مليارات الدولارات.. النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتقديم مساعدات عسكرية لكيان الاحتلال
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
مصادر أمريكية: واشنطن قد تفرض عقوبات على كتيبة "نيتساح يهودا" "مالية الاحتلال" تدرس زيادة الضرائب لتمويل عدوانها المتواصل على غزة
أقر مجلس النواب الأمريكي، السبت، مشروع قانون بموجبه يتم تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 26 مليار دولار إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وسيتم تخصيص الحزمة لتعزيز القبة الحديدية لكيان الاحتلال، فيما ينتظر النص موافقة مجلس الشيوخ الذي يتوقع أن يصوت عليه الثلاثاء.
اقرأ أيضاً : فيديو- مراسل "رؤيا": استشهاد سائق مركبة إسعاف برصاص مستوطنين جنوب نابلس
فيما تدرس "مالية الاحتلال" زيادة الضرائب لتمويل عدوانها المتواصل على غزة، بحسب هيئة البث العبرية.
وفي سياق آخر، أفادت 3 مصادر أمريكية مطلعة بأن واشنطن قد تفرض عقوبات على كتيبة "نيتساح يهودا" في جيش الاحتلال بسبب تنفيذه انتهاكات متصاعدة في الضفة الغربية، بحسب موقع أكسيوس.
وتمنع العقوبات المرتقبة حصول كتيبة "نيتساح يهودا" من تلقي أي نوع من المساعدة المادية الأمريكية والتدريب العسكري.
وتحظر الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب قانون صدر عام 1997، إرسال المساعدات الخارجية وبرامج التدريب التابعة لوزارة الدفاع الموجهة لوحدات الأمن والجيش والشرطة الأجنبية التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: عدوان الاحتلال جيش الاحتلال مواجهات مع الاحتلال الضفة الغربية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المُقبل
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المُقبل، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة.
وكان قد أقر مجلس النواب، خلال الجلسات العامة الأسبوع الماضي، المواد من (172 إلى 276) بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب -بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأكد النواب أن مشروع القانون الجديد راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحبس الاحتياطي، والبدائل الجديدة له، وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط، وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى تعد مثار إشكاليات في القانون الحالي.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟