تجريد الفائزين في نصف ماراثون بكين من ميدالياتهم لسبب غريب
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت اللجنة المنظمة لنصف ماراثون بكين عن قرار مثير للجدل بتجريد المتسابقين الأربعة الأوائل من ميدالياتهم، بعدما كشف تحقيق عن تلاعب في نتائج السباق.
وفقاً للتحقيق، قام ثلاثة متسابقين أفارقة بتقليل سرعتهم عن عمد في الكيلومترات الأخيرة من السباق، مما سمح للمتسابق الصيني هي جي بالفوز.
تمثل هذه الحادثة مشهداً مثيراً في عالم الرياضة، حيث يظهر في مقطع فيديو الكيني ويلي منانجات وهو يوجه للصيني هي جي بالمضي قدماً، بينما يراقب الثلاثة المتسابقين الأفارقة بتركيز. وبعد التحقيق، تبين أن هذا السلوك لم يكن ناتجاً عن أسباب فنية أو جسدية، بل كان متعمداً لصالح المتسابق الصيني.
وفي بيان صادر عن اللجنة المنظمة، أعلنت أنه تم إلغاء نتائج المتسابقين الأربعة وسحب الميداليات والجوائز المالية التي حصلوا عليها. كما تم استبعاد الشركة الراعية للسباق، من استضافة أي سباقات أخرى في هذا الموسم، وتمنع من رعاية أي فعاليات أخرى.
وعبرت الشركة الراعية عن اعتذارها للمتسابقين والجمهور، مؤكدة استعدادها لتحمل المسؤولية والتعاون مع اللجنة المنظمة لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
يعتبر هي جي، البالغ من العمر 25 عاماً، من بين أبرز العدائين في الصين، وقد حطم الرقم القياسي لسباق الماراثون في البلاد مرتين خلال السنوات القليلة الماضية. ومن المتوقع أن يكون له دور بارز في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في باريس، حيث سيمثل الطموح الصيني في مجال العدو والمسافات الطويلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ماراثون بكين نتائج المتسابقين الجوائز المالية
إقرأ أيضاً:
500 ألف ريال تعويض لموظف فُصل لسبب غير مشروع
الرياض
أيدت محكمة الاستئناف العمالية في الرياض، حكماً يُلزم إحدى المنشآت الخاصة بتعويض أحد موظفيها بمبلغ يُقارب نصف مليون ريال، تعويضاً عمّا لحق به من ضرر جرّاء إنهاء عقده بشكل اعتبرته المحكمة «غير مشروع» ومخالفاً لأحكام نظام العمل.
وقررت المحكمة العمالية، إلزام المنشأة بأن تسلم الموظف تعويضاً عن إنهاء العلاقة العمالية ومكافأة نهاية الخدمة وأجرة الإجازة غير المتمتع بها، إضافة إلى تسليمه شهادة الخبرة.
ونظرت المحكمة العقد الموقع بين المنشأة والموظف، ليتضح أنه يتجدد تلقائياً إذا لم يشعر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل 30 يوماً من تاريخ التجديد، وثبت للمحكمة أن المنشأة لم تشعر الموظف المفصول إلا قبل 26 يوماً من انتهاء العلاقة العمالية ما يجعل إنهاء المنشأة غير مشروع ويستحق معه الموظف المدعي التعويض بناء على ما جاء في المادة 77 من نظام العمل.
وأكدت المحكمة على أن النظام جعل للطرف المتضرر من إنهاء العقد لسبب غير مشروع تعويضاً على النحو الوارد في النظام. وفي وقت لاحق صادقت محكمة الاستئناف على الحكم عقب الاطلاع على مذكرة الاعتراض التي قدمتها المنشأة.