبيق مشاركة الفيديو الشهير تسعة أشهر للعثور على مشتري، مع إمكانية تمديد لمدة ثلاثة أشهر أثناء عملية البيع، أو مواجهة الحظر.
كان مشروع القانون السابق الذي أقره مجلس النواب الشهر الماضي يمنح المالك ByteDance ستة أشهر فقط للبيع.
و من المرجح أن تحاول الشركة تحدي القانون في المحكمة، بحجة أنه سيحرم الملايين من مستخدمي التطبيق من حقوق التعديل الأول في الدستور الأمريكي، التي تحمي حرية التعبير.
مثل هذه الطعون أمام المحكمة يمكن أن تؤخر بشكل كبير الجدول الزمني الذي حدده الكونجرس أو تمنع دخول القانون حيز التنفيذ.
و ناشد الرئيس التنفيذي لـ TikTok المستخدمين الأمريكيين مباشرة القيام بحملة لوقف القانون.
و قال شو زي تشيو في مقطع فيديو نُشر على المنصة الشهر الماضي كان موجهاً لمستخدمي التطبيق: “لن نتوقف عن القتال و الدفاع عنكم”.
“سنواصل بذل كل ما في وسعنا، بما في ذلك ممارسة حقوقنا القانونية، لحماية هذه المنصة الرائعة التي بنيناها معكم.”
حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) من أن شركة ByteDance، مالكة TikTok، قد تشارك بيانات المستخدم، مثل سجل التصفح و الموقع و المعرفات البيومترية، مع الحكومة الصينية.
و في عام 2022، حظر بايدن استخدام TikTok من قبل ما يقرب من أربعة ملايين موظف في الحكومة الفيدرالية على الأجهزة المملوكة لوكالاتها، مع استثناءات محدودة لأغراض إنفاذ القانون و الأمن القومي و الأبحاث الأمنية.
و سيسمح مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه، بما في ذلك تشريع TikTok، للولايات المتحدة أيضًا بالاستيلاء على أصول البنك المركزي الروسي المجمدة للمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا و فرض عقوبات على إيران و روسيا و الصين، بالإضافة إلى المنظمات الإجرامية التي تتاجر بمخدر الفنتانيل.
مرتبط
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة القوى العاملة بالنواب تكشف تفاصيل جديدة عن تعديلات قانون العمل
قالت الدكتورة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل على أجندة التغييرات الاقتصادية لتوفير بيئة عمل تتمتع بالتوازن و العدالة الاجتماعية مؤكدة بأنها على أول أجندات الحكومة المصرية والتي نادى بها رئيس الجمهورية .
وأوضحت " درويش" خلال استضافتها ببرنامج "صباح الخير يامصر" المذاع علي " القناة الأولى والفضائية المصرية" ، أن قانون 12 لسنة 2003، مر عليه 20 عاما و في نهاية 2024 يستكمل 21 عام مؤكداً بأن أصبح هناك متغيرات كثيرة في بيئة العمل و في الجانب الاقتصادى و البيئة العالمية ، فكان لابد من تغيير هذا القانون.
وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القانون يشمل مجموعة من الامتيازات و المميزات الخاصة بتعزيز مهارات العامل و تعزير حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل وتعزيز العلاقة بين العامل وصاحب العمل ، أطراف العملية الانتاجية الثلاثة ، العامل و صاحب العمل و الحكومة أو أو من يمثل الحكومة .
وأشارت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، بأن القانون يتميز بأن هناك عدة عوامل، أولها استمارة ستة ومن أهم مميزاتها تعزيز حق العامل وعلاقته الجيدة بصاحب العمل، إنهاء فكرة استمارة ستة مؤكدة بأن لن يكون فيه فصل من العمل إلا من خلال المحاكم العمالية ، ثانيهم تحديد ساعات العمل والثالثة الإجازات تحديد ماله وما عليه .
وتابعت: "بأننا بدأنا فيما يخص العامل و القانون دسم جدا، وبه 14 باب من مشروع القانون المقدم أمام مجلس النواب و حاليا في لجنة القوى العاملة "
وأشارت إلى أنه تم مناقشته على مدار ثلاثة أيام مع الحكومة و مناقشة الجزء الأول من التعريفات الخاصة بالمسميات الاساسية وفقاً للاتفاقيات الدولية وفقاً لما هو متعارف عليه لتحديد بعض المسميات الجديدة، لتحديد أيضا بعض الامتيازات الجديدة التي توضع في هذا القانون .
وأشاد بأن القانون بيدعم المرأة و دعم الأسرة المصرية من خلال وضع باب خاص للمرأة وعمالة المرأة وتوفير بيئة عمل مناسبة لها .
واستكملت " درويش"، بأن القانون لديه جزء خاص بالاستثمار من خلال التوافق بين العامل وصاحب العمل وكيفية التفاوض و آلية التفاوض وطبيعة التعامل مع صاحب و الأجر صاحب العمل و الأجر ناتج العمل و الذي جزء كبير منه بيرغب فيها المستثمرمشيراً بأن بيئة العمل المناسبة تتوافق مع علاقة العامل وصاحب عمل جيدة و أيضا تتوافق مع المعايير الدولية .