مليارات الدولارات.. النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتقديم مساعدات عسكرية لكيان الاحتلال
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
مصادر أمريكية: واشنطن قد تفرض عقوبات على كتيبة "نيتساح يهودا" "مالية الاحتلال" تدرس زيادة الضرائب لتمويل عدوانها المتواصل على غزة
أقر مجلس النواب الأمريكي، السبت، مشروع قانون بموجبه يتم تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 26 مليار دولار إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وسيتم تخصيص الحزمة لتعزيز القبة الحديدية لكيان الاحتلال، فيما ينتظر النص موافقة مجلس الشيوخ الذي يتوقع أن يصوت عليه الثلاثاء.
اقرأ أيضاً : فيديو- مراسل "رؤيا": استشهاد سائق مركبة إسعاف برصاص مستوطنين جنوب نابلس
فيما تدرس "مالية الاحتلال" زيادة الضرائب لتمويل عدوانها المتواصل على غزة، بحسب هيئة البث العبرية.
وفي سياق آخر، أفادت 3 مصادر أمريكية مطلعة بأن واشنطن قد تفرض عقوبات على كتيبة "نيتساح يهودا" في جيش الاحتلال بسبب تنفيذه انتهاكات متصاعدة في الضفة الغربية، بحسب موقع أكسيوس.
وتمنع العقوبات المرتقبة حصول كتيبة "نيتساح يهودا" من تلقي أي نوع من المساعدة المادية الأمريكية والتدريب العسكري.
وتحظر الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب قانون صدر عام 1997، إرسال المساعدات الخارجية وبرامج التدريب التابعة لوزارة الدفاع الموجهة لوحدات الأمن والجيش والشرطة الأجنبية التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: عدوان الاحتلال جيش الاحتلال مواجهات مع الاحتلال الضفة الغربية
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي. .شرط وحيد لاستحقاق الدعم النقدي طبقا للقانون
صدق الرئيس السيسي على قانون الضمان الإجتماعي، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا بالإجماع.
ويستهدف قانون الضمان الإجتماعي، مراعاة الفئات الأكثر احتياجا ، وتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية من خلال تقديم مساعدات نقدية لهم تعينهم في ظل الظروف الاقتصادية . وحدد القانون آليات استحقاق الدعم النقدي، حيث نصت المادة 20 من القانون على أن يقدم المستفيد من الدعم النقدى قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته بياناً بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض. وفى حالة عدم تقديم البيان فى الوقت المحدد لذلك؛ يتم وقف الدعم للمستفيد مؤقتاً، وبحد أقصى شهران، لحين ورود البيان المطلوب، وإذا تخلف المستفيد عن ذلك يوقف صرف الدعم نهائياً. عقوبات حال التلاعب بالدعم النقدي وينص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي على معاقبة كل من يستفيد من مساعدات الضمان الاجتماعي أو الدعم النقدي بدون وجه حق، وذلك وفقاً لأحكام القانون، مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبات أشد منصوص عليها في قوانين أخرى. يتم معاقبة كل من يتوصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بطرق غير قانونية، سواء بتقديم بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات اللازمة بموجب أحكام هذا القانون، بعقوبة حبس لا تتجاوز ستة أشهر، مع غرامة مالية تتراوح بين 2000 إلى 6000 جنيه، وفي حال رفض المستفيد رد المبالغ التي تم صرفها له دون وجه حق بعد إنذاره من الجهة المختصة، يتعين عليه رد المبالغ خلال 60 يوما من تاريخ الإنذار.