زيادة الإيجارات تقفز بإيرادات شركات التطوير العقاري المدرجة في «نمو» 54 % خلال 2023
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
المناطق_متابعات
سجلت شركات قطاع التطوير العقاري في السوق الموازية “نمو” ارتفاعا في إيراداتها السنوية لعام 2023 بنحو 54 % مع زيادة الإيجارات، و45 % في أرباحها مع تحسن أدائها التشغيلي.
ووذكر تقرير لصحيفة الاقتصادية، أن لتحسن الأداء التشغيلي للشركات خلال الفترة أثرا في ارتفاع ربحيتها البالغة 199 مليون ريال، إذ نمت هوامش الربح التشغيلية للشركات عن العام السابق، وذلك بالتزامن مع ارتفاع الربح من النشاط الرئيس لمعظم الشركات، خاصة مع انخفاض المصاريف التشغيلية لبعضها.
ووفق التحليل الذي استند إلى بيانات الشركات في “تداول”، زاد حجم الإيرادات خلال الفترة إلى 1.7 مليار ريال، ليبلغ معدل النمو لكل القطاع نحو 54 %، وذلك مع زيادة القيمة الإيجارية، ما أسهم في نمو إيرادات التأجير إضافة إلى نمو إيرادات البيع.
وحققت “إنماء الروابي” معدل هامش ربح تشغيلي هو الأعلى بنحو 71 %، مرتفعا عن العام الذي سبقه بـ 6 %، نتيجة لارتفاع أرباحها التشغيلية بمعدل أعلى من نمو الإيرادات، ويرجح أن يعود السبب لتراجع التكاليف المباشرة للمبيعات مع انخفاض نسبة “تكلفة المبيعات” إلى المبيعات من 22 % إلى 18 %، ما يدل على تحكم أكبر في التكاليف.
ويعد معدل تكلفة المبيعات إلى مبيعات الشركة هو الأدنى بين شركات القطاع، والأدنى مقارنة بمتوسط القطاع، ما يعطي لمحة إيجابية عن تحسن أدائها خلال العام.
كما نما معدل العائد على الأصول لشركة “إنماء الروابي” إلى 7 % مع نمو أرباحها الصافية بمقدار الثلث.
أما مؤشرات الأداء لـ “بنان”، فاتخذت منحنى آخر مقارنة بمسار تحرك شركات القطاع، حيث في الوقت الذي سجلت فيه معظم الشركات تراجعا في تكلفة المبيعات للمبيعات سجلت الشركة ارتفاعا إلى 20 %، كما تراجع هامش الربح التشغيلي إلى 66 % مقابل ارتفاع الهوامش لدى كل الشركات في القطاع.
رغم ارتفاع معدل تكلفة البضاعة المبيعة إلى مبيعات الشركة إلى أنه يعد ارتفاعا طفيفا، انتقل من 19 % إلى مستواه الحالي، كما يعد ثاني أدنى معدل بين الشركات ما يجعل الشركة في مستوى أفضل.
وحتى مع تراجع هامش الربح التشغيلي لشركة “بنان”، إلا أنها لا تزال ثاني أعلى هامش بين الشركات ومتفوقة على متوسط القطاع.
ويشهد قطاع التطوير العقاري تحسنا كبيرا خاصة مع المشاريع العقارية التي تنفذها الشركات، ما يدفعنا إلى توقع توافد الفرص للشركات لتحقيق أفضل النتائج.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: التطوير العقاري التطویر العقاری
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية :زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
اصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
زيادة رأس مال شركات التأمين
وتأتي أهمية زيادة رأس مال شركات التأمين، من ارتباطه الوثيق بتعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزامتها تجاه حملة الوثائق.
نص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.
على أن يكون رأس مال كافة الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
كذلك ألزم القرار كافة الشركات بإعداد جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.
يأتي القرار في إطار سعي الهيئة العامة للرقابة المالية، لتنفيذ الدور المنوط بها عبر الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وخاصة العمل على إصدار القواعد واللوائح اللازمة لتعزيز قدرات قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، وذلك تنفيذا واتساقا مع أحكام مواد قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع، في ظل استهداف زيادة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل أكبر قدر ممكن من المواطنين.
كما يعد قانون التأمين الموحد، أول قانون موحد للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
أمير هشام: ليست صفقة جديدة.. رباعي الأهلي شارك في جلسة تصوير لشركة الملابس