مليارات الدولارات.. النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتقديم مساعدات عسكرية لكيان الاحتلال
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
مصادر أمريكية: واشنطن قد تفرض عقوبات على كتيبة "نيتساح يهودا" "مالية الاحتلال" تدرس زيادة الضرائب لتمويل عدوانها المتواصل على غزة
أقر مجلس النواب الأمريكي، السبت، مشروع قانون بموجبه يتم تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 26 مليار دولار إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وسيتم تخصيص الحزمة لتعزيز القبة الحديدية لكيان الاحتلال، فيما ينتظر النص موافقة مجلس الشيوخ الذي يتوقع أن يصوت عليه الثلاثاء.
اقرأ أيضاً : فيديو- مراسل "رؤيا": استشهاد سائق مركبة إسعاف برصاص مستوطنين جنوب نابلس
فيما تدرس "مالية الاحتلال" زيادة الضرائب لتمويل عدوانها المتواصل على غزة، بحسب هيئة البث العبرية.
وفي سياق آخر، أفادت 3 مصادر أمريكية مطلعة بأن واشنطن قد تفرض عقوبات على كتيبة "نيتساح يهودا" في جيش الاحتلال بسبب تنفيذه انتهاكات متصاعدة في الضفة الغربية، بحسب موقع أكسيوس.
وتمنع العقوبات المرتقبة حصول كتيبة "نيتساح يهودا" من تلقي أي نوع من المساعدة المادية الأمريكية والتدريب العسكري.
وتحظر الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب قانون صدر عام 1997، إرسال المساعدات الخارجية وبرامج التدريب التابعة لوزارة الدفاع الموجهة لوحدات الأمن والجيش والشرطة الأجنبية التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: عدوان الاحتلال جيش الاحتلال مواجهات مع الاحتلال الضفة الغربية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
يقدم موقع صدي البلد الملخص التوضيحي لجدول أعمال الجلسات العامة يومي الأحد والإثنين ٢٩ و٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤، والذي تضمن على مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (مواد الإصدار والمواد من ١ إلى ٣١ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٣٢ إلى ٦١ بجلسة يوم الإثنين).
يقدم قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ومناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة." (بجلسة يوم الإثنين)