توجيهات رئاسية باعتماد مركز الإنقاذ والطوارئ في مدخل مديرية باجل
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
وقال قحيم انه بتوجيهات من الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله وخلال خلال لقاء جمعه برئيس مصلحة الدفاع المدني ابوحمزة المؤيد والدكتور بكيل البراشي مدير عام الإدارة العامة للمرور فقد اعتمدت وزارة الداخلية انشاء مركز الإنقاذ والطوارئ بمحافظة الحديدة - مدخل مديرية باجل،
وأوضح رئيس مصلحة الدفاع المدني، ومدير عام المرور، أن المركز سيعمل على تعزيز سلامة المواطنين، وتقديم الدعم الفوري في حالات الطوارئ والحوادث المرورية، والإحسان للمواطنين ومستخدمي الطرق وتسهيل حركة تنقلاتهم، بما يسهم في خلق بيئة مرورية آمنة للجميع.
وأشارا إلى أن هذه الجهود تعكس حرص واهتمام القيادة الثورية والسياسية وقيادة وزارة الداخلية، بتحسين الخدمات العامة وتعزيز السلامة المرورية، خاصة مع كثافة حركة السير ... مؤكدين الحرص على سلامة الجميع والحفاظ على ممتلكاتهم من منطلق المسئولية والواجب الديني والوطني والأخلاقي.
وبين رئيس مصلحة الدفاع المدني، ومدير عام المرور، بأنه سيتم تجهيز هذه المركز بأحدث التقنيات والمعدات اللازمة وفرق متخصصة من المرور والدفاع المدني، لتقديم الخدمات بكفاءة وفعالية على مدار الساعة.
مؤكدان بأنه سيتم تجهيز المركز بعدد من الآليات والمعدات اللازمة، منها: ونش سحب مروري، ورافعة 30 طن، وسيارة إسعاف، ودورية مرورية، وسيارة إنقاذ، وسيارة إطفاء، ودراجة نارية، وستكون مجهزة بالإمكانات اللازمة لتقديم الخدمات الإسعافية الأولية والعلاجية في حوادث المرور، وضمان تقديم الدعم اللازم في حالات الطوارئ التي قد تحدث على الطرق.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقراري نائب وزير المالية والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب
الثورة نت/..
تسلم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان محمد المتوكل، اليوم الإقرار الثاني بالذمة المالية من نائب وزير المالية ناصر علي علي الهمداني.
وأثناء تسلم الإقرار، ثمن نائب رئيس الهيئة حرص نائب وزير المالية على سرعة تقديم إقراره انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.
وبارك له نيل ثقة القيادة الثورية والسياسية، متمنياً لحكومة التغيير والبناء التوفيق والنجاح في تحقيق برنامجها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
وأكد المتوكل أهمية التكامل والتنسيق مع الحكومة وتعزيز الشراكة مع وزارة المالية في ضوء البرنامج العام للحكومة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022-2026 م.
من جانبه أكد نائب وزير المالية، ان تقديمه للإقرار يأتي امتثالاً لقانون الإقرار بالذمة المالية وحرصاً على تعزيز وحماية نزاهة الموظف العام.. مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز مجالات الشراكة مع الهيئة فيما يتعلق بمكافحة الفساد والوقاية منه.
كما تم التطرق لاهمية انجاز العديد من المهام في إطار اللجان القائمة بين الهيئة والوزارة وبما يحقق أهداف مرحلة التغيير والبناء في مجال مكافحة الفساد.
وفي سياق متصل، تسلمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الإقرار الثالث بالذمة المالية من القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب وحيد أحمد الكبسي.