مجلس النواب الأمريكي يقر قانونًا لحظر "تيك توك"
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
الرؤية الوكالات
أقر مجلس النواب الأميركي، اليوم السبت، قانونا قد يحظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة إذا لم تقطع الشبكة الاجتماعية صلاتها بالشركة الأم "بايت دانس"، وتاليا بالصين.
ويتهم مسؤولون أميركيون التطبيق بالسماح لبكين بالتجسس على 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة و"التلاعب بهم".
ولا يزال النص يتطلب مصادقة مجلس الشيوخ.
وفي السياق، قال السيناتور مارك وارنر (ديمقراطي من فرجينيا): "أعتقد حقيقة أن مجتمع إنفاذ القانون الاستخباراتي أطلع الكثير من أعضاء مجلس النواب في جلسات مغلقة حول المخاوف من تيك توك، وقد ساعد ذلك بالتأكيد في التصويت على المشروع"، وفق ما نقل موقع "أكسيوس".
كما اعتبر أن "تقديم نفس النوع من الإحاطة إلى مجلس الشيوخ سيخدم القضية" في إشارة إلى التصويت على حظر التطبيق الصيني ذائع الصيت.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصادق بالإجماع على مقترح قانون يخص كفالة الأطفال المهملين
صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الاثنين، على مقترح قانون رقم 5.171.22 القاضي بتعديل المادة 19 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، وذلك في خطوة ترمي إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع لكافل الطفل.
ويهدف التعديل، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إلى تمكين الكافل من إبداء ملاحظاته بشأن التقارير المنجزة من قبل الجهات المختصة، والتي يستند إليها القاضي في قراره بإلغاء الكفالة.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المقترح يندرج ضمن الجهود الرامية لتكريس مبدأ المحاكمة العادلة المنصوص عليه في الفصلين 23 و120 من الدستور، مشيراً إلى أن الحكومة سبق أن وافقت على هذا التعديل خلال اجتماعها بتاريخ 29 دجنبر 2022.
وأشار بايتاس إلى أن التعديل ينص على ضرورة الاستماع إلى الكافل من قبل القاضي المكلف بشؤون القاصرين قبل اتخاذ قرار الإلغاء، غير أنه شدد على أهمية إضفاء مرونة على هذا الإجراء في الحالات الاستعجالية التي تستدعي التدخل الفوري لحماية الطفل المكفول، لاسيما إذا كان الكافل مقيماً خارج أرض الوطن أو يتعذر استدعاؤه.
وأكد أن القيد الإجرائي، رغم أهميته، قد يُشكل عائقاً أمام النجاعة القضائية إذا تم تطبيقه بشكل صارم في ظروف تستلزم السرعة، مما قد يضر بالمصلحة الفضلى للطفل.
من جانبه، اعتبر النائب البرلماني الفاطمي مولاي المهدي، عن الفريق الاشتراكي، أن القانون 15.01 يشكل أحد الأوراش القانونية الأساسية في مجال حماية الطفولة، مشدداً على أن التعديل المقترح جاء استجابة للإشكالات التي أفرزها الواقع العملي، بما يضمن حقوق الطفل المكفول ويعزز البعد الإنساني لمؤسسة الكفالة.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025