غداً انطلاق فعاليات منتدى المحميات الطبيعية “حِمى”
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي تنطلق غداً فعاليات منتدى المحميات الطبيعية “حِمى” الذي ينظمه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في العاصمة الرياض وذلك على مدى أربعة أيام في الفترة من 21-24 أبريل الحالي، بمشاركة محلية ودولية في الحدث الذي يقام للمرة الأولى في المنطقة.
ويتضمن جدول أعمال المنتدى برنامجاَ حافلاً بالعديد من المشاركات والمحاضرات يقدمها أهم الخبراء والعلماء والممارسين المحليين والدوليين في المحميات الطبيعية في العالم، وبمشاركة مسؤولي وممثلين عن المحميات الطبيعية المحلية والدولية والمؤسسات التعليمية والمشاريع الكبرى والشركات والقطاع غير الربحي، وذلك في ظل زيادة الاهتمام المتنامي في الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية وكل ما يتعلق بها من كائنات وموائل طبيعية لأجل بيئة مستدامة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان أن تنظيم منتدى “حِمى” يأتي انطلاقًا من مسؤوليات المركز بصفته المظلة الوطنية لقطاع الحياة الفطرية والمسؤول عن تنظيم الملتقيات الدولية الكبرى، ومن أدواره مراقبة القطاع وتطوير معايير وسياسات المناطق المحمية ضمن نظام المناطق المحمية في المملكة.
وبين أن تنظيم منتدى “حِمى” يأتي ضمن خطة عمل المركز على تطوير المنظومة الوطنية للمناطق المحمية، والتي تشكل التوجه العام للمملكة للسنوات القادمة لحماية المواقع الطبيعية الهامة للتنوع الأحيائي مع إشراك مختلف الجهات الحكومية والقطاعات الأخرى، حيث أعد المركز الخارطة الوطنية للمناطق المحمية 30×30 التي أُعْلِن عنها في عام 2021م خلال مبادرة السعودية الخضراء التي كان إحدى ركائزها الرئيسية حماية 30% من مساحة المملكة البرية والبحرية بحلول عام 2030، وذلك قبل إعلان اتفاقية التنوع الأحيائي التابعة للأمم المتحدة للنسبة نفسها لتصبح هدفًا عالميًا لجميع الدول الأعضاء الاتفاقية.
وأَضاف الدكتور قربان أنه أُعِدَّت خارطة طريق على مرحلتين: المرحلة الأولى تنتهي بنهاية عام 2025، أما المرحلة الثانية فتنتهي بنهاية 2030 حيث سيتم حماية 30% من مساحة المملكة البرية، و 30% من مساحة المملكة البحرية، ومن المنتظر أن تسهم هذه المناطق المحمية في الخارطة الوطنية بحماية جميع المناطق الهامة للتنوع الأحيائي من الأنظمة البيئية الموجودة في المملكة.
وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن عقد المنتدى يؤكد التزام المملكة بتحقيق اتفاقية 30 ×30 بطريقة فعّالة، ومرتبطة بالإطار العالمي للتنوع الأحيائي، والاستراتيجية الوطنية للبيئة ومبادرة السعودية الخضراء، في ظل حرص المملكة على مساندة الجهود التي تسهم في تحقيق الطموحات العالمية لتعزيز حماية البيئة والتنوع الأحيائي واستدامتهما لضمان مستقبل أفضل للعالم وللأجيال القادمة، لافتًا النظر إلى أن “المنتدى يوفر منصة تجمع قادة إدارة المناطق المحمية وأنظمة المناطق المحمية في العالم، لبناء آليات تواصل ونقل المعرفة بين الخبراء والتأكد من أن الأعمال تتم وفق المعايير المعتمدة.
وقال الدكتور قربان “إننا نحرص على بناء علاقات مع الخبرات الدولية، والبقاء على اتصال بهم والاستعانة بخبراتهم لتقديم المشورة في تخطيط وإدارة المناطق المحمية، لأن ذلك سيقودنا نحو إنشاء مناطق محمية فعّالة، وذات أثر كبير على المستوى البيئي والاجتماعي والتنموي”.
يُذكر أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يعمل منذ تأسيسه عام 2019م على تنفيذ خطط للتصدي للأخطار المحدقة بالحياة الفطرية البرية والبحرية، انطلاقاً من رؤيته التي يسعى من خلالها إلى الوصول إلى “حياة فطرية وتنوع أحيائي ونظم بيئية برية وبحرية مزدهرة ومستدامة”، حاملاً رسالة تتضمن: “الحفاظ على الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي والنظم البيئية وتنميتها من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية في برامج شاملة وفاعلة لتحقيق الاستدامة البيئية وتعظيم الفوائد الاجتماعية والاقتصادية”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الوطنی لتنمیة الحیاة الفطریة المحمیات الطبیعیة المناطق المحمیة
إقرأ أيضاً:
“الالتزام البيئي” يقيّم أداء أنشطة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في المملكة
الجزيرة-وهيب الوهيبي
انطلق المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في مشروع تقييم الأداء البيئي لأكثر من 12 نشاطاً زراعيًا وحيوانيًا وسمكيًا، بهدف تعزيز الأداء البيئي، والحد من استهلاكها للمياه، وتقليل نسبة المخلفات فيها وإعادة تدويرها.
وفي هذا السياق، نظم المركز بالتعاون مع عدد من الجهات التابعة لمنظومة البيئة مؤخرًا ورشة عمل بعنوان “أصحاب المصلحة التشاركية لتقييم الأداء البيئي لأنشطة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية”، شارك فيها أكثر من 100 باحث ومختص، يمثلون جميع القطاعات المعنية والبحثية.
وأوضحت مدير عام الأداء البيئي للموارد الطبيعة ومالك المشروع، مريم آل مضواح، أن مشروع تقييم الأداء البيئي لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية سيسهم خلال مدته التي تستمر 18 شهرًا في تقييم دقيق لأداء هذه الأنشطة وأثرها على البيئة، مشيرة إلى أن مشروع تقييم أداء هذا القطاع يتضمن الأنشطة الزراعية الزراعة العضوية، منها النخيل، والأعلاف، والمحاصيل ونباتات الزينة، مبينة أنه يتم العمل على تقييم أنشطة الثروة الحيوانية مثل تربية المواشي، وتربية الدواجن، ومشاريع مزارع الألبان، ومسالخ الدواجن، ومسالخ المواشي، والتربية الريفية، والمنشآت البيطرية، بالإضافة لتقييم أداء أنشطة الثروة السمكية.
بدوره، قال مدير إدارة الزراعة والثروة الحيوانية ورئيس الفريق الفني، د. باسل الهلالي، إن أنشطة الثروة النباتية، خاصة زراعة الأعلاف، تمثل أكبر مستهلك للمياه مقارنة بالأنشطة الزراعية الأخرى، وذلك نتيجة لاستخدام أنظمة ري ذات كفاءة منخفضة، مشيرًا إلى أن المملكة تعاني من قلة تدوير المخلفات الزراعية لتحقيق الاستفادة القصوى، حيث تبلغ كمية تدوير المخلفات الزراعية حوالي 2.3 طن سنويًا.
وأكد الهلالي التزام المنشآت بالحصول على تصريح بيئي، حيث بلغت نسبة الالتزام في قطاع البيطرة 100%، وفي قطاع الألبان 70%، بينما بلغت نسبة الالتزام في تربية الدواجن ومسالخ الدواجن 63%، منوهاً إلى أن تربية الدواجن والتربية الريفية وتربية المواشي ومزارع الألبان تحتوي على أكثر الأنواع من حيث المخلفات، بينما تعتبر زراعة الزينة الأقل، موضحًا أن نسبة المخلفات في مزارع الدواجن بلغت 26 ألف طن سنويًا، في حين سجلت الزراعة العضوية أقل حجم من المخلفات، حيث بلغت 0.01 طن.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025