مليارات الدولارات.. النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتقديم مساعدات عسكرية لكيان الاحتلال
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
مصادر أمريكية: واشنطن قد تفرض عقوبات على كتيبة "نيتساح يهودا"
أقر مجلس النواب الأمريكي، السبت، مشروع قانون بموجبه يتم تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 26 مليار دولار إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وسيتم تخصيص الحزمة لتعزيز القبة الحديدية لكيان الاحتلال، فيما ينتظر النص موافقة مجلس الشيوخ الذي يتوقع أن يصوت عليه الثلاثاء.
اقرأ أيضاً : فيديو- مراسل "رؤيا": استشهاد سائق مركبة إسعاف برصاص مستوطنين جنوب نابلس
وفي سياق آخر، أفادت 3 مصادر أمريكية مطلعة بأن واشنطن قد تفرض عقوبات على كتيبة "نيتساح يهودا" في جيش الاحتلال بسبب تنفيذه انتهاكات متصاعدة في الضفة الغربية، بحسب موقع أكسيوس.
وتمنع العقوبات المرتقبة حصول كتيبة "نيتساح يهودا" من تلقي أي نوع من المساعدة المادية الأمريكية والتدريب العسكري.
وتحظر الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب قانون صدر عام 1997، إرسال المساعدات الخارجية وبرامج التدريب التابعة لوزارة الدفاع الموجهة لوحدات الأمن والجيش والشرطة الأجنبية التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: عدوان الاحتلال جيش الاحتلال مواجهات مع الاحتلال الضفة الغربية
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون تمويل مدته ستة أشهر
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم السبت، على مشروع قانون تمويل مدته ستة أشهر قبل ساعات من الموعد النهائي للإغلاق الحكومي.
ومرر مجلس الشيوخ مشروع قانون الانفاق الحكومي ومدته ستة أشهر، وسيرسله إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوقيعه، وكان التصويت 54 مقابل 46، حيث انضم اثنان من الديمقراطيين إلى الجمهوريين المصوتين بنعم مقابل صوت جمهوري واحد بلا.
وجاء التصويت على مشروع قانون التمويل الحكومي بعد ثمان وأربعين ساعة دراماتيكية عاشها الحزب الديمقراطي، بعد قرار زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر التصويت بنعم، وتحذير رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي زملاءها من الرضوخ لما أسمته خيارات صعبة وضع فيها الرئيس ترامب وإيلون ماسك المشرعين الأمريكيين.
فقد اختلف الديموقراطيون بين داع للتصويت بنعم وتفويت فرصة أن يحملهم ترامب مسؤولية الزج بالبلاد في متاعب الإغلاق الحكومي، وبين تمرير التمويل الذي سيمكنه من استكمال أجندته.
وكان الديمقراطيون قد اعترضوا في السابق على العديد من تخفيضات الإنفاق في مشروع القانون، فضلا عن الافتقار إلى توجيهات التمويل لمختلف البرامج والأولويات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام